الاستثمارات الأجنبية المباشرة: مهمة لكنها مكلفة

المؤشر

عرفت التشريعات التي تحكم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر بعض التعديلات مع المراسيم التي أصدرها الوزير الأول، أحمد أويحيى. لقد أثارت تلك التعديلات بعض التعليقات، وخاصة في أوساط المستثمرين الأجانب، الذين انتقدوا تشدد الجزائر في مجال الاستثمارات مع تحضير أنفسهم لأي انحرافات محتملة بسبب التعديلات الجديدة، التي أرجعتها الجزائر إلى رغبتها في متابعة الاستثمارات الأجنبية بطريقة جيدة منعا لأي انحراف.
هناك أربعة شروط يمكنها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار:
1 ميزان العملة الصعبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة يجب أن يكون فائضا، إذ يجب أن يقوم المستثمر الأجنبي بإدخال مبالغ بالعملة الصعبة لتمويل عملياته، أكبر من تلك التي يقوم بإعادة تصديرها.
2 يجب أن يلتزم المستثمر الأجنبي بدفع ضريبة على الأرباح.
3 في جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يجب أن يمتلك الطرف الجزائري (عموميون أو خواص أو مساهمات مختلطة) 51 بالمائة على الأقل في كل مشروع.
4 حشد التمويلات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يجب أن يتم محليا وعلى مستوى سوق البنوك الجزائرية.
لقد خلص المراقبون بسرعة إلى أن هذه التعديلات تعني أن الحكومة الجزائرية غير مهتمة بالاستثمارات الأجنبية، أو أنها لا تريدها أصلا. إلا أن هذه الملاحظة مبالغ فيها بشدة حتى وإن كان من الممكن طرح بعض الاستفهامات، عندما نعرف أن:
أ المنافسة المفروضة من الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة بلدان الجنوب.
ب المكانة التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الوطني اليوم.
ج- الدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان الجنوب، في مجال الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة.
ويجب التذكير بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت في النصف الأول من العقد الأول من القرن ال21، المصدر الرئيسي لتمويل الدول النامية وتخفيض المديونية الخارجية التي كانت تلجأ إليها تلك البلدان بشكل تقليدي.
إننا نعلم منذ عقود محدودية الادخار الوطني في هذه البلدان. وعندما يتوفر الادخار الوطني يصبح من الصعب حشده، ثم إن الاندفاع نحو الاستثمار الأجنبي المباشر هو أنه كان يحدث لجذب المستثمرين الأجانب بشكل أفضل.
في البلدان التي تتوفر على ادخار وطني قابل للحشد، كما هو حال الجزائر اليوم، فإن الحاجة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تكون في شكل تحويل للتكنولوجيا والمعرفة فقط والخبرة، إلى جانب الانعكاسات الهيكلية لتلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة على اقتصاديات دول الاستقبال لأنها تبث التسيير، المناجمنت وثقافة المؤسسة.
بين سنة 2001 وسنة 2006، استقبلت دول الجنوب ما نسبته 40 بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة عالميا بما يقارب حوالي 350 مليار دولار (لم تكن تستقبل سوى 15 بالمائة من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 1980).
تجدر الإشارة إلى أن ثلثي هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة نحو دول الجنوب تصب في آسيا، وتحديدا في الصين، الهند، وبدرجة أقل ماليزيا، وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال تلك الفترة (2001 - 2006) تغطي 50 بالمائة من قيمة التمويل الخارجي للدول النامية مقابل 23 بالمائة سنة 1990.
هل تعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة مفيدة للدول النامية التي تحصل عليها؟
هناك إشكاليتان في هذا السياق:
1 هل الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي التي تحقق النمو للبلاد التي تستقبل الاستثمارات، أم أن النمو الاقتصادي للدولة المعنية هو الذي يجلب الاستثمارات؟ النمو الاقتصادي أولا، ثم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. أم الاستثمارات الأجنبية أولا ثم النمو الاقتصادي؟
إن الفرضية الأولى هي الأكثر واقعية في الميدان.
إن الصين والهند والبرازيل وجارتنا تونس، تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأنها تحقق دائما نسب نمو اقتصادي هامة. وبالتالي هناك علاقة طردية بين النمو الاقتصادي والاستثمارات المباشرة، كل واحدة تغذي الأخرى بشكل مترابط.
2 الإشكال الثاني الذي يطرح، يتعلق بحوكمة مصالح المجموعات المتعددة الجنسيات المستثمرة فعليا أو المتوقعة مع الدول المستقبلة للاستثمارات.
على سبيل المثال، الاستثمارات في البنى التحتية التي تحتاجها الدول النامية، لا تهم الشركات المتعددة الجنسيات.
وحسب دراسة حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فإن العلاقة بين الدول والشركات متعددة الجنسيات غير متوائمة "عندما تكون الحكومات في حاجة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لتعزيز وتنمية اقتصادها، تحرص الشركات متعددة الجنسيات على تحقيق المنفعة والفائدة". والغايتان لا تتلاءمان بالضرورة.
وفق أي شروط يمكن أن تكون الاستثمارات مفيدة للدول التي تتلقاها؟
آن ريفو، خبير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مكلف بدائرة "تحليل الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، يحدد اثنين على الأقل من شروط الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن أن تعود بالنفع على البلدان النامية التي تتلقى تلك الاستثمارات، وهما:
1 من الضروري أن يتوفر البلد المتلقي على سكان يتوفرون على تعليم جيد، فضلا عن توفره على موارد بشرية مستعدة للعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية حتى يتسنى نقل المعرفة على نحو فعال.
2 يجب أن يتم تطوير نسيج المؤسسات المحلية بشكل فعال وقوي بما فيه الكفاية والخبرة في التمتع بالخبرة التي تتوفر عليها الشركات المستثمرة، من دون استبعاد المستثمرين من السوق بسبب وجود الشركات الأجنبية الأكبر حجما وأكثر قدرة على المنافسة.
لقد أظهرت الدراسات التي أجريت في السنوات الأخيرة من قبل مختلف المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي و"الأونكتاد" أو منظمة التعاون والتنمية، أن توازن القوى بين الشركات متعددة الجنسيات والبلدان النامية قد ارتفع كذلك لصالح الشركات متعددة الجنسيات، لأن الدول النامية تعاني من نقص الأموال. في قطاع التعدين على وجه الخصوص، "الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية منذ عام 2003، أظهر بوضوح أن الغالبية العظمى من مزايا الريع لم يستفد منها الاقتصاد المحلي".
بين عامي 2002 و2004 ، على سبيل المثال، 75٪ من الدخل الإضافي للمنتجين في البلدان النامية عاد إلى الخارج في شكل أرباح (انظر تقرير الأونكتاد، سبتمبر 2005) وبالتالي فإن التدابير التي اتخذتها مؤخرا الحكومة الجزائرية تصبح جيدة.
في عام 2004، عندما بلغ السعر العالمي للنفط 30 دولارا للبرميل، لم يكن بوسع الحكومة التشادية تلقي سوى 2 دولار للبرميل الواحد في شكل عائدات من الشركات الأجنبية المسؤولة عن إنتاج النفط (انظر عالم الاقتصاد، والثلاثاء 27 سبتمبر 2005).
وذكرت هذه الدراسات نفسها (البنك الدولي والأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية) أن "مواجهة متطلبات رأس المال، فإن الحكومات في البلدان النامية تهمل التكلفة التي قد تؤدي إلى السياسات التي تقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب.
ما هي مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر بالبلدان النامية؟
يمكن تحديد أربعة استنتاجات:
1 لتمويل تنميتها، تلجأ البلدان النامية بشكل متزايد إلى بيئة تطوير متكاملة، مفضلة الديون الخارجية. الأولى يمكن أن تولد نقل التكنولوجيا، على العكس من الثانية.
2 بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، ضخ الفائض الاقتصادي للبلدان النامية هو أفضل طريقة عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الدين.
3 الاستثمار الأجنبي المباشر مفيد بالنسبة للبلدان النامية التي تتلقى من الاستثمارات، فقط إذا كانت لديهم القدرة الحقيقية لاستيعاب المحرز في وضع سياسة إنمائية متماسكة، وهي منطقة رمادية حقيقية المحلية وأداء الأعمال، وعلى سبيل المثال، دول مثل الصين والهند في آسيا، والبرازيل والمكسيك في أمريكا اللاتينية.
4 الاستثمار الأجنبي المباشر في بلد حيث الشركات غير فعالة، وحيث النخب الإدارية قليلة ونادرة، فإن الشركات متعددة الجنسيات تستفيد أكثر بكثير من البلدان المستقبلة للاستثمارات الأجنبية.