تذمر كبير من نتائج الحركة التنقلية لأساتذة الابتدائي...ومكتب الابتدائي في قفص الاتهام

هل سيتدخل مدير التربية لإرجاع الحق لأصحابه ؟

أبدى العديد من أساتذة الطور الابتدائي المشاركين في الحركة التنقلية امتعاضهم الشديد من طريقة معالجة ودراسة هاته الحركة التي شابها العديد من التجاوزات حسبهم، والتي أثرت على مصداقيتها، وحرمت العديد من الأساتذة من حقوقهم بسبب غياب رئيس مكتب الابتدائي وعدم وجود إدرايين ذوي كفاءة به، وأن العمل أنجزه عمال لا علاقة لهم بالمصلحة مطلقا حسب ما صرح به العديد من الأساتذة والعارفين بخبايا القطاع، الأمر الذي ساهم في إفشاء أسرار ومعلومات خاصة متعلقة بتنقيط وترتيب واختيارات الأساتذة في حركة الابتدائي تم تداولها في الشارع -كما قيل- وهذا قبل صدورها من أجل تمكين بعض المعارف على مستوى مدينة الجلفة وحاسي بحبح للفوز بمناصب معينة رغم أن العملية أصلا تحكمها السرية والتنافس تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
أرقام تحكي تجاوزات بالجملة ... تضع مدير التربية على المحك....
ذكرت بعض المصادر أن الحركة التنقلية لأساتذة التعليم الابتدائي تم إدارتها من قبل موظفين فقط في غياب رئيس مكتب الابتدائي بداعي المرض، مما يفتح المجال واسعا للتساؤل عن الكيفية التي جرت بها والتلاعبات التي سجلها الكثير من الأساتذة الممتعضين من نتائجها، خاصة وأن الكثير من الأساتذة اشتكوا من تغيير بطاقة الرغبات للمشاركين في الحركة وتضخيم نقاط بعضهم...
وبلغة الأرقام فقد أحصى مكتب التعليم الابتدائي أكثر من 600 طلب مشاركة في الحركة تم قبول 537 طلبا، مع تسجيل أكثر من 145 أستاذا لم تمنح لهم النقطة الإدارية أثناء دراسة الحركة من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء، رغم وجود هذه النقطة في مقياس الحركة أو استمارة الرغبات الممضاة من قبل مدير المؤسسة، وهي النقطة التي لها تأثير كبير في الترتيب الاستحقاقي العام لنيل منصب ما، إلى جانب تسجيل 73 أستاذا شاركوا في الحركة التنقلية للموسم الفارط وبملاحظات مختلفة، بالإضافة إلى تسجيل 45 أستاذا تم احتساب النقطة التربوية لهم بتاريخ 2021 رغم أن التاريخ المرجعي للحركة محدد بتاريخ 31 ديسمبر 2020، وهو أمر مناف للقانون.
كما سجلت مصادرنا إخفاء للعديد من المؤسسات التربوية التي لم يتم إدراجها في الحركة التنقلية خاصة على مستوى مقاطعات مدينة الجلفة وعددها أكثر من 12 منصبا لأسباب غير مفهومة.
ورصدت "الجلفة إنفو" في عملية فحص سريعة لجداول الحركة بعد دراسة الطعون التي تجاوزت أكثر من 120 طعنا حسب مصادرنا، عددا من التجاوزات المفضوحة والتي منها:
الأستاذ (خ.ح) رقمه 83 في جدول الحركة مجموع نقاطه 79.59 ، طلب في الرغبة الأولى مؤسسة قاسم السايح طريق عين بوسيف بالبيرين وتم تلبية رغبته الثالثة بوزيان بن يحي، في حين زميله الأستاذ (ع.ع) رقمه 96 في جدول الحركة نقاطه 76.30 أعطيت له الرغبة الثانية ابتدائية مؤسسة قاسم السايح طريق عين بوسيف بالبيرين وهي المؤسسة التي كانت من المفروض أن تكون من نصيب صاحب الرقم 83.
الأستاذة (ب.ب) صاحبة الرقم 116 في جدول الحركة نقاطها 74.50 طلبت في الرغبة الثالثة بن حنة الجديدة لكنها لبت لها الرغبة رقم 4 مؤسسة لحول الميلود وكان من المفروض أن تلبى لها الرغبة الثالثة مؤسسة بن حنة الجديدة التي كانت من نصيب الأستاذة (ك.س) صاحبة الرقم 152 في جدول الحركة ونقاطها 73.05 ، في تجاوز واضح...
نفس الأمر مع الأستاذة (ع.ف) رقم 473 مجموع نقاطها 56.48 طلبت في رغبتها الثالثة مؤسسة فرحات مدهون بعين وسارة لكنه تم الإبقاء عليها في مؤسستها جنان الطيب بسيدي لعجال، فيما تم منح مؤسسة فرحات مدهون للأستاذة (م.خ) رقم 480 ومجموع نقاطها 55.78 ، وهو ظلم كبير في حق الأستاذة رقم 473 التي حرمت من الدخول لعين وسارة.
وفي مادة اللغة الفرنسية تم حرمان الأستاذة (ب.أ) رقم 50 ومجموع نقاطها 64.71 من اختيارها 5 المجمع الجديد بحي بن سعيد والإبقاء عليها بمؤسستها الأصلية بعين الإبل في حين تم منح الرغبة 5 المجمع الجديد بحي بن سعيد وهي نفس المؤسسة التي طلبتها الأستاذة رقم 50 ، للأستاذة (ب.خ) التي تليها في الترتيب تحت رقم51 ومجموع نقاطها 64.48 مما يوضح حرمان صاحبة الحق بصورة واضحة للعيان... والأمثلة كثيرة ومتنوعة قد تتجاوز إلى حالات أخرى...
التجاوز الآخر هو التلاعب بما يعرف بفائض اللجنة، ورغم أن القانون واضح في مثل هاته العمليات والذي يؤكد على دراسة فائض اللجنة وإعطاء رغباته داخل مقاطعته أولا ثم داخل إقليم الدائرة في اسوء الحالات، غير اللجنة كان لها رأي آخر في تجاوز صريح وواضح لمثل هكذا قانون، حيث سجلت "الجلفة انفو" 6 حالات تم نقلها من دائرة إلى دائرة أخرى من أصل 18 حالة...
وكمثال على ذلك...الحالة رقم 18 ممثلة في الأستاذة (ب.ع) والتي نقلت من مقاطعة حد الصحاري إلى مؤسسة مجمع أب1بوعافية بحاسي بحبح، التي كانت من حق أساتذة آخرين، وجدول الحركة يبين الرغبات 5 لهاته الأستاذة وكلها مؤسسات داخل مدينة حاسي بحبح مما يؤكد التجاوز الذي وقعت فيه اللجنة والإدارة على حد سواء.
نفس الأمر ينطبق على صاحب الرقم 16 التي تم نقلها من مقاطعة مسعد إلى مقاطعة حاسي بحبح 1، والحالات متعددة وكثيرة هو الحال مع الرقم 2 و 4 و6 و7 في الجدول المرفق.
كما استغرب العديد من الأساتذة إعلان نتائج الطعون في وقت متأخر من ليلة الأربعاء إلى الخميس (حوالي الواحدة صباحا) كما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وكذا إعلان الصفحة الرسمية لمديرية التربية يثبت ذلك، حيث تم نشر النتائج حوالي الواحدة صباحا من يوم 26 أوت، فيما طلب من الأساتذة الذين لم تلب رغباتهم (الاختيار 7) بضرورة الحضور لمقر المديرية يوم 26 أوت على الساعة العاشرة صباحا لاختيار منصب في تصرف يؤكد العشوائية في التسيير، ولا سيما إذا ما علمنا أن الذين لم تلب رغباتهم ما يقارب ال130 أستاذ وأغلبهم من بلديات خارج مدينة الجلفة، فكيف لهم العلم بهاته النتائج وهل لهم الوقت الكافي للتنقل لمقر المديرية صبيحة يوم الإعلان؟.
هي أمثلة تضع اللجنة المتساوية الأعضاء في حرج أمام أساتذة القطاع الذين راهنوا على عمل اللجنة بكل شفافية ومصداقية، في حين أن المسؤولية الملقاة على مدير التربية كبيرة لإرجاع الحق لأصحابه وإنصاف المظلومين، وهذا في ظل الحديث عن عمل اللجنة المبتور بكون العملية جرت ب5 أعضاء فقط من أصل 10 ، منهم عضوين (02) دائمين والثلاثة البقية احتياط، مع تسجيل غياب ممثلي الإدارة الذين يقال بأنهم لا يحضرون أصلا وإذا ما حضروا فحضورهم شكلي لاغير.