مدير التربية بالولاية يُغرق القطاع لينجو بجلده !

هل تم استغفال الوزارة بالإجراءات العقابية الأخيرة؟

مديرية التربية بالولاية
تناولت بعض وسائل الإعلام المكتوبة منها و الالكترونية مؤخرا عديد المشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية بالولاية، و رافقت أيضا الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها نقابات التربية احتجاجا على الانسداد وسوء التسيير والقضايا العالقة التي لم تجد لها حلا إلا التسويف والتأجيل. وقد تناولت "الجلفة إنفو" بعض المواضيع التي تتخبط فيها مديرية التربية من جراء سلوكات وتصرفات المسؤول الأول عنها والذي ينسب لنفسه حل مشكل المخلّفات العالقة منذ زمن والتي لم تكن لِتجد مَخرجا لها إلا بتدخل شخصي من السيد والي الولاية لدى مصالح الرقابة المالية والوظيف العمومي وخزينة الولاية من أجل التسريع في دفع هذه المخلفات...
و في ظل كثرة وعود المسؤول الأول على قطاع التربية غير الموفّى بها، و كذا سلوكاته التي ساهمت في زرع الشقاق بين موظفي القطاع وخلق جو من عدم الثقة نظرا لتهرّبه من مسؤولياته، وفي ظل تسييره للقطاع بالتعليمات الشفوية و عن طريق الضغط و المضايقات لأجل تمرير معاملات غير قانونية كما جاء في تقرير مشترك لرئيسي مصلحتين بالمديرية نشرته جريدة الخبر اليومية.. إضافة لتهربه من المسؤولية القانونية الناجمة عن الأخطاء الإدارية في حال التحقيق، فقد ترتّب عن رفض كل من "ل، محمود" و "ح، محمد" الموقوفين تنفيذ تعليماته الشفوية إجراءات عقابية غلّط من خلالها السيد الوالي والوصاية بزعمه تطهير القطاع وإجراء إصلاحات. وعلى فرض أن رئيسي المصلحتين قد أساءا في عملهما فلِم لم يفتح "ريمان" تحقيقا لكشف هته التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهما ؟
ولا شك أن من بين أسباب التوقيف رفض رئيس مصلحة الرواتب "ل، محمود" صرف راتب موظف موقوف -على خلفية المتابعة القضائية- بناء على تعليمة شفوية من مدير التربية، أو رفض رئيس مصلحة الامتحانات "ح، محمد" تطبيق تعليمات شفوية تتعلق بإعادة التوجيه مثلما اشارت إليه جريدة "الجلفة إنفو" في موضوع سابق، وحصر سوء التسيير في رؤساء مصالح لم يتم تعيينهما من طرف "ريمان" إلا حديثا بالرغم من أن الكل بما فيهم مدير التربية يعلم مكمن الخطر وموقع الفساد الإداري في مديرية التربية ممثلا في بعض رؤساء المكاتب وبعض الموظفين المعشّشين في مبنى المديرية منذ الأزل وهم الفاعلين الحقيقيين في مديرية التربية بالولاية بفعل اطلاعهم الدقيق على الملفات والخرائط والترقيات والتعيينات و و و ... وما ينجر عن ذلك.
فالتغيير الحقيقي و الذي عجز عنه مدير التربية أراد أن يغطي عنه بإجراء حركة تشهيرية استهدفت رئيسي مصلحتين لم يتم تعيينهما إلا حديثا (منذ خمسة أشهر) ارتكبا خطأ إداريا تمثل في عدم احترام السلم الإداري... ونحن هنا لا ندافع عن هؤلاء إن ارتكبا ما يوجب معاقبتهما، و لكن بالمقابل لا ندري ما هذا التناقض الذي يدفع المدير إلى القول بأن أحد رؤساء المصالح طلب رئاسة مصلحة البرمجة والمتابعة من أجل البزنسة ثم يعيّنه في مصلحة الرواتب وكأن هذه المصلحة ليس فيها تلاعب برواتب وترقيات!؟...في حين يبقى التساؤل مطروح حول بقاء مصلحة البرمجة والمتابعة (المصلحة اللغز) دون تعيين !؟... مع العلم أن عصا مدير التربية تلاحق غير هؤلاء بالتهديد بالفصل و الإيقاف إن لم يسايروه في مطالبه الشفوية بتجاوز القانون...
و منه ينبغي أن لا تغطي هذه الحركة على تجاوزات المدير التي تتطلب وقوفا على الحقائق من طرف وزارة التربية الوطنية حتى لا يبقى قطاع التربية بولاية الجلفة وصمة عار في جبين الوصاية التي عجزت بحق على إصلاح حال التربية بهذه الولاية المنكوبة تربويا...يحدث هذا والقطاع على أبواب وقفة احتجاجية وتلويح بمقاطعة امتحانات الفصل الثاني من طرف نقابة "الكنابست"، فضلا عن عدم استلام التلاميذ لنتائج الفصل الأول في الكثير من المؤسسات بالولاية...
فهل نستطيع أن نقول أن مدير التربية رفقة كمشة من الموظفين الراسخين في الفساد وسوء التسيير استطاعوا استغفال وزارة بإطاراتها إلى هذه الدرجة وكل هذا الوقت أم أن بداخل أروقة الوزارة من يحمي الفساد ويغطي عليه ويعتبر الجلفة محمية خاصة تدر عليهم من بركاتها لذلك يجب إبقاء وضعها على ما هو عليه!؟...