أساتذة المدارس العليا يطالبون واجعوط بفتح تحقيق في شرعية الحركة التنقلية

اعتبروها مجحفة في حقهم وغير قانونية
ناشد العديد من أساتذة المدارس العليا عبر الوطن، محمد واجعوط وزير التربية الوطنية التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق في شرعية الحركة التنقلية والممارسات غير القانونية التي تمارسها مصلحة المستخدمين بمديريات التربية في ظل التلاعب الصريح بالمناشير والمراسيم الضابطة للحركة التنقلية للأساتذة والنظر في انشغالاتهم عقب إسقاط احتساب نقطتين في الحركات التنقلية.
وحسب رسالة وجهها أساتذة المدرسة العليا بولاية غليزان إلى الوزير واجعوط استلمت "السلام" نسخة منها، أنه وبعد الإعلان عن نتائج الحركة التنقلية للطورين الثانوي والابتدائي، انتهجت مصلحة المستخدمين مبدأ صم الآذان وتجاهل مطالب الأساتذة خريجي المدارس العليا التي تم رفعها الى مديرية التربية بتاريخ 31/07/2020 وحرمانهم من أدنى حقوقهم المشروعة.
وتمثلت الممارسات غير القانونية -حسبهم- في عدم احتساب النقطتين الخاصتين بالتكوين المتخصص "معيار شهادة التخرج من مؤسسة تكوينية متخصصة وفي الرتبة الحالية" المندرج في مقياس الحركة التنقلية السنوية للموظفين العاملين بقطاع التربية الخاصة، وهذا ما يتناقض مع المنشور التكميلي 06-280 للمنشور الإطار 05/09/1996 والمتعلق بحركة التنقل السنوية، وهذه الصفة الموضحة في المرسوم 12- 240 المعدل والمتمم للمرسوم 08-315 للقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التربية الوطنية، لا سميا المادة 03 التي تعدل وتتمم المادة 14 المذكورة في الفقرة 02 ويقصد بأصحاب هذه الشهادة بخريجي المدارس العليا للأساتذة، احتساب نقطة الشهادات الأعلى من شهادة التوظيف في مقياس الحركة التنقلية، المحصل عليها من قبل الأساتذة قبل تاريخ التوظيف، في حين يؤكد القانون على أن حساب الشهادات المحصل عليها هي التي تم تحصيلها بعد تاريخ التوظيف فقط سواء في الترقية او الحركة التنقلية، مثل ما هو معمول به في كل ولايات الوطن، وهذا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008، المتضمن في القانون الأساسي الخاص بالموظفين والأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية (بالطور الابتدائي أما المتوسط الحركة لم تتم بعد) التلاعب الواضح بقائمة المناصب الشاغرة وعدم الإعلان عن جزء منها في الخريطة التربوية.
وعلى ضوء ما سبق، أبدى أساتذة خريجي المدارس العليا رفضهم نتائج الحركة التنقلية واعتبارها مجحفة في حقهم وغير قانونية، مشيرين إلى سياسة المحسوبية والمحاباة التي تنتهجها مديرية التربية، مهددين في هذا الصدد أنه إذا استمرت سياسة التجاهل فإن هذا سيدفعهم للتصعيد.