تحديد إستراتيجية لتجنيد وتوزيع المياه

في لقاء للهيئات المسيرة للمياه بورقلة

أوضح مدير حشد الموارد المائية بالوزارة الوصية خلال لقاء للجنة الحوض الهيدروغرافي للصحراء أن الإستراتيجية المستقبلية للدولة بخصوص الموارد المائية ترتكز على جانب تكثيف و تجنيد هذه الموارد الطبيعية عبر التراب الوطني إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التقيد بجملة من الشروط الأساسية التي من أهمها القضاء على التسربات على مستوى شبكة قنوات التموين بمياه الشرب و الاستعمال العقلاني للمياه في قطاع الفلاحة و ذلك عن طريق استخدام الطرق الحديثة في الري الفلاحي على غرار تقنية السقي بالتقطير التي تساعد على الاقتصاد في المياه و المحافظة على هذه الثروة الحيوية .
وبدوره، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية أنه جرى في إطار المخطط التوجيهي لتسيير الموارد المائية بالحوض الهيدروغرافي إعداد دراسة تتعلق بالخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب و كيفية توزيعها على مستوى الولايات التي يتشكل منها هذا الحوض.
وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد تسيير متكامل للموارد المائية بمختلف الأحواض الهيدروغرافية و المناطق الصحراوية فضلا عن تحقيق توازن بين العرض و الطلب بخصوص هذه المادة الحيوية كما ذكر السيد درامشي محمد.
وأجمع متدخلون في هذا اللقاء الذي احتضنه مقر الولاية أن ملف تجنيد وتوزيع المياه الصالحة للشرب على مستوى الولايات العشر التي يتشكل منها الحوض الهيدروغرافي للصحراء (ورقلة و بسكرة والوادي وغرداية و تندوف و الأغواط و بشار و إيليزي و تمنراست و أدرار ) لا تزال تواجهه العديد من الإشكاليات بهذه المناطق مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة لها لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتتمثل أبرز هذه الإشكاليات -حسبهم- في التأخر في إنجاز الآبار المخصصة للتموين المياه الصالحة للشرب إضافة إلى التأخر في كهربة هذه الآبار من طرف المصالح التابعة لشركة توزيع الكهرباء و الغاز و"اعتماد" نظام الدفع الجزافي مقابل استهلاك المياه ورداءة نوعية هذه المادة الحيوية ببعض المناطق .
كما يتعلق الأمر كذلك بتدني نسبة التدفق على مستوى الآبار علاوة على استعمال المياه الصالحة للشرب في الري الفلاحي حيث أن نسبة 40 في المائة من حجم المياه الموزعة تستغل لسقي الأراضي الفلاحية كما ذكر مشاركون في تدخلاتهم .
يذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء جرى بحضور أعضاء لجنة الحوض الممثلين لمختلف الإدارات العمومية بالجماعات المحلية و كذا الهيئات المسيرة لقطاع الموارد المائية و بعض الجمعيات والهيئات المهنية.