مظاهرات و حركة احتجاجية في بلدية ششار

اقدم سكان مدينة ششار مركز الدائرة ذاتها حوالي 50 كم جنوبي خنشلة بداية الأسبوع الجاري على الاحتجاج والتصعيد عبر شن مجموعة من أعمال الشغب و التخريب طالت بعض المرافق العمومية عبر المدينة التي لم تعرف أسبابها القاطعة إلى حد كتابة هذه الأسطر سوى بعض التصريحات المتباينة من جميع شرائح الشارع الششاري، حيث يرد البعض أسباب هذا الغليان والتصعيد الشعبي إلى خبر إلغاء مشروع "مؤسسة استشفائية جوارية" أي مستشفى بطاقة 60 سريرا بخاصة بعدما توقفت به الأشغال منذ ما يربو عن شهر، علاوة على مغادرة المقاول الحائز لصفقة انجاز المشروع إلى مدينه الأصلية سطيف بعد حزم كل آلياته وعتاده، وتداول إشعاعات على تحويل ذات المستشفى إلى دائرة بابار المجاورة حوالي 30 كم عن خنشلة.
الشيء الذي اخرج الشارع الششاري إلى الاحتجاج نظرا لكون المستشفى الجديدة يعول عليها كثيرا في تحسين وضعية القطاع الصحي بالدائرة التي تعد حسبهم محرومة في الشأن.
كما يروج البعض كون الحركة الاحتجاجية تصب في مجرى مساندة رئيس البلدية الموقوف بحر الأسبوع الماضي من طرف السيد والي الولاية بعد سحب الثقة منه من طرف باقي نواب المجلس الشعبي البلدي بششار نتيجة أزمات وسعت الهوة بينهم لمدة شهرين من الزمن، وبالمقابل تكرس رفض المواطنين والشباب الغاضب للرئيس الجديد المنصب حليا لأسباب يعرفها أهالي ششار.
بينما رأي آخر يرى ثوران المواطنين والشباب نتيجة حتمية لانعدام الحركة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بناها التحتية التي تجعل المواطن يعيش في راحة وتجنبه مشاق الحياة التي يتكبدها لوحده خاصة في الأحياء الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية كالحي القديم وباقي الأحياء التي يعيش سكانها أحلك الظروف جراء اهتراء الطرقات وتدهور حالتها ونقص المياه الشروب و انقطاعات التيار الكهربائي وانتشار القمامة وتفشي الأمراض، ناهيك عن ثالوث البطالة، التهميش والحقرة التي يعاني منها الشباب.
وفي سياق كل ذلك أغلق سكان مدينة ششار وشبابها كل الطرق والمنافذ المودية إليها، ولم يسمحوا لأي كان بمغادرة المدينة ولا بدخول وكل من يقترب من مسرح الأحداث يتعرض للإيذاء، كما أضرموا النيران في العجلات المطاطية والأحراش النباتية و وضعوا الحجارة والمتاريس في كل المسالك لسدها.
وكرد فعل لعقلاء المدينة وأعيانها حاولوا كف الشباب عن اجتجاجاته ورده إلى جادة الطريف بفتح قنوات الحوار ونقل انشغالاته إلى الجهات المعنية لكن لم تفلح مبادرتهم، كما تدخل منتخبوا البلدية و رئيس الدائرة لرفع اللبس ووضع النقاط على الحروف فيما يخص الإشاعات المغرضة التي ألهبت المدينة بين عشية وضحاها، فما كان رد فعل المحتجين غير المطالبة بحضور والي الولاية شخصيا لطرح مجمل المطالب عليه.
لتتواصل الأحداث إلى يوم الأحد حيث تم حرق المديرية الفرعية للموارد المائية والري بحجة عدم تنازلها عن العقار المخصص لبناء المستشفى محل الاحتجاج، كما تم تخريب كل ما تم مصادفته في حركة الاحتجاج من إشارات مرورية وتوجيهية وأعمدة الإنارة العمومية وحتى بعض المرافق التابعة للخواص كما تم رشق السيارات المارة بالحجارة مما الحق بها وبأصحابها أضرارا مادية.
وفي خضم كل هذا تم استقدام القوى العمومية المختصة في مكافحة الشغب من فرق الشرطة و وحدات التدخل السريع للدرك الوطني من عاصمة الولاية ومن الولايات المجاورة قصد التحكم بزمام الأمور وإعادة استتباب الأمن والنظام.
والى ذلك تذكر مصادر حسنة الاطلاع أن إجمالي الموقوفين تعدى ال70 محتجا، بينما تم تعرض عدد غير معروف رجال الأمن و من المحتجين إلى إصابات بين الخفيفة والمتوسطة جراء الحركة الاحتجاجية والتصعيد. وقد استطاعت قوات الأمن بمختلف فرقها اختراق الطوق وفتح الطريق الوطني بين ششار وعاصمة الولاية وبسكرة وبعض الطرق الولائية الأخرى نحو القرى لتبقى بعض المحاولات للاحتجاج في مختلف أحياء المدينة بهدف الضغط على السلطات لإطلاق سراح الموقوفين.
بينما أطلقت تصريحات وبيانات تدعو السكان وخاصة الشباب منهم إلى العودة إلى قنوات الحوار، ونبذ هذه الطرق غير السلمية التي لا تعود بالنفع على بلديتهم ودائرتهم، كما طمأنتهم على استكمال مشروع المستشفى الذي استفادوا به بموجب قرارات عليا ولا يمكن لأي كان تحويله إلى وجهة أخرى إلا بقرارات أعلى، وهو على غرار باقي المشاريع التنموية الأخرى التي استفادت بها ششار، التي وجب أن تكون على أهبة الاستعداد للترقي إلى مصادف ولاية منتدبة من بين ال95 ولاية منتدبة المقترحة في التقسيم الإداري الجديد المزمع تدارسه بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الحكومة الأيام المقبلة.