كشف والي ولاية الجلفة في رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الولائي ، مساء أول أمس ، بأن المؤسسة العمومية للنقل الحضري تتجه بخطوات ثابتة نحو الإفلاس ، نتيجة التسعيرة المطبقة حاليا والتي لا تغطي حسبه مصاريف الحافلات ، في الوقت الذي أعلن فيه عن الترسيم النهائي لتسعيرة سيارات النقل الحضري . لم يخف والي الجلفة غضبه من أطراف لم يسمها بالاسم كانت وراء تأجيج الصراع بين مديريتي النقل والتجارة ، الذين دخلوا في صراع قانوني ، حيث في الوقت الذي أكدت فيه مديرية النقل على عدم قانونية إجراء الزيادة ، تبنت فيه مديرية التجارة مطلب النقابين وذهب في الدفاع عنه بعيدا ، وهو الأمر الذي آثاره بعض أعضاء المجلس الولائي غير " النائمين " مطالبين بوضع حد لهذا الجدل القانوني ، ليتم طرح الإشكال على والي ولاية الجلفة ، الذي أعلن عن ترسيم الزيادة ورفعها بنسبة 50 بالمئة وبالتالي الانتصار لمديرية التجارة وللناقلين، الذين خرجوا من المجلس الولائي وفرحة الانتصار بادية على ملامحهم وعلى وجوههم، خاصة مع عدم إعطاء الكلمة لممثل مديرية النقل أثناء تشريح هذه الوضعية في مقابل إعطاءها لمدير التجارة ... وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظرون " حكم " الوالي بخصوص الإشكال القانوني الذي طرح على صفحات الجرائد من منطلق أنه قضية مطروحة على الساحة المحلية ، كشف فيه والي الجلفة على أن المؤسسة العمومية للنقل الحضري تتجه بخطوات ثابتة نحو الإفلاس ، وهو ما يعني بأنه من أجل تدارك هذا الأمر وإعمار المؤسسة العمومية من جديد وإخراجها من " بوتقة " الإفلاس فسيتم إعادة النظر في التسعيرة المطبقة حاليا ، ورجحت مصادر متابعة بأن يتم توحيد التسعيرة مع سيارات النقل الحضري مثلما كانت عليه سابقا .
