المحكمة، البلدية وفرع التعمير، والمشهد النموذج

في موضوع سابق تطرقنا إلى مصلحة التنظيم بولاية الجلفة وكيف أنها صنعت الحدث، ومن بين التعليقات التي تم تدوينها أننا لم نتكلم عن مديرية التنظيم ونشيد بها، وجوابنا هو أن المصلحة هي جزء من المديرية وليس العكس، فعندما يُصلح المدير بقية المصالح وتصبح في مصاف مصلحة التنظيم ، سنثني عليه وعلى أعوانه، ويجدر التذكير إلى الإشادة برئيس مصلحة التنظيم، هو إشادة بكل أعوانه ورئيس مكتب المصلحة ، فالمسؤول مهما كان موقعه ، إن لم يكن له أعوان في المستوى فلن يستطيع تحقيق أي تقدم، وعليه فالتنويه للجميع.
ولكي لا يقال أننا أجحفنا في حق بعض الجهات التي حققت وثبة نوعية في خدمة المواطن والمتعامل ، سنذكر هذه المرة على سبيل المثال لا الحصر، مصالح لإدارات مختلفة ، لكن قاسمها المشترك هو نوعية الخدمات ، رغم ظروف العمل غير المناسبة، والتي تسيء لصورة وهيبة الإدارة ، والبداية مع مصلحة تسليم شهادتي الجنسية والسوابق العدلية بمحكمة الجلفة...
فمنذ الإصلاحات التي قام بها وزير العدل ، ذلكم الرجل النزيه والصارم حسب ما صرح به من عملوا معه أيام كان قاضيا، تلك الإصلاحات التي غيّرت الخدمات بشكل ملفت للانتباه، فأصبح المواطن والمتعامل مع هذه المصلحة يستلم الشهادة المطلوبة في وقت قياسي، كان لا يحلم به في وقت مضى، كل هذا يتم بتفاني أعوان تلك المصلحة ، رغم ضيق المكان الذي تنقصه التهوئة، بالنظر إلى الجموع الغفيرة للمواطنين الذين يتوافدون يوميا، والفرصة لم تفت لتدارك هذه النقص وتمكين الأعوان من العمل بشكل مريح.
ننتقل في هذه الإطلالة إلى بعض فروع بلدية الجلفة وعلى رأسها الفرع البلدي بحي 5 جويلية المحاذي للأمن الحضري، فهذا الفرع تتوافد عليه يوميا أعداد هائلة من المواطنين، ويستخرجون وثائقهم ويصادقون عليها بدون انتظار طويل ، ولكن هنا اللوم كل اللوم على المواطن الذي يكبّد الدولة ميزانية كبيرة فيما يخص الوثائق ، فبما أن القانون لا يحدد له ولا يمنعه من استخراج عشرات الشهادات المختلفة الخاصة بالحالة المدنية ، فإن الكثير من المواطنين لا يجدون حرجا في العبث باستخراج وثائق لا يحتاجونها ، وبالتالي يخلّف ذلك إرهاقا لأعوان المصلحة ، وتبذيرا للورق ، التسبب في طوابير من الناس لا تنتهي، فمتى نتخلق بأخلاق الشعوب المتحضرة ونترك هذه السلوكيات المشينة؟؟ سؤال موجه إلى تلك النوعية من الناس ، والغريب أن أغلبهم يسبّون في الإدارة ، ولا ينظرون إلى ما يتسببون فيه، وهي أشياء لا يرضاها لا الدين ولا الأخلاق.
وهنا وجبت الإشارة إلى مصلحة الحالة المدنية بالمقر المؤقت التي تستحق الشكر والتنويه أيضا , والمصلحة الموجودة بقرية أولاد عبيد الله ، رغم نقص المكاتب ووسائل العمل ، وهي المصلحة التي يقصدها المئات يوميا من كل أنحاء الوطن لإتمام إجراءات بيع سياراتهم ، دون أن ننسى ما يعانيه الفرع البلدي بحي بن جرمة حيث ضيق المقر وكثرة الوافدين.
على كل حال ، كل الفروع البلدية تستحق الشكر والتنويه لما تقدمه من خدمات رغم ظروف العمل الصعبة ، وعدم تفهم الكثير من المواطنين هداهم الله ، وهم الذين لا يعجبهم شيء ولو جئت لهم بخيرات الدنيا.
ويجب التوضيح أن الشكر يخص الساهرين على خدمة المواطن وهم من وراء الشبابيك وليس رئيس البلدية الذي لم يستطع حتى تنظيم السوق الذي فرضته عصابات التجار حول حديقة الكنيسة وهم الذين لا يعترفون بقوانين الدولة .
من جانب أخر ، الواجب أن ننوه بما يقدمه فرع التعمير بمديرية البناء ، وخاصة فيما يخص التأشير على ملفات رخص البناء ، وقد شاهدنا بأنفسنا معالجة ملفات في وقت لا يتجاوز ثلاثة أيام ، وهذا أمر لم يكن في السابق، ومن باب التشجيع والتحفيز ، نقول لكل الذين ذكرناهم شكرا جزيلا على تفانيكم في العمل ، وشكرا كثيرا على تحملكم لعقليات المجتمع الجزائري الذي ينظر بمنظور السلبية وتثبيط العزائم ، وتسويد صورة كل ما هو جميل .
هي بعض النماذج عن مصالح تعمل يوميا بجهد كبير وما أكثرها ، ولكنها لم تنل حقها من الشكر، وما ذكرنا لهذه النماذج إلا عينة على ما تقوم به مصالح أخرى سيأتي ذكرها تباعا . فتحية تقدير وإكرام لكل مخلص في عمله سبّاقا لإعطاء صورة جميلة لإدارتنا التي فيها ما لها وما عليها .