المسؤولية... والسلطة

كثير منا من يخلط بين المسؤولية والسلطة، فيصف من تعامله الإدارات بخصوصية الحظوة بالقول: فلان "مسؤول"، وعلى من يستظهر بطاقته المهنية بمناسبة وبغير مناسبة بالقول فلان "سلطة" ؟! وكثير ممن يتقلدون مناصب المسؤولية يمارسون سلطات أكثر من تلك التي تخولها لهم مناصب مسؤولياتهم ؟!..
لكن قليلون جداً منا من يتحمّل "مسؤوليته" عن الأعمال التي تخولها إياه "سلطته"، وهو الحال الذي تشكوا منه أغلب إداراتنا ومؤسساتنا من أبسط "عسّاس" إلى أرقى الدرجات ممن يتسلطون على "رقاب الناس"!!..
الحقيقة الإدارية تقضي أنّ المسؤولية والسلطة وجهان لعملة واحدة، إذا قلبت شق المسؤولية تجد لصيقاً به شق السلطة، في عملة لا تساوي شيئا في غياب أحد شقيها، وهما "المسؤولية" و"السلطة"توأماً حقيقياً، ولدا في نفس اللحظة، فبقدر ما يتمتع به المدير من سلطة يتحمّل مسؤوليته عن ذلك القدر بالضبط ؟!..
وإذا كانت السلطة تعني حق إصدار الأوامر والحق في اتخاذ القرارات، فإنّ المسؤولية تعني واجب تحمّل تبعات تلك القرارات، وواجب تتبّع خطوات تنفيذ تلك الأوامر، وهو ما يغيب عن أغلب إداراتنا وفي كافة معاملاتنا، حيث نسعى جميعاً بأن تكون لنا "سلطة"، وقليل هم الذين يتحملون مسؤولياتهم ؟!..
والمثال الظاهر للعيان في هذا المجال؛ الترشح إلى الانتخبات في مختلف الاستحقاقات السياسية أو المهنية، حيث يحرص الجميع على الظفر بمناصب المسؤولية، فيما لا يتحمّل أي منهم – إلاّ قليل – تبعات تلك المناصب، ويتحلل من تنفيذ وعوده التي كانت سبباً في توليه المنصب، على فرض نزاهة العملية ؟!؟!..
وعلى هذا؛ ولإحداث التغيير الإيجابي المنشود، ينبغي أن نقلب طرفي المعادلة:
فالمسؤول الأجدر هو من أثبت تحمّل مسؤوليته، وهو من يجب أن نسعى إلى تنصيبه لرعاية مصالحنا، ونخوّله سلطة الأمر والنهي، ونمتثل تعليماته، والذي أثبت أنه غير جدير بتحمّل المسؤولية، نعرّي عنه ثوب إصدار الأوامر، ولا نأبه لتعليماته الجوفاء التي تنبع من اغتصابه للسلطة وإصراره على تملكها، دون وفائه بأدنى واجباتها "تحمّل المسؤولية"!!..