تحقيق. قضية المدرسة القرآنية "الفلاح" بحاسي بحبح تفضح الفساد بمديرية الشؤون الدينية بالجلفة

مراسلة المفتشية العامة للوزارة الوصية حبيسة الأدراج لأكثر من شهرين

مقر مديرية الشؤون الدينية بالجلفة
في مفاجأة مدوية وفضيحة كبرى تضاف إلى قطاع الشؤون الدينية بولاية الجلفة المثقل بالمشاكل والتجاوزات، تنشر "الجلفة إنفو" مضمون المراسلة رقم 102/م.ع/2013 المؤرخة بالجزائر في 20 جوان 2013 والممضاة من قبل المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف "م. ع" الى مدير الشؤون الدينية لولاية الجلفة. حيث تضمنت المراسلة المذكورة جملة من القرارات في نقاط واضحة وصريحة بغية إصلاح الوضع واحترام النصوص القانونية التي تنظم قطاع الشؤون الدينية، وهو القطاع الحساس الذي كان من المفروض أن يكون منزها عن هذه الممارسات حتى بات يوصف بقطاع الشؤون "الدنيوية" بدل "الدينية"و من طرف بعض المنتسبين اليه.
وأشارت معلومات مؤكدة أن مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة "د.سليم" يحاول إخفاء قرارات و نتيجة التحقيق الذي أجراه المفتش المركزي الذي أوفد خصيصا من قبل المفتشية العامة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل الوقوف على حيثيات قضية المدرسة القرآنية "الفلاح" بحاسي بحبح. حيث أن المراسلة المذكورة ما تزال حبيسة أدراج المدير الولائي منذ أكثر من شهرين وامتنع عن تطبيق بنودها لأهداف مجهولة حسب ما يؤكده الواقع.
أخطاء متراكمة تمس بمصداقية قطاع الشؤون الدينية بولاية الجلفة
وحملت ديباجة المراسلة ما يلي " إن تقرير السيد المفتش المركزي الذي قام بزيارة ميدانية لمصالح مديريتكم تضمن تسجيل بعض التجاوزات الحاصلة بمصالحكم نتيجة لأخطاء متكررة ومتراكمة من بعض مستخدمي القطاع مما أصبح يعرض القطاع لتجاذبات اجتماعية تمس بمصداقيته وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الوضع....." وعرجت المراسلة بالتفصيل إلى عدة نقاط كان الحيز الأوفر فيها لقضية المدرسة القرآنية "الفلاح" بحاسي بحبح والتي سبق ل "الجلفة إنفو" أن نشرت حيثيات قضيتها و تداخل تسمية المدرسة مع تسمية جمعية لأغراض مشبوهة.
"الفلاح" بحاسي بحبح ... مدرسة قرآنية أم جمعية زاوية أم كلاهما واحد؟
وبخصوص قضية المدرسة القرآنية " الفلاح" بحاسي بحبح، فقد ورد في المراسلة المركزية بصيغة الأمر "نطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع ليكون متوافقا مع التنظيم الجاري به العمل في ميدان تسيير الأوقاف وتسيير المدارس القرآنية" لتضيف المراسلة في أمر صريح موجه الى المدير الولائي للشؤون الدينية بالجلفة "يجب عليكم الحفاظ على الطبيعة القانونية للمدرسة القرآنية والتفريق بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني" في إشارة إلى الجمعية الخاصة بمسير المدرسة القرآنية "المتهم" بالخلط بين جمعية الزاوية والمدرسة القرآنية.
المفتشية العامة للشؤون الدينية تطالب بتحقيقات بخصوص عقار المدرسة القرآنية
وفي ذات الشأن، دعت المراسلة المدير الولائي الى اجراء جملة من التحقيقات بخصوص عقار المدرسة حيث ورد "كما نطلب منكم التأكد من قرارات التخصيص والتنازل عن قطعة الأرض المحاذية للمدرسة من أجل بناء "داخلية" لزاوية الفلاح بحي المناضلين مساحتها 1310 م² لأن الغموض في تسيير الملف قد يخدم نوايا غير بريئة ننزه الإدارة عن خدمتها ". وهو ما يؤكد مزاعم "التهم" الموجهة لمسير المدرسة بخدمة مصالح خاصة على حساب المدرسة القرآنية من خلال الغموض الذي يكتنف تشابه اسم المدرسة القرآنية "الفلاح" مع جمعية الزاوية "الفلاح".
الوزارة تأمر بتعيين طاقم كفء للإشراف على المدرسة القرآنية "الفلاح" بحاسي بحبح
وأكدت المراسلة في ختام التعليق على قضية المدرسة القرآنية "وفي هذا الصدد عليكم إجراء التحويلات والتعيينات اللازمة من أجل إعادة إعمار المدرسة القرآنية وإرجاعها إلى وظيفتها التعليمية الأساسية ... من خلال تعيين مشرف كفء لتسييرها وتكليف مساعد يضطلع بالجانب المالي والإداري ومساعد يضطلع بالنشاط التعليمي والديني والثقافي"... وعلى الرغم من صراحة القرارات والأوامر الموجهة لمدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجلفة، من خلال هاته المراسلة، إلا أنه لم يسع إلى تطبيقها لحد كتابة هاته الأسطر - حسب ما هو مؤكد لدى "الجلفة إنفو" - على الرغم من وصولها إليه منذ أكثر من شهرين وهي التي تم إمضاؤها يوم 20 جوان 2013 الفارط مما يجعل الشكوك تحوم حول محاولة إبقاء الوضع على ما هو عليه بهذه المدرسة القرآنية التي فقدت بريقها، ومن ثم الالتفاف على القرارات خدمة لما يأمله مسير المدرسة "المتهم" – حسب بعض المتتبعين لملف القضية - خاصة وأن المراسلة كانت واضحة وصريحة من خلال أوامر المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية بتحويل مسير المدرسة وتعيين مشرف كفء لتسييرها.
موظف سام بوزارة الشؤون الدينية "متهم بحماية" مسير المدرسة !!
في خضم سعي "الجلفة إنفو" لسبر أغوار القضية أكد الكثير ممن يعرفون خبايا مديرية الشؤون الدينية أن قضية المدرسة القرآنية كان يمكن أن تحل ببساطة لكون التهمة ثابتة في حق المسير-حسبهم- لولا تدخل موظف سام في وزارة الشؤون الدينية لصالحه من خلال الضغط على مدير الشؤون الدينية بعدم المساس بمسير المدرسة القرآنية وإبقائه في مكانه، هذا وحاولت "الجلفة إنفو" من جهتها الاتصال بالمعني للتأكد من صحة ما نسب إليه لكنه كان لا يرد على اتصالنا الهاتفي لأسباب نجهلها.
من جهته، أكد مدير الشؤون الدينية في لقائه مع "الجلفة إنفو" بمكتبه منذ مدة معينة على أنه يسعى للصلح بين الأطراف المتخاصمة خدمة للصالح العام حيث كلف بعض أعضاء المجلس العلمي مثل الشيخ "سالت الجابري" ومفتي الولاية "قويسم الميلود"، وبأنه مع بداية شهر سبتمبر سيكون هناك حل يرضي جميع الأطراف، حتى وإن لزم الأمر إغلاق المدرسة نهائيا وتحويل جميع العاملين بها. وفي رده على سؤالنا عن محتوى قرار المفتش المركزي قال بأنه أكد "على سوء التسيير" من قبل مسير المدرسة القرآنية " الفلاح" ، وعن طبيعة الحل قال ذات المتحدث بأنه سيكلف مسير المدرسة بشؤون مصلى المدرسة مع بقائه في شغل المسكن الوظيفي وسيكلف المعلمين بتسيير شؤون أقسام تحفيظ القرآن الكريم فيما سيتولى هو شخصيا التسيير الإداري والمالي للمدرسة القرآنية .
عدم تطبيق بنود المراسلة.... تمييع للقضية أم التفاف عليها ؟!
من جهتهم أكد معلمو المدرسة القرآنية في وقت سابق، عند تناول "الجلفة إنفو" للموضوع أول مرة، أنهم يطالبون برحيل مسير المدرسة القرآنية وتعيين مسير آخر كفء يتولى شؤون المدرسة القرآنية. خاصة وأن صراعهم مع المسير الحالي بلغ مداه بعد إفراغ المؤسسة من محتواها بسببه وأنهم يسعون لتفعيل دور المدرسة لتعود لسابق عهدها خدمة للقرآن الكريم .
مدير الشؤون الدينية يهدد معلّمي المدرسة القرآن بالتحويل ... والمعلمون يرفضون التحاور مع "الجلفة إنفو"
هذا وعلمت "الجلفة إنفو" من مصادر خاصة أن مدير الشؤون الدينية اجتمع خلال الأيام الفارطة بمعلمي المدرسة القرآنية وأكد لهم سعيه الى تطبيق "اجتهاداته المستوحاة" من مراسلة المفتشية العامة، وأن على الجميع الالتزام بها وعدم الخوض في القضية مرة أخرى وإلا سيكون مصيره التحويل إلى جهة أخرى، في لغة تهديدية واضحة تحمل بين ثناياها الكثير ولتكميم الأفواه. خاصة وأن معلمي المدرسة القرآنية رفضوا الحديث مع "الجلفة إنفو" مجددا حول مستجدات القضية خلال اتصالنا بهم مؤخرا.
رخصة "الجمعة" بمصلى المدرسة للالتفاف على المراسلة ... ومساجد بحاسي بحبح وباقي البلديات تنتظر
وقد أشار بعض العارفين بخبايا إشكالية المدرسة القرآنية، أن هناك حلولا يجري التحضير لها من أجل تمييع قضية المدرسة القرآنية والالتفاف على حيثيات مراسلة المفتش العام. حيث ذكرت المصادر أنه سيتم الإبقاء على مسير المدرسة القرآنية كمسير لمصلى المدرسة القرآنية الخاصة بالطلبة مع فتح ترخيص لإقامة صلاة الجمعة به على الرغم من كون المصلى لا تتجاوز مساحته 90 م². في حي لا يبعد كل من مسجدي "حي الخضراء" و "حي المناضلين"، تقام بهما الجمعة، سوى بمسافة لا تتجاوز ال200 م .
واذا جرى منح رخصة الجمعة بالمدرسة، فان ذلك يدل على ازدواجية في التعامل مع مساجد الأحياء. حيث أن هناك مسجد "أنس بن مالك" بحي "العطري" (منذ رمضان 2012) والمسجد الجديد بحي المناضلين دون رخصة اقامة الجمعة. أما مسجد "زيد بن ثابت" بالمدخل الشمالي لمدينة حاسي بحبح، فهو دون امام منذ 08 أشهر. في حين تسجل مشاريع مساجد أخرى صعوبات غير مفهومة في الإنطلاق مثلما هو الأمر مع المسجدين الجديدين بعاصمة الولاية بكل من حي "عيسى القايد" و عمارات حي بحرارة. وعلى سبيل المثال بخصوص باقي البلديات، فمدينة المجبارة مازال مسجد "علي بن أبي طالب" بها دون رخصة جمعة ما يجعل المصلين يؤدون صلاة "الجمعة" في الشوارع بفعل الضغط على المساجد القليلة بها. أما مسجد "الرحمان" بالمجبارة أيضا، و الذي يعود تاريخ انطلاقه الى نهاية التسعينات، فمازال يشهد هو الآخر الكثير من العراقيل. كما أن مسجد "عباد الرحمان" بدار الشيوخ، الذي زاره مدير القطاع بتاريخ 17 جوان الفارط، فمازال هو الآخر ينتظر رخصة اقامة الجمعة به رغم عرض المطلب على المدير يومها.
جمعيات المجتمع المدني ..تطالب بتفعيل قرار المفتش ..وتدخل والي الولاية
من جهتها، طالبت بعض فعاليات المجتمع المدني بحاسي بحبح وكذا أولياء التلاميذ وطلبة المدرسة القرآنية في رسالة مشتركة، وردت الى "الجلفة إنفو" نسخة منها وموجهة إلى والي ولاية الجلفة ومدير الشؤون الدينية، بتفعيل قرار المفتش وذلك بتنحية المسير الحالي وتعيين مسير كفء من أجل إعادة تفعيل دور هاته المدرسة الشعلة التي انطفأت. مؤكدين على أن الجهات المعنية بالأمر لاتزال تلتزم الصمت تجاه القضية في تهرب واضح من المسؤولية لأسباب تبقى مجهولة، خاصة وأن مدير الشؤون الدينية - حسبهم- ألتزم الصمت بعدم اتخاذه لأي إجراء رغم ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود قرار من الوزارة الوصية لكنه لم يٌفعّل. وفي هذا الصدد طالبوا من والي ولاية الجلفة ضرورة التكفل بالقضية بعد عجز مسؤولها المباشر عن تنفيذ القرار، خاصة وأن هاته القضية وصلت رائحتها الى كل مكان.
المراسلة المركزية تطعن في سيرورة التبرعات و مسابقات التوظيف
يذكر أن مراسلة المفتشية العامة رقم 102/م.ع/2013 جاءت بعدة حيثيات تطعن في سيرورة القطاع وتحيله إلى الكثير من التجاوزات كتلك التي شابت المسابقات أو طريقة جمع أموال التبرعات من المساجد. في حين تبقى طريقة معالجة مشكلة المدرسة القرآنية "الفلاح" بمدينة حاسي بحبح عينة حقيقية من القضايا التي أضرت بمصداقية القطاع وضربت مسؤوليه في الصميم والتي أثبتت الأيام أن ثمة "حلقة مفرغة " بأيادي خفية يستهويها إبقاء الوضع على ما هو عليه.
في الأخير يبقى التساؤل مطروحا بحدة لمصلحة من كل هاته المماطلة في تطبيق محتوى مراسلة المفتشية العامة بوزارة الشؤون الدينية والتي يفرض القانون تطبيقها بكل جدية وسرعة دون تلكؤ أو مماطلة!!