الإدارة لن تكون عامل معرقل للمشاريع

بوكرامي يدعو إلى استقرار مؤسساتي

أكد سيدي علي بوكرامي، كاتب الدولة لدى وزارة الإحصاء والاستشراف، على استحداث إحصاء اجتماعي يهتم بالتنمية البشرية، وهو عملية مشتركة بين الديوان الوطني للإحصاء وبإشراف وزير الصحة، قائلا: '' أن هذا النوع من الإحصاء فيه مؤشرات اجتماعية تضم التربية والصحة وكل أهداف الألفية''، مضيفا لدى نزوله أمس ضيفا على حصة ڤتحولاتڤ للقناة الأولى، أن شق التشغيل سيكون فيه تدقيق ويهتم ببطالة أصحاب الشهادات العليا والفئات الموجودة حاليا لتحسين الأمور والسياسة المنتهجة في هذا الإطار.
وفي هذا السياق، أوضح كاتب الدولة لدى وزارة الإحصاء والاستشراف، أن آلية الإحصاء لابد أن تعزز قدرات التكوين حسب المقاييس الدولية، وأن المعركة الحقيقية هي معركة الكفاءات وتدعيمها، مما سيوصلنا إلى الاستقلالية في اتخاذ القرارات، وثانيا ينبغي تغيير الذهنيات ونشر ثقافة الإحصاء والأرقام كونها مراجع مشتركة وتسمح بالتقليل من الفساد.
وأشار إلى أن المخطط الخماسي الجديد سيكون مصيره أفضل بلغة الأرقام والابتعاد عن النماذج النظرية، ومن ثمة تحقيق قيمة مضافة، ملحًا على ضرورة اعتماد الشفافية وتنفيذ 286 مليار دج التي أقرها رئيس الجمهورية، وكذا لابد من زيادة معدل النمو شرط أن يكون التقييم سنويا بالنسبة للخماسي الجديد وهي تعليمة صارمة لابد منها، قال المتحدث.
وذكر بوكرامي بالمرحلة الانتقالية التي مرت بها بلادنا خلال سنوات التسعينات، حيث حطم الاقتصاد الوطني وحدثت فيه تغيرات جذرية من مشروع الخوصصة و فتحت الأبواب لتحرير الاقتصاد الوطني، مما قلّل المنافسة لدى المتعاملين الجزائريين، مفيدا انه لوحظ وجود كل السلع دون جودة على مستوى السوق الوطنية وكانت رسملة التجربة مبنية على الاقتصاد العمومي، ثم انتقل إلى الاقتصاد الخاص الذي اعتمد على الاستيراد فقط، مطالبا بعدم العودة إلى سياسة التسوية الهيكلية التي خدمت المتعاملين الأجانب أكثر من الوطنيين.
ودعا كاتب الدولة للإحصاء الإدارة إلى أن تكون في خدمة المتعاملين الاقتصاديين وترسي جو الثقة بتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا تعرقله، مبرزا أهمية الاستقرار المؤسساتي وعدم تغيير القرارات بين عشية وضحاها. وحسبه فان المشكل الأساسي هو كيف ننتقل من الكفاءة الفردية إلى الكفاءات الجماعية والتنسيق بين مختلف الدوائر والولايات لنجاح العملية الإحصائية. ونوّه بوكرامي بالمقابل بالكفاءات العلمية التي تملكها الجزائر من مختصيين في مجال الإحصاء والذين كونوا منذ الاستقلال، لكنه استطرد قائلا: '' أن العملية التقنية تمثل نسبة 5 بالمائة وان العملية الحقيقية يجب أن ترتكز على الاتصال بالآخرين واعتماد الشفافية وكذا المورد البشري كأولويات للارتقاء بالاقتصاد الوطني'' .
ويرى المتحدث أن المرسوم الخاص بالإحصاء الاقتصادي مهم جدا وملائم لحاجيات المتعاملين، لاسيما ونحن نعيش في عصر الثورة الرقمية، مفيدا أن الإحصاء الاقتصادي يتطلب نوعية وتحكم في أعوانه، وهو إحصاء فريد من نوعه يضم متعاملين من القطاع الخاص و مهندسي الإحصاء على مستوى كل ولاية و2000 مندوب بلدية تكونوا في فترة معينة، حيث قدرت الميزانية التي رصدت للإحصاء ب170 مليون دج أغلبيتها أجور المحققين والمراقبين ومندوبي البلديات، مشيرا إلى أن البرامج التنموية ستخضع للتقييم مستقبلا.
وفي الختام، قال كاتب الدولة للإحصاء أن الجزائر اتخذت احتياطات للحفاظ على ثوابت الأجيال القادمة وتأمينها وهي 150 مليار دولار كاحتياطات صرف وهي تعد مكسب لهذه الأجيال على حد تعبيره.