معاملات مالية وإدارية "مجمدة" بمصلحتي الرواتب والموظفين بالجلفة

إشكال مطروح منذ سنوات وفشل 8 مدراء تربية في حله
فشل 8 مدراء تربية، تعاقبوا على تسيير القطاع بولاية الجلفة خلال السنوات الست الأخيرة، في إيجاد حل لمشكل المعاملات المالية والإدارية العالقة والمجمدة منذ سنوات عديدة التي تخص المئات من الموظفين، وتحدث عمال ل"البلاد"، بالقول "إن قضية المعاملات المالية المجمدة لا تزال مطروحة بقوة ومركونة منذ سنوات بدون مبررات قانونية" زيادة على أن "تواصل ممارسات دفينة من قبل رؤوساء مصالح ومكاتب إدارية بمديرية التربية، أدخل التسيير في نفق وانسداد".
لا يزال قطاع التربية بالجلفة ينام على وقع تجميد المئات من المعاملات المالية لعمال قطاع التربية بدون مبررات واضحة، ومنها من يعود إلى سنوات عديدة، ظلت مطروحة و«مركونة" في أورقة المديرية، ولم يتم تسويتها رغم تعاقب مدراء التربية على تسيير المديرية، حيث تداول على المنصب 8مدراء في ظرف 6 سنوات، لكن قضية المخلفات المالية، ظلت قائمة إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي بعث تذمر عمال قطاع التربية بشكل كامل، ودخلوا في أكثر من احتجاج على خلفية هذه القضية، وقالت مصادر "البلاد"، بأن من بين هذه المخلفات المالية المطروحة، توجد المنح العائلية لسنوات ماضية، ساعات تدريس إضافية، المخلفات المالية المتعلقة بالترقيات، المخلفات المالية الخاصة بفئة المتعاقدين، تعويضات الأوامر بمهمة، تعويض الخبرة المهنية والتأهيل، زيادة على مخلفات مالية أخرى، لا يزال موضع إعرابها "مجهول التسوية" بأروقة مديرية التربية بالجلفة، مع العلم بأنه في وقت سابق وصلت المعاملات المالية المجمدة إلى حدود 8000 معاملة مالية، وأكد العمال على ضرورة تحرير قرار مديرية التربية من قبضة بعض رؤساء المصالح والمكاتب الذين منهم من "عاث" فسادا في أروقة المديرية وله قضايا في العدالة ورغم ذلك لا يزال يشرف على التسيير، مؤكدين على تسريع وتيرة معالجة هذه الاختلالات في أقرب الآجال. وكان بيان لنقابة "الأسانتيو" قد أشار إلى وجود العديد من الوضعيات المعلقة كحال قرارات الترسيم والإدماج وكذا تعويض الخبرة والعديد من الملفات المكدسة على مستوى مصلحتي الموظفين والرواتب.
في سياق متصل، طالب العديد من منتسبي قطاع التربية بالجلفة، بضرورة تدخل مدير التربية، من خلال تسوية وضعية عمال الأمراض المهنية، رافعين جملة من المشاكل المتوارثة على مدار عهدات تسيير باقي مدراء التربية، التي ظلت قائمة من دون تدخل أو حل، وركز هؤلاء في تصريحات متطابقة ل«البلاد"، على تسوية وضعية العمال الذين يعانون من أمراض مهنية مزمنة، بما يكفل لهم الكرامة والعيش الحسن، وذلك بتوفير مناصب مكيفة لهم، وكذا فتح تحقيق في عدد من المناصب المكيفة التي استفاد منها مقربون على الرغم من أنهم في وضعية صحية تسمح لهم مزاولة مهامهم، على حساب وضعيات مزرية لعمال أفنوا أعمارهم في التدريس والعمل.