مقاربة تشاركية جديدة لتسيير مدمج وفعلي للمياه

مخزون «مريح» بالسدود يكفي لتمويل الاحتياجات الوطنية لسنتين
نصب أعضاء اللجان الخمسة للأحواض الهيدروغرافية من أجل تسيير تشاوري، أمس رسميا، تحت إشراف وزير الموارد المائية حسين نسيب، بهدف ترسيخ أسس التسيير المستدام من خلال المنهاج التشاوري المنسق، خاصة وأنها تضطلع بمهام دراسة مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية وتحديد المحاور الأساسية لسياسة تسييرها على نطاق الحوض الهيدروغرافي المنصب الكبير.
أوضح نسيب بمناسبة تنصيب لجان الأحواض الهيدروغرافية بمقر الوزارة، أن استحداث اللجان جاء في إطار الإصلاحات التي عرفها القطاع وتمثل إطارا تشاوريا في مجال التخطيط وإعداد الآليات لتهيئة الموارد المائية وتفعيل السياسات المائية، بحيث تتكون من القطاعات المائية، الجماعات المحلية المجتمع المدني ما يجعل منها مقاربة تشاركية جديدة لتسيير مدمج وفعلي للمياه.
أشار الوزير إلى هذه اللجان ستكون مصدرا للاقتراحات ومرافقة السلطات العمومية للمياه وتسييرها ومعالجة الإشكاليات المطروحة على غرار التلوث وتحسيس المواطنين خاصة فيما تعلق بالتبذير، ويمكن أن تكون أداة للتحكيم لأخذ القرارات ذات الأولوية، خاصة وأن تطبيق هذا المبدأ في كل دولة مرتبط بخصوصياتها المناخية والديمغرافية والثقافية، وبخياراتها الإستراتيجية في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
أكد المسؤول الأول عن القطاع أن المبادئ الأساسية للتسيير المدمج للموارد المائية في بلادنا تتمثل في العدالة ما بالمواطنين في الاستفادة من خدمات الماء والتطهير، مواجهة الندرة، التضامن بين جهات ومناطق الوطن محاربة التبذير والتلوث، ضمان استدامة القدرات المائية الوطنية ورفعها إن أمكن، خاصة وأن الجزائر نجحت في حشد المورد المائي فيما تتطلع لتحديات تغطية المناطق وتحسين مستويات الخدمة ومؤشرات التسيير وتدعيم ديمومة البنية التحتية والهياكل المنجزة.
بخصوص نسبة امتلاء السدود المقدرة حاليا ب53% كمعدل وطني، عاد الوزير ليؤكد أن هذه النسبة تمثل 3.6 مليار م3، وهذا الحجم الإجمالي لا بأس به ومريح جدا بحيث يكفي لتمويل الاحتياجات الوطنية لمدة سنتين، مشيرا إلى أن سدي عين الدالي بسوق أهراس وحمام الدباغ بڤالمة هما الوحيدين الذين سجلا منسوبا ضعيفا جدا.
أوضح نسيب أنه بالمقارنة مع بالسنوات الماضية التي تم فيها حشد 10.5 مليار م3 مابين شهر جانفي، إلى مارس، غير أن الكمية التي تم حشدها ابتداء من أكتوبر إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بلغت 500 مليون م3، وهو حجم لم يتم تحقيقه منذ 05 سنوات ما يجعل القطاع متفائل لأن موسم الأمطار هو في بدايته إلى غاية مارس من هذه السنة، علما أن الخزان الحقيق للمياه يكمن في المياه الجوفية بنسبة 64% أما السدود فتساهم ب31%.
من جهته أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج محمد درامشي أن لجان الأحواض الهيدروغرافية أنشئت سنة 1996 بالموازاة مع وكالات هذه الأحواض، ويتعلق الأمر بلجنة الحوض الهيدروغرافي شلف زهرز، ولجنة الحوض الوهراني الشط الشرقي، قسنطينة سيبوس ملاق، الجزائر حضنة صومام، ولجنة الحوض الهيدروغرافي الصحراء، وتعمل على تحديد الإطار التشاوري للموارد المائية، بحيث تتكون من نحو 30 عضوا يمثلون الجماعات المحلية، مستخدمي المياه، مختلف الإدارات، المؤسسات المسيرة لخدمات الماء، الهيئات المهنية والجمعيات وتضطلع بدور رئيسي في تطوير سياسة المياه.