مصادر مطّلعة: لجنة عليا للتحقيق الشامل ..."المالي والبيداغوجي وعمليات التوظيف" في جامعة الجلفة

إنني على يقين بأن عنوان المقال سوف لن يشد انتباه النزهاء فقط في تلك المنارة العلمية، تطلعا منهم لمآل أفضل لإحدى أهم مؤسسات الدولة والمجتمع، وقد ركبتهم حالة من اليأس وقنوط من رحمة الله بهم، وهو الذي ربط تغيير أوضاعهم – في محكم تنزيله – بتغيير أنفسهم.. وإنما يجلب اهتمام كل غيور عن المنطقة والوطن، حريص على ممارسة تلك المؤسسة بكل ما تملك من ترسانة بشرية ومادية لدورها الريادي في هذه الأمة، وقوتها المحرّكة لدواليب تنميتها ورفاه أفرادها.. وسوف يكون – عنوان المقال – لا محالة مناط نقاش العابثين بمصير تلك المؤسسة وما تملك من ترسانة، المساهمين في شل حركتها وتكبيل قدراتها الإبداعية، لأنهم وبكل بساطة هم المعنيون بالتحقيق في مختلف أوجهه البيداغوجية والمالية وعمليات التوظيف وتنظيم الامتحانات المهنية، وحتى المتعلقة بما يسمى "........ التكوين الليلي UFC " ..
وأول ما يتبادر إلى أذهان الفئات الثلاث بعد هذا العنوان، وينطق به لسان حالهم، تساؤل يدور حول الجدوى من التحقيق إذا كان يجري في نفس الظروف التي لم تتغيّر – بل مجرد لتغيّر الأدوار فيها – منذ نشأة المعهد العالي للالكترونيك بالجلفة، وإجابة تدور حول مصير التحقيق الذي يُتوقّع أن تكون له نفس النتائج مع التحقيقات السابقة..
يقولها النزهاء في حالة من الإحباط التي ركبتهم، ويقولها الغيورين على المنطقة في مقارنة – مستحقة – لما يجري في باقي القطاعات، ويقولها العابثون بكل ثقة لأنهم قادرون على شراء أي ذمة: في فندق الأمير، أو بفواتير، أو ببرنوس حرير...
حيث لم يترتب أي رد فعل لا من داخل الجامعة ولا من خارجها، لا من الجهات الرسمية المحلية و لا من المركزية، ولا من غير الرسمية المتمثلة في قوة المجتمع وأعيان البلاد وممثلي شعبها.. تجاه بعض التجاوزات التي سجلتها اللجنة المكلّفة بالتحقيق في الجامعة الشهر الماضي، والتي من أهمها:
- وجود عدد معتبر من الموظفين في مناصب المسؤولية وهم الفقراء إلى أي شهادات، اللهم شهادات (الزور) عن بعد أو تلك الصادرة عن التكوين الليلي UFC، وفي أحسن الأحوال BAC 2007 ، في حضور (في الواقع غياب) أزيد من 48 متصرفا إداريا، يوزّع نصفهم شهادات التسجيل على الطلبة، بينما يتولى النصف الآخر حسن الاستقبال في شبابيك المكتبات في مختلف الكليات..
- عدم ملائمة تخصصات كثير من المسؤولين البيداغوجيين (عمداء، نوابهم، رؤساء أقسام،...) لدوائر تكليفاتهم، وتهميش العديد من ذوي الشهادات العلى والكفاءة الأرصن، وذوي الاختصاص..
- التعامل المزدوج مع الأساتذة: مثل تذكرة السفر (محددة بأجل للجميع – مفتوحة للأحباب)، أو الاستفادة من السفر للتظاهرات العلمية بالخارج، أو الرشوة لبعض المشوشين بالساعات الإضافية التي لا تقابل أي نظير في الجهد..
- وحتى الأمور التي حققت فيها اللجنة ولم تكن أصلا مبرمجة في مهمة التحقيق، مثل مسألة التقارير المكتوبة مجهولة الهوية، أو تلك الشفوية معلومة الهوية، التي استغلتها الفئة الثالثة (العابثون بالجامعة) لتصفية حسابات ضيقة بينهم، في صراع منهم على النفوذ واكتساح مساحات أكبر، لم تكن في مستوى تطلعات أصحابها، ولم يسفر التحقيق فيها عن شيء، بل استطاعت تلك الفئة الحفاظ على مكتسباتها وتعزيز مواقعها..
وبينما تستمر التجاوزات ، ويستمر القفز على الدور الحقيقي للجامعة في مظاهر لا تستدعي تحقيق لجان، بل يمكن لأي ضمير مجتمعي أن يراقبها، بعدما أضمر دور الضمير الفردي لمرتكبيها، على غرار:
* ما حدث في مؤتمر "سي عامر رحمه الله" الذي كان الغائب الوحيد فيه " سي عامررحمه الله" نفسه.. والذي أحرجنا جميعا كنخبة مثقفة أولا وكجلفاويين ثانيا مع الشيخ " بن بريكة حفظه الله" الذي أحس أنه استغل لتلميع صورة تلك العصابة، وقد تم تغييبه في غيابات المدرج بعد كلمة مقتضبة، أحيل بعدها إلى التقاعد المسبق في أوج عطائه، ليتم استذكاره كلما تعلق الأمر بالتقاط صور تذكارية.. والذي نعتذر إليه ونبرأ له مما فعل السفهاء، ومن شرفاء الأسرة الثورية التي تم الزج باسمها في تلك المعادلة السخيفة، التي لا تتفق أبدا مع قيمة "التسامح" موضوع الملتقى..
* وما تورّط فيه طاقم شاب تباشرنا بتنظيمه ملتقى علميا، اختتمه بتكريم أحد طلبة قسم (البوليتيك) جنبا إلى جنب مع أحد أعمدة العلوم السياسية البروفيسور عمار بوحوش، لا لأنه الأول في الدفعة – وكنا نتمنى أن يحدث ذلك – بل لأنه النائب في البرلمان، في تظاهرة لا تمت بصلة إلى تلك الصفة، في إشارة واضحة بأننا لم نقتنع بعد بمدلول "الأمن الفكري" موضوع الملتقى..
* وما تقوم به حاليا الإدارة المركزية لمحاربة كل من يواجه حليفها الاستراتيجي الذي "نقب في البلاد، فأكثر..."، بعدما بلغ تلك الإدارة أن هناك من يجمع توقيعات ضده، لأنه وبكل بساطة "غير شرعي".. طبعا بالمفهوم القانوني للتنظيمات النقابية، وباستخدام ذات الوسائل (التقارير مجهولة المصدر) المحرمة إداريا، فتفتح – الإدارة – تحقيقا بشأنها، بينما ترفض في الوقت نفسه أن يُفتح تحقيقا ضدها لمجرد رسائل مجهولة المصدر، ولسان حالها يقول: " حلال علينا.. حرام عليكم.."..
* ولأنه تبين أن الصراع المفتعل الذي دارت رحاه وحركته أيدي العبث في كلية الحقوق، كون مصالحها استهدفت مباشرة، لم يكن فقط بداعي تقاسم (التورتة) في المعهد العتيد، ولكن على خلفية الامتحان المهني الذي فاز بشرف تنظيمه الفاعلين في المعهد (إرجع إلى الرابط: ufc تريد إسقاط النظام)، على غرارالشرف الذي حازته UFC عندما نظمت الامتحان الأول "مكرر" Bis الذي تم التحقيق في قضيته ومجازاة مؤطريه بمصدر رزق إضافي ؟؟..
فإننا ننقل البشرى إلى كل النزهاء والغيورين ونحذر كل العابثين بأنه واعتمادا على مصادر مطلعة وعليمة، فإن اللجنة رفيعة المستوى المكلفة في التحقيق الحالي، لا يمكن بأي نوع إغراؤها، وتضم أعضاء لا يمكن لأي كان الوصول إليهم، لأنهم مرسلين من أعلى عليين..
ولمن أراد التأكد من مصداقية المصادر ودرجة وثوقية الخبر ونزاهة التحقيق ، فليقرأ قوله: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"، لأن نتيجته – أي التحقيق – محسومة بالقانون الرباني:
"وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم"