جلاوي يأمر بفتح تحقيق في قضية "نزيف اطارات" محطة تصفية المياه بالجلفة ... ويأمر بتجهيز كل المستشفيات بمحطات لتصفية المياه الإستشفائية المستعملة

وسط انتشار التلوث بسبب المياه المستعملة الإستشفائية والصناعية

الوالي خلال اختتام جلسات التقييم
أمر اليوم "عبد القادر جلاوي" مديرَ الموارد المائية بفتح تحقيق فيما يعرف بقضية "نزيف اطارات وعمال محطة تصفية المياه المنزلية المستعملة" وبتجهيز كل المؤسسات الإستشفائية بمحطات لتصفية المياه الإستشفائية المستعملة قبل صبها في الشبكة العمومية للصرف المنزلي، وهذا على هامش اختتام جلسات تقييم البرامج التنموية بالدوائر بحضور المدراء التنفيذيين.
وجاء رد فعل الوالي بعد السؤال الذي طرحته "الجلفة إنفو" حول 03 قطاعات مجتمعة "البيئة والصحة والموارد المائية ومن خلالها "الديوان الوطني للتطهير" و"الجزائرية للمياه". حيث يتعلق الأمر بما أثارته "الجلفة إنفو" و"جمعية اصدقاء الطبيعة" حول التلوث الذي حاق بولاية الجلفة أين صارت المياه المنزلية المستعملة مختلطة مع شبكة المياه المستعملة ذات المصدرين الإستشفائي والصناعي. وقد تم رصد ذلك في مصنع الجلود الذي له مياه صناعية تصرف في الشبكة العمومية المنزلية. وكذا في انعدام محطات أو أحواض تصفية المياه الإستشفائية المستعملة بالمؤسسات الإستشفائية العمومية والمتخصصة في ظل عدم جدوى صفقة لتزويد مستشفيي الجلفة وعين وسارة بمحطات تصفية المياه الإستشفائية. وانعدام هذه المحطات بمستشفيات الإدريسية وحاسي بحبح ومسعد وشعوة. والتساؤلات المطروحة حول مدى تزويد مستشفيي البيرين ودار الشيوخ اللذان هما في طور الإنجاز. ونفس التساؤل يُطرح بالنسبة للمشاريع المستقبلية "مركز علاج السرطان" و"مستشفى 240 سرير بعين وسارة".
أما بالنسبة لمحطة تصفية المياه بالمخرج الشمالي لمدينة الجلفة، فهي تعاني من نزيف اطاراتها وعمالها ممن لهم الدبلوم المتخصص والخبرة المهنية وفقا لمقتضيات دفتر شروط الصفقة الوزارية 2010/95 بين وزارة الموارد المائية والمجمّع الفرنسي اللبناني "OTV/BUTEC". ويتعلق الأمر بكل من مسؤولة المخبر التي يستجيب دبلومها الى شروط الاتفاقية الوزارية 95/2010 ... ولكن تم دحرجتها من "مسؤولة المخبر" الى "مخبرية تحليل" ثم لاحقا قبول استقالتها رغم أنها تكونت في الخارج ودون التحقيق حول عبارة "الحقرة" التي ذكرتها المعنية في رسالة استقالتها ثم استبدالها بمهندسة لا تملك تكوينا في الخارج ولا تستجيب لشروط الإتفاقية الوزارية. وأمين الفرع النقابي "أحمد شعبان" الذي يعمل بالمحطة كعون صيانة. وكان ينبغي توظيفه لاحقا من طرف ديوان التطهير بالجلفة حيث لم يتم تثمين خبرته وانهاء عقده في آفريل الفارط.
ونفس الأمر بالنسبة لمدير المحطة الذي تم تحويله الى دار الشيوخ رغم أنه تكوّن مع زملائه في فرنسا وهولندا وايرلندا وايطاليا على تسيير محطات معالجة المياه بأموال الصفقة 95/2010. ليتم التصرف في المخطط وتغييره من طرف ديوان التطهير بولاية الجلفة. فضلا عن استفادة مهندسة من ولاية الأغواط من التكوين في الخارج على حساب ميزانية محطة التطهير لولاية الجلفة !! مع العلم أن التوظيف بمحطة تصفية المياه بمدينة الجلفة يحكمه دفتر الشروط 95/2010 وبناء عليه تم اعداد مخطط موارد بشرية في 08/07/2014 ورد فيه أسماء الإطارات والعمال الذين لم يتم تثمين خبرتها المهنية المكتسبة ودبلوماتها وتكوينها في الخارج.
وفيما يتعلق بمصنع الجلود فقد أكد والي الولاية بأنه يتابع الملف عن كثب وأنه قد راسل السلطات المعنية وأنه ينتظر لجنة تحقيق وزارية مشتركة حول ذات الموضوع فيما أكد مدير البيئة بأن المصنع يعتزم تجديد محطته لتصفية المياه الصناعية المستعملة.