زيادة غير قانونية لتسعيرة النقل الحضري تمر مرور الكرام : والي الجلفة يرسم التسعيرة الجديدة و يتوعد المواطنين بزيادة جديدة؟

لم يستوعب المواطنون الطريقة التي رد بها والي الجلفة ،و رد فعله تجاه الزيادة غير القانونية لتسعيرة النقل الحضري بالجلفة عندما شدد لهجته و حمل المواطن أعباء الزيادة ، وظهر والي الجلفة غير مباليا بنسبة الاحتقان و التعسف على القانون ، إلى جانب هذا علق الكثير من المتتبعين أن والي الجلفة تم تغليطه بمعطيات غير صحيحة حول سير النقل الحضري بالجلفة و إيهامه أن ما حدث من ضجة كبيرة حول الزيادة هو من تدبير أطراف أرادت خلق صراع بين مدير النقل و مدير التجارة بالولاية .
.
"يبدو أن المعادلة الجديدة في تسيير شؤون الدولة صارت خارج مجال القانون و من السهل أن يخترق قانون و يطبق على مقاس النافذين و ذوي المصالح " هكذا علق بعض المواطنين و أعضاء المجتمع المدني بعد دورة المجلس الولائي بالجلفة وعقب تصريح الوالي بان الزيادة في تسعيرة النقل الحضري شرعية وفقا للقوانين المعمول بها؟ ، رغم أن مديرية النقل بالولاية رفضت التسعيرة الجديدة و حملت مديرية التجارة مسؤولية التعسف في تطبيق القانون ، ورغم هذا فقد بارك والي الولاية على المباشر هذه الزيادة وحرم ممثل مديرية النقل من تبرير رفضه و أسانيده حول عدم قانونية الإجراءات .
.
.
و تعود أصل الحكاية والصراع القانوني الى تاريخ 15/06/2009 عندما قررت نقابة الناقلين رفع تسعيرة النقل الحضري إلى 50 بالمائة بالنسبة للسيارات و 100 بالمائة بالنسبة للحافلات التابعة للخواص ، حيث اعتبر مدير النقل أن هذا القرار غير قانوني في حين تحملت مديرية التجارة هذا القرار بعد اجتماعها أسبوعا بعد فرض التسعيرة بممثلي الناقلين رغم إصرار ممثل مديرية النقل على رفض التسعيرة الجديدة بحجة عدم قانونيتها و تجاوزها للإجراءات المعمول بها قانونا ، و شهد الشارع الجلفاوي احتقانا كبيرا في صفوف المواطنين الذين عبروا عن غضبهم من تعامل السلطات المحلية مع القرار خاصة مع اللهجة التي فرض بها مدير التجارة التسعيرة حين اعتبر نفسه ممثلا لوزير التجارة ولوالي الولاية و الدولة الجزائرية وبلهجة استفزازية قال " من لا يملك قيمة تسعيرة فليركب الحافلة " .
.
.
والي الولاية قرأ أمام الحاضرين القانون المعمول به و الذي ينص على أن تسعيرة الكيلومتر الواحد تقدر قانونا ب، 3.5 دينار للكيلومتر الواحد لكنه بدى أنه على جهل بطريقة تسيير النقل الحضري و اخطأ في العملية الحسابية عندما أكد أن أبعد نقطة تقدر ب 6 كيلومترات رغم أن أبعد نقطة لا تتعدى 3 كيلومترات مما يعطي الزيادة الطابع غير الشرعي لكون نقطة الانطلاق والوصول محددة بوسط المدينة ،مما يعني أن الوالي تم تغليطه من طرف الجهة التي تبحث عن الزيادة بالقفز على مرسوم قانوني واضح ، حيث حرم ممثل مديرية النقل من تبرير الرفض خاصة أنه المعني الأول بتسيير القطاع و يتحمل قانونا رفضه للزيادة و منع التفاوض على أمور غير قانونية .
تهديد الوالي
الأمور لم تكتف بالتطبيق غير السليم للقانون بل تعداها الى إعطاء القضية صبغة الصراع الخفي ، عندما فسر والي الولاية الضجة الإعلامية حول القضية بالمؤامرة التي قادتها أطرافا من أجل خلق صراع بين مدير النقل و مدير التجارة و اهان الصحافة على المباشر رغم أن نقلها لتصريحات الطرفين كان بكل أمانة خاصة المتعلقة بخرق القانون الذي لا يزال مغتصبا بعد ترسيم الزيادة ، حيث قالت مصادر ل "الخبر الأسبوعي " أنه لحد كتابة هذه الأسطر لا توجد أي وثيقة مكتوبة تثبت الزيادة إضافة الى هذا أن ترسيم الزيادة يفسر أن مدير التجارة يجهل تماما القطاع وتسيير النقل الحضري بالجلفة عندما صرح على هامش الدورة لأحد النواب أن التسعيرة تعني حالة ركوب المواطن من أي نقطة إلى غاية أخر نقطة رغم أن المحطات في وسط المدينة منظمة و محددة...
.
.
.
إلى جانب هذا توعد والي الولاية المواطنين برفع تسعيرة الحافلات وأكد أن الشركة الوطنية لتسيير النقل الحضري مهددة بالإفلاس محملا المواطن مسؤولية إفلاسها بطريقة بدت للجميع غريبة ، خاصة أن الشركة لم يمض على عملها التسعة أشهر ، و بلهجة الناقم على عقلية المواطن برر الوالي إفلاس الشركة بعزوف المواطن عن التنقل بالحافلات ، في حين تؤكد مصادر للخبر الأسبوعي أن الشركة تعمل بطريقة عادية و نفت عزوف المواطن ، و تساءلت في ذات السياق عن الصيغة القانونية لهذه الزيادات رغم أن القانون واضح في مجال التسعيرة التي تخضع لإجراءات قانونية مركزية .
.
هكذا تم فرض التسعيرة و هكذا فضل والي الولاية تحكيمه للصراع القانوني القائم بين مديري التجارة والنقل بمعلومات مغلطة و تفسيرات مغلطة و ضحيتين أولهما المواطن وثانيها قانون تم تطبيقه بتفسيرات ومعطيات خاطئة، وحين يصبح الدفاع عن بناء فوارة أمام مقر ولاية أولوية عن الدفاع عن المواطن الغلبان يصبح للحديث بقية.