معلمو المدرسة القرآنية بحاسي بحبح يرفضون الالتفاف على قرارات الوصايا ومدير الشؤون الدينية على المحك مرة أخرى

بعد تناول "الجلفة إنفو" لمراسلة المفتشية العامة وانفرادها بنشر محتواها

مقر مديرية الشؤون الدينية بالجلفة
على إثر تناول "الجلفة إنفو" لبعض حيثيات مراسلة المفتشية العامة لوزارة الشؤون الدينية لمدير الشؤون الدينية لولاية الجلفة الصادرة بتاريخ 20 جوان 2013 تحت رقم 102/2013 والتي جاءت لتأكيد ضرورة اتخاذ إجراءات معينة لمعالجة عدة قضايا ومشاكل أرهقت قطاع الشؤون الدينية بالولاية وضربت مصداقيته في الصميم، في ظل اتهامات واضحة لمدير الشؤون الدينية بالولاية بعدم تفعيل محتوى هاته المراسلة التي ظلت حبيسة الأدراج لأكثر من شهرين لحسابات خاصة خدمة لأطراف معينة على حساب أخرى، علمت "الجلفة إنفو" من مصادر موثوقة أن والي ولاية الجلفة استدعى مسؤول القطاع وطلب منه بلهجة شديدة - حسب ذات المصادر- العمل سريعا على إنهاء كافة المشاكل العالقة وتفعيل قرارات الوصايا بحذافيرها دون أية مماطلة وخلال فترة وجيزة.
وهو ما أدى حسب ما علمته "الجلفة إنفو" بنزول مسؤول الشؤون الدينية لمدينة حاسي بحبح في اليوم الموالي وقام بتوقيف مسيّر المدرسة القرآنية وتكليف معتمد دائرة حاسي بحبح بتسيير شؤون المدرسة بصفة مؤقتة مع إبقاء مسير المدرسة وتكليفه بمصلى المدرسة وشغله للسكن الوظيفي وهو الحل الذي تناولته "الجلفة إنفو" بالتفصيل من خلال فضخ محتوى المراسلة غير المفعّلة والتي أكدت بشأنها مصادرنا أنها جاءت للالتفاف على المراسلة وتمييع قضية المدرسة القرآنية التي أزكمت رائحتها أنوف الكثيرين وتأكيد تواطئ عدة أطراف في تجاذبات مشكلة المدرسة من بينهم مدير الشؤون الدينية بولاية الجلفة القادم إليها من تركته المثقلة بتيسمسيلت حسب ما يتداول لدى الكثير من العارفين بخبايا القطاع .
معلمو المدرسة رفضوا الالتفاف على محتوى المراسلة خدمة لمسير المدرسة .....ويطالبون برحيل مسيرها نهائيا
وفي رد فعل عن حلول مدير الشؤون الدينية الترقيعية – حسبهم – أكد معلمو المدرسة القرآنية في مراسلة للجهات الوصية وعلى رأسهم مدير الشؤون الدينية ووالي ولاية الجلفة تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منها، أنهم يطالبون بتفعيل حرفي لمحتوى مراسلة المفتشية العامة وتعيين مسير كفء للمدرسة وإبعاد مسيرها بصفة نهائية عن محيطها معتبرين أنه لا جديد طرأ على الوضع القائم ، وان الحلول الحالية هي مجرد ذر للرماد في العيون خاصة بعد تبليغهم لهاته الحلول من قبل معتمد دائرة حاسي بحبح خلال اجتماعهم به يوم 04/09/2013 والتي منها العمل على فصل أقسام المدرسة القرآنية بصور وهو ما تم اعتباره التفاف على مطلبهم وإبقاء مسير المدرسة القرآنية في مكانه دون أن يزحزحه أحد، لتتأكد بذلك فرضية أنه مسنود من قبل مسؤول سام بوزارة الشؤون الدينية الذي يضغط به على مدير الشؤون الدينية بالولاية لبقائه في مكانه وشغله للسكن الوظيفي.
وأكد معلمو المدرسة في رسالتهم على ضرورة عدم الفصل بين المصلى والمدرسة القرآنية التي هي كل لا يتجزأ بإعتبار أن المصلى أنجز خصيصا لطلبة المدرسة القرآنية وعدم تقزيم دور المدرسة القرآنية وحصر دورها على شكل كُتاب مع العمل على تطبيق قرار المفتش العام للوزارة في هذا الشأن بالإضافة إلى إطلاق تسمية جديدة على المدرسة بدل *الفلاح* والتي تم استغلالها بالتزامن مع اسم جمعية زاوية الفلاح لإبعاد كل شبهة مستقبلا.
جمعيات المجتمع المدني تطالب والي ولاية الجلفة بفتح تحقيق مستقل للوقوف على تجاوزات تسيير المدرسة القرآنية
من جهة أخرى طالبت بعض جمعيات المجتمع المدني من والي ولاية الجلفة في رسالة تحصلت "الجلفة إنفو" على نسخة منها بالعمل على فتح تحقيق في قضية المدرسة القرآنية بصورة مستقلة خاصة بعد أن تأكد محاولة تستر مدير الشوؤن الدينية –حسب الرسالة- على تجاوزات المسير المفضوحة من خلال الإجراءات المتخذة والتي تدلل على ذلك ، وإيفاد لجنة تحقيق مستقلة للوقوف على حيثيات القضية ومختلف التجاوزات ومعاقبة المسير السابق من اجل إعادة الاعتبار للمدرسة القرآنية وإنعاشها من جديد وحماية المكتسبات الدينية من الاستغلال الشخصي وبطرق ملتوية.
بين التواطؤ والالتفاف على تفعيل مراسلة المفتشية العامة ...مدير الشؤون الدينية في قفص الاتهام
في ظل تجاذبات مشكلة المدرسة القرآنية أكد الكثير ممن التقتهم "الجلفة إنفو" واستطلعت رأيهم في ذلك أكد أغلبهم أن القضية تحمل بين ثناياها تواطؤ كبير وإثبات للذات على حساب عمل وعودة المدرسة لسابق عهدها ، وقال (م.ظ) أن مراسلة المفتشية العامة دليل كبير على تواطؤ مبرمج من طرف مسؤولي القطاع على حساب المدرسة القرآنية ، في حين قال (خ.ك) في تساؤل منه هل عجزت إدارة بأكملها عن تحويل مسير بسيط لوجهة أخرى وحل المشكلة نهائيا؟. الأمر يدعو للشك والريبة وأظن أنه إذا كان مدير الشؤون الدينية عاجز عن حل قضية بهذا الحجم فعليه أن يرحل ...
أما (م.س) موظف بالجلفة فقال أنا كرهت من قضية اسمها المدرسة القرآنية بحاسي بحبح هناك موظفين ساميين تم توقيفهم وتحويل الكثير منهم في عدة قطاعات لسبب تافه في كثير من الأحيان وبعدة مديريات بالجلفة ، لكن أن يصل الأمر بمدير يتستر على مسير بسيط فإن الأمر يضرب مصداقية قطاع الشؤون الدينية في جوهره ..وبدأت أتأكد الآن -يضيف محدثنا- أن قطاع الشؤون الدينية قطاع فاسد مثلما يتحدث به الكثير منذ زمن.
ليبقى التساؤل في الأخير يطرح نفسه بقوة لماذا لم تطبق قرارات الوصايا بالصورة المطلوبة بدل أنصاف الحلول؟ وهل استشرى الفساد والتواطؤ على حساب بيوت يدرس فيها كلام الله؟ وهل نصدق إشاعات الشارع في كون مدير الشؤون الدينية الحالي المتهم قطاعه بولاية تيسمسيلت بالتسيير العشوائي والفساد المالي على مدار أربع سنوات، جيء به خصيصا للتستر على مسير المدرسة القرآنية تحت حماية الموظف السامي بوزارة الشؤون الدينية؟ وأين هي مصداقية إدارة يفترض فيها أنها موجهة للسهر على شؤون دينية وأبعد ما تكون على حرب التكتلات والفساد؟.
أخيرا هل نسمع قريبا بعودة المدرسة القرآنية بحاسي بحبح إلى دورها المنوط بها وإغلاق ملفها بصفة نهائية بعيدا عن روح الانتقام والاستثمار في الضرب تحت الحزام ....الجواب الأكيد لدى مدير الشؤون الدينية ...وللحديث بقية.