بين كواليس السياسة ...وتسيير الدولة

يبدوا أن التيار يمر بشكل جيد بين الرئيس بوتفليقة و رئيس وزرائه عبد المالك سلال، على عكس رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي تقلصت في عهده العلاقه مع الرئيس إلى مجرد شكليات بروتكولية. سلال يظهر على انه يحوز على ثقه كبيرة من الرئيس.
يشهد على هذا المرسوم الرئاسي رقم 12 327 المنشور يوم 4 سبتمبر الفارط، و الذي يخول فيه الرئيس عبد المالك سلال مهمة رئاسة الحكومة، يذكر أن هاته المهمة جعلها الرئيس من صلاحياته في تعديل الدستور سنه 2008، عام اعتلاء أويحيى رئاسة الحكومة. هكذا نكتشف جراء هذا القرار أن رئيس الوزراء السابق لم يكن في استطاعته استدعاء اعضاء حكومته، مراقبة ومحاسبة وزرائه.
هاته النقاط تجعلنا نفهم اكثر تصريحات أويحى شهر جوان الفارط و الذي قال فيه انه إن كان هناك فشل فهو ''جماعي'' و ان بارونات الفساد هم لهم اليد الطولى في البلاد الآن، مشيرا الى انه ليس بيده سلطه القرار إذ ان أهم الصلاحيات سحبت منه.
ولكن السؤال الذي يُطرح بعد القرارات الاخيرة للرئيس، لماذا تم تجميد رئيس الحكومة السابق في مكانه طيلة هاته المده دون صلاحيات و في وقت عصيب مرت به الجزائر اقتصادياً و دبلوماسياً تميزت بالاضطراب الأمني اقليميا، و بعمليات المضاربة داخليا؟ لماذا انتقد مثلا أويحيى وزير الصحة آنذاك ولد عباس بسبب مشكلة المضاربة بالدواء دون أن يبالى الاخير بتصريحات الأول؟
أكثر من هذا، لماذا لم يتم تسريح رئيس الوزراء منذ البداية و توكيل المهمة لشخص آخر خاصة انه من المحضور في الاعراف السياسية للجزائر تقديم الاستقالة لما فيه من الإشارات التي تجعل الرئيس في مواجهة الانتقادات الشعبية، هل يدخل هذا في محاولة لتحميل أويحى مسؤولية لا يتحملها وحده حتى يحاول ''حرقه'' شعبيا و يقلل من أي حظوظ سياسية له مستقبلا، خاصه تلك المرتبطة برئاسيات 2014؟
في الأخير، بعد هاته الصلاحيات الجديدة لسلال، و الذي يعتبر شخصية دون طموحات سياسية قد تزعج الرئيس و محيطه، يقوم رئيس الوزراء الجديد بخرجات متكرره خاصة الاعلامية منها، ليرسم الانطباع أمام الناس انه اكثر ديناميكية ممن سبقه في محاوله لاضعاف وزن أويحى السياسي اكثر.