ماذا يحدث بالضبط بمديرية التربية بالجلفة؟ وأين موقع تقارير لجان التحقيق التي جالت وصالت وفي النهاية سكتت؟ وهل رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات موقوف عن المهام لصلته بكل ما حدث وما زال يحدث كما "شاع"، أم أنه موجود فقط في عطلة استثنائية كما "أُشيع" مؤخرا من أجل "تهريبه" من توافد لجان التحقيق الوزارية؟ أسئلة أضحى من الصعب الإجابة عليها في ظل "الخالوطة" الكبيرة التي تعيشها مديرية التربية لولاية الجلفة، خاصة على مستوى مصلحة الامتحانات التي زادت وضعية رئيسها الحالية في غموض الموقف التربوي بالجلفة، ففي الحين الذي قيل بأن وزارة التربية قد أنهت مهامه على خلفية العديد من الفضائح التي تضمنتها العديد من التقارير، كشفت مصادر أخرى على أن المعني موجود فقط في عطلة استثنائية، وهو ما بعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب كون أن تحقيق اللجنة الوزارية الأخيرة التي جالت وصالت في كل ملفات المسابقات والتوظيف المتعلقة بمديرية التربية بالجلفة واستمعت إلى نفر من الموظفين ورؤوساء المكاتب والمصالح و"عرقت" بتحقيقها عشرات الموظفين "الغلابى" استثنت الاستماع والتحقيق مع رئيس مصلحة الامتحانات والمسابقات الذي كان يشاع بأنه موقوف عن المهام، ليظهر في الأخير بأن في الأمر عطلة استثنائية كانت كفيلة بجعله بعيدا عن ملاقاة أعضاء لجنة التحقيق الأخيرة، وهو ما يعني بأنه قد "هُرب" من عمليات التحقيق عبر وضعه في هذه العطلة الاستثنائية· ويشير بيان للنقابة الوطنية لعمال التربية صادر عن مكتبها الولائي بالجلفة تحصلت جريدة "البلاد" على نسخة منه موجه إلى وزير التربية الوطنية إلى هذا الأمر، حيث أكد ذات التنظيم بأن "هناك حماية لرئيس مصلحة الدراسة والامتحانات أثناء توافد لجان التحقيق ووضعه في عطل استثنائية مفتوحة تفاديا للمتابعة"، متسائلا عن الغموض والتماطل في التعاطي مع "الحقائق والمطالب التي تضمنها التقرير الذي هز أركان قطاع التربية بالجلفة"، وطالب بيان النقابة بالاستعجال بتوقيف رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات وإحالته على المجلس التأديبي بناء على التقارير السلبية للجان التحقيق وكذا الاستعجال بتعيين رؤوساء مصالح من بين إطارات وعمال القطاع المقدر عددهم بحوالي 11 ألف موظف، كما حمل البيان مجموعة أخرى من المطالب منها على وجه الخصوص تسديد المنح بمختلفها وتسوية الوضعيات العالقة منذ سنوات، تعيين الفائضين من العمال الذين فقدوا مناصبهم نتيجة تعديل الخرائط، وضع حد لأشكال الوضع تحت التصرف، إلغاء الحسومات غير الموضوعية التي طالت عددا من الموظفين أثناء تواجدهم وقت الدوام بسبب النزاعات والاحتجاجات وإعادة النظر في منحة الأداء التربوي التي كانت بمثابة العقاب الجماعي في بعض المؤسسات ورفع اليد عن نتائج مسابقات التفتيش والإدارة· الأمانة الولائية لتنظيم النقابة الوطنية لعمال التربية، أمهلت الجهات المعنية إلى غاية 18 من هذا الشهر للتعاطي مع جميع مطالبها، قبل الدخول في إضراب وشل القطاع على مستوى الولاية في حالة بقاء هذا الوضع على ما هو عليه· يذكر أن مصلحة الامتحانات تحولت خلال المواسم الأخيرة إلى فضاء مفتوح "للفضائح" بداية باختلاط أسئلة البكالوريا وما صاحب ذلك من احتجاجات، مرورا بالأموال التي تم جمعها عبر فرضها على المترشحين الأحرار للبكالوريا من جهة وعلى أساتذة المجازين من جهة أخرى والتي لا يزال موقع صرفها وإعرابها في قاموس مديرية التربية بالجلفة مبني للمجهول، وانتهاء بسلسة الفضائح التي تضمنتها المسابقات الأخيرة ومنها وجود ناجحين لم يلتحقوا بالامتحان من الأساس كحال قضية "المعتمر" الذي تزامن تواجده بالبقاع المقدسة مع إجراء الفصل الكتابي من مسابقة المساعدين التربويين
