يؤكد واقع العلاقات الدولية من ظرف لآخر، أنها ترتكز في الأساس على عنصر القوة لهذه الدولة أو تلك، لكن ليس بالضرورة القوة النووية وإنما برزت أوراق قوة أخرى مثل العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد. وبالفعل، تمثل الظفرة الاقتصادية لأي بلد في طريق النمو، القنبلة التي ينبغي التوصل إليها بكل ما تعنيه من تحقيق الأمن الغذائي والصحي والمائي والبيئوي، قبل أي حديث عن قوة نووية تمثل تكلفتها الصناعية والصيانة فاتورة لا يتحملها مجتمع نام يتطلع لمستقبل بكل تحدياته التنموية، وارساء قواعد الحكم الراشد من شفافية وعدالة اجتماعية ومساواة الناس أمام قوانين متوازنة. ويكفي، أن يؤخذ اليابان كمثال لمدى قوته الاقتصادية التي لا تقل ازعاجا عن القوة النووية، فقد عرف كيف يدرك مصيره عقب الانهزام في الحرب العالمية الثانية، بل أن الدول النووية الكبرى التي تقود النظام العالمي الراهن هي ذات قوة اقتصادية وتكنولوجية وسياسية وإعلامية في الأساس و ما تملكه من قدرة نووية هو مكمل لهرم قوتها. ويلاحظ كيف أن الأوساط الغربية وحلفائها في الشرق يضخم من التوسع النووي الايراني السلمي، الذي لم يتأكد على الاطلاق خياراته العسكرية لزرع مناخ الخوف في منطقة الخليج، والدفع بدولها ذات الموارد المالية البترولية الهائلة، للتفكير في مجاراة الأمر والتعاطي مع برامج نووية تصدرها نفس البلدان الغربية المروجة والمسوقة لحالة الرعب النووي الايراني المزعوم، إلى أن يثبت العكس. إن الانزلاق نحو نقاش الخيارات النووية السلمية أساسا، دون توفر الاسباب العلمية والتكنولوجية وشروط الحكم الراشد في البلدان النامية، والتي لم تتخلص من رواسي التخلف، هو مغامرة تخدم في الأساس القوى النووية الكبرى، حتى تضمن لنفسها أسواقا نووية جديدة وتحكم هيمنتها عليها، من خلال برامج الإنجاز والصيانة، خلافا لإيران التي تتوفر على الموارد البشرية النووية الذاتية، و بذلك لديها القدرة على التعاطي مع هذا الخيار السلمي بأبعاده الإقتصادية الشاملة. وما يمكن أن يستشف من الضغط الغربي المثير للجدل على الطرف الايراني، هو السعي لمنع ايران من التوصل إلى السيطرة على المعادلة النووية السلمية والتحكم في عناصرها، ومن ثمة تعطيلها في التوجه إلى إحداث طاقة بديلة للطاقة التقليدية، في ضوء توقعات الخبراء بزوال النفط على المديين المتوسط والبعيد. وبالطبع من يملك حينها الطاقة النووية يملك استقلاليتة الطاقوية ويضمن دوران عجلة المنظومة الاقتصادية من مصانع ووسائل نقل وإنارة وغيرها، بل أن الخطر على البلدان غير النووية السلمية وذات الوزن النفطي في المدى القريب احتمال فقدان ورقتها الرابحة حاليا، إذا ما وفرت لنفسها البديل النووي الموازي لاحتياجاتها المستقبلية وتتوقف عن استيراد النفط الذي لم ينفذ يتحول إلى كمية بدون معنى لبلدان منتجة ولا تقدر على توظيفه صناعيا وتكنولوجيا. وبالنسبة للجزائر، فإن التعاطي مع البديل الطاقوي النووي ينبغي أن يكون هادئا ووفقا لنظره مستقبلية استراتيجية مندمجة، وذلك بالرهان في الأساس على كسب المعركة التنموية بإحداث التفجير الاقتصادي الصناعي والفلاحي على مختلف القطاعات، بما يفسح المجال أمام المورد البشري المنتج للقيمة المضافة والتي يبقى مصدرها الوحيد والأجود العلوم والمعرفة، بمعنى البحث العلمي الواقعي، ومثل هذا الاشعاع يعطى لصاحبه خطوة استراتيجية محليا واقليميا. وفي هذا السياق، تكمن الاولويات على المديين القصير والمتوسط في التعامل مع الاشكالية بالوسائل والامكانيات المتوفرة، من منظور محلي واقليمي وعالمي دون الانسياق وراء الظرفية أو الضجيج القائم في عواصم عديدة، تدرك مدى أهمية رهان البدائل الطاقوية المستقبلية وتحدياتها على مختلف الأصعدة.
