وتعرض وقف التخصيب بضمانات

طهران تدعو واشنطن للحوار

دعا وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي الولايات المتحدة إلى الحوار مع بلاده، نافيا أن تكون لإيران أي نية لإنتاج أسلحة نووية.
وقال متكي في مؤتمر صحفي في نيويورك: إن العلاقات بين طهران وواشنطن لا يمكن أن تتحسن ما لم تطرأ تغييرات على السياسة الخارجية الأميركية بعد انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة. وأوضح الوزير الإيراني: أن هذا التغيير في سياسة واشنطن يجب أن يهدف إلى الانفتاح على دول أخرى في العالم بما فيها دول الشرق الأوسط.
وحمل متكي السلطات الأميركية مسؤولية عدم تحسن العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أن سلوك السلطات الأميركية في العقود المنصرمة لم يشجع المسؤولين الإيرانيين على العمل لتحسين العلاقات.
من جهة أخرى جدد متكي موقف إيران الثابت بشأن البرنامج النووي الإيراني وتأكيدها بأنه لا يهدف إلى إنتاج السلاح النووي. وأردف متكي قائلا: إن ذلك يخالف سياسة بلاده ومبادئ الشريعة الإسلامية.
بدوره قال علي أصغر سلطانية سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن بلاده يمكن أن تعيد النظر في تخصيبها اليورانيوم محليا إذا وجدت وثيقة دولية تضمن حصولها على الوقود النووي بشكل مستمر.
لكن سلطانية الذي يشارك في مؤتمر في بروكسل رفض الحديث عن وقف إيران بشكل كامل لعملية التخصيب إذا أعطيت هذه الضمانات الدولية.
وقال لبعض الصحفيين بعد المؤتمر: ليس الحصول على قصاصة ورق أمرا كافيا، لكنه مرحلة أولى. وأوضح أن المرحلة التالية هي معرفة ما إذا ستطبق فعليا أم لا.
وتخضع إيران لعقوبات دولية بسبب رفضها حتى الآن تعليق تخصيب اليورانيوم.
وقدمت الدول الست الكبرى المعنية بالمفاوضات مع إيران )فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا( عرض تعاون اقتصادي وسياسي لإيران مشروط بتعليق تخصيب اليورانيوم، لكن بدون التوصل إلى نتيجة حتى الآن.
بعد موافقة مجلس الشيوخ على خطة الإنقاذ
تفاؤل ديمقراطي بإقرار النواب الأميركي الخطة المعدلة
أعرب أمس الزعماء الديمقراطيون عن تفاؤلهم بطرح خطة الإنقاذ المالي المعدلة البالغة سبعمائة مليار دولار أمام مجلس النواب الأميركي لمناقشتها ومن ثم التصويت عليها.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب تيني هوير: إن هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين على تمديد ضمانة البطالة متحدثا عن تعديل يريد الديمقراطيون في مجلس النواب إدخاله على الخطة التي أعدها وزير الخزانة هنري بولسون.
وأعرب هوير عن تفاؤله بأن الديمقراطيين سيصوتون على الخطة المعدلة التي سبق لمجلس النواب أن رفض صيغتها الأولى الاثنين الماضي، وعبر عن أمله في أن يكون التصويت كبيرا في الجانب الجمهوري.
وقبل ذلك قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: إنها لن تحدد موعدا لمناقشة الخطة في المجلس قبل أن تقتنع بأنه توجد أصوات كافية لإجازته.
من جهته قال العضو الديمقراطي في المجلس ويب جيمس كليورن: إن الخطة تحظى بدعم متزايد في أوساط الديمقراطيين، لكنها ما زالت بحاجة إلى أصوات أخرى من النواب الجمهوريين.
وفي وقت متأخر من ليلة الخميس قررت إحدى اللجان الرئيسية في المجلس عدم إجراء أي تعديلات على الخطة المعدلة التي أقرها مجلس الشيوخ وسيصوت عليها كما هي في مجلس النواب.
ويدفع مجموعة من النواب الجمهوريين باتجاه إجراء تعديل آخر على الخطة يقضي بخفض التمويل الفدرالي لها إلى 250 مليار دولار.
وقد حث الرئيس الأميركي جورج بوش مجلس النواب على إقرار خطة الإنقاذ المالي المعدلة، محذرا من أن الأزمة الحالية باتت تمس الأميركيين في أعمالهم ومساكنهم وممتلكاتهم.
وقال بوش في بيان: إن على مجلس النواب أن يستمع لأصوات الأميركيين الذين باتوا قلقين على مدخراتهم ووظائفهم وأن يقر الخطة من أجل إعادة الثقة إليهم.
وحث وزير الخزانة بولسون مجلس النواب على التحرك سريعا للموافقة على خطة الإنقاذ المالي المعدلة، مؤكدا الاستعداد لحماية الاقتصاد المحلي لجعل الأميركيين واثقين من حصولهم على الأموال اللازمة لإيجاد فرص عمل وضمان استمرار الأعمال.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق فجر الخميس على خطة الإنقاذ التي حصلت على 74 صوتا مؤيدا و25 معارضا.