مدير التربية لولاية الجلفة يقدم طلبا بإعفائه من منصبه... ورميه للمنشفة يُعري تعفن واقع قطاع التربية بالولاية

النتائج السلبية تعكس التسيب والواقع المتردي الذي يعيشه القطاع

علمت "الجلفة إنفو" من مصادر مقربة أن مدير التربية لولاية الجلفة "حمة نجم الدين" قد طلب من وزارة التربية الوطنية إعفاءه من منصبه وهو الذي لم يمض على تنصيبه أقل من شهرين، ويبدو أن الوضع المتعفن الذي تعيشه مديرية التربية نتيجة تراكمات سابقة عجلت بطلب الإعفاء من المدير الحالي، وتعيش مديرية التربية بالجلفة التي توصف بالعديد من الأوصاف غير اللائقة من قبل منتسبي القطاع جملة من المشاكل بسبب تداخل العديد من المصالح سواء داخل المديرية أو من خارجها، حيث تؤكد العديد من الشهادات والتقارير أن أي مدير يمر على مبنى 5 جويلية يعيش ضغوطات كبيرة من أجل الرضوخ لمطالب العديد من الجهات سواء من بعض التكتلات النقابية وعدد من فعاليات المجتمع المدني أو مسؤولين نافذين أو حتى منتخبين، أين يجد المدير نفسه محاصرا بين عدة جبهات وما عليه إلا الرضوخ أو رمي المنشفة.
وبالنظر إلى عدد المدراء الذين تقلدوا مهام تسيير مديرية التربية بالجلفة ندرك يقينا أن المشكلة أكبر من أن يتم حصرها في شخص وكفاءة رأس المديرية، فسياسة التكليفات الإدارية لشغل مناصب رؤساء مصالح ومكاتب بالمديرية تتم وفق مصالح معيّنة يكون اللاعب فيها إما جهات نافذة أو بضغط من بعض النقابات التي تعمل على تعيين أشخاص يدينون بالولاء لها خدمة لمصالح معينة، وتساهم في تعفين الوضع مثلما يشير إليه الكثير من منتسبي القطاع، فما يحدث بمكاتب الابتدائي والمتوسط والثانوي أكبر من أن تُحصر من تعيينات ب"المعريفة" وخارج إطارها الرسمي بصورة تكاد تكون على مدار السنة، تحت غطاء بعض النقابات التي يستأسد بعض منتسبيها حتى على مدراء المؤسسات التعليمية التي ينتمون إليها، إضافة إلى حالات الوضع تحت التصرف التي وصلت حد التلاعب لإراحة الأصحاب و"المعريفة" وذوي النفوذ بلا سبب ودونما رقابة.
أما الحديث عن استغلال السكنات الوظيفية من قبل الغرباء وكرائها فالحديث أكبر بكثير مما يتوقعه الجميع عبر أغلب المؤسسات بالولاية، وحدّث ولا حرج بخصوص التلاعب بخرائط المناصب عبر العديد من المؤسسات، وهو ما يُجمع عليه أغلب منتسبي القطاع وهذا بمشاركة من بعض المفتشين والنقابيين والنافذين، إلى جانب ملف توظيف العمال المهنيين 214 الذي تلقى بشأنها المدير حسب مصادر "الجلفة إنفو" تهديدات بإنجاح أشخاص بعينهم خاصة مما يعرف بالمجتمع "البدني".
من جهة أخرى يبقى أداء لجنة التربية بالمجلس الشعبي الولائي أكثر من باهت في معالجة ملف القطاع الذي يعيش أزمة حقيقية منذ سنوات في وقت تكتفي هاته اللجنة بجلسات "ماراطونية" على قلتها من أجل تدوين بعض الملاحظات ليكون مكانها الرفوف بعيدا عن المواجهة الحقيقية واسماع صوتها وتفعيل الآليات القانونية التي تجعها في موقف أقوى مما هي عليه اليوم لأسباب تبقى مجهولة من قبل المشرفين على هاته اللجنة التي وُلدت ميتة منذ بداية عهدتها الحالية بكل أسف.
هذا ويعيش القطاع مشاكل متعددة، زاد من تفاقمها موقف المتفرّج من الولاة المتعاقبين و من الوزارة الوصية، منها التسيير بالتكليفات التي تعتبر وسيلة للهروب من المسؤولية من قبل المشاركين في هاته العملية، إلى جانب عدم تسوية الوضعيات المالية والإدارية للمئات من الأساتذة والإداريين والتي نجم عنها تضرر مصالح الكثيرين، ولعل الملف الشائك هو ملف المخلفات المالية المتعلقة بالدرجة وفوارق المردودية التي تعود لأكثر من 04 سنوات مضت دون أن تجد طريقها للحل والتي تقدر قيمتها بحوالي 240 مليار سنتيم وكان بعض أساتذة المتوسطات انطلاقا من متوسطات حاسي بحبح قد شنوا حركة احتجاجية كبيرة مع مقاطعة مجالس الأقسام وكافة الأعمال الإدارية لكن تم اجهاضها من قبل بعض النقابات التي لم يعجبها تنامي قوة هاته الحركة الاحتجاجية الأولى من نوعها، إلى جانب تغليب القائمين على الحركة للمصلحة العامة مع ظهور جائحة كورنا كوفيد-19 آنذاك، وهي المخلفات التي لا تزال مطلبا جماعيا إلى الآن رغم وعود الوزارة على لسان المدير الحالي بحلحلتها شهر أفريل المقبل.
يذكر أن المدير الحالي، الذي كان قد سجل شهر ماي 2020 ملاحظات بالجملة على مستوى مصالح مديرية التربية بولاية الجلفة حينما نزل باسم المفتشية العامة لوزارة التربية، وحسب مصادر "الجلفة إنفو" وقبل مغادرته ألغى التفويض بالإمضاء لرئيس مصلحة المستخدمين وأسند صلاحيات التسيير للأمين العام للمديرية.