برمجة سلسلة من الدراسات هذا العام لجعل المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية للجزائر أكثر نجاعة

علي بوكرامي كاتب الدولة المكلف بالإحصاء

أعلن كاتب الدولة المكلف بالإحصاء علي بوكرامي امس الأحد أن الجزائر ستجري سلسلة من الدراسات ابتداء من هذه السنة بهدف "تحيين و جعل المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد أكثر نجاعة".
و أشار بوكرامي إلى أن التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه الدراسات التي ستجرى في معظمها من قبل الديوان الوطني للإحصاء ستقدر ب 4ر2 مليار دينار منها أكثر من 13ر1 مليار دينار مخصصة للإحصاء الاقتصادي.
إضافة إلى الإحصاء الاقتصادي ستخص هذه الدراسات نفقات و استهلاك الأسر و الإحصاء العام الفلاحي و الدراسة السنوية للبطالة و الشغل و احتساب مؤشر التنمية البشرية.
و يعتبر بوكرامي أن الإحصاء الاقتصادي الذي شرع فيه في 2010 "سيساعد على تحيين المعطيات حول الاقتصاد الجزائري عن طريق وضع ملفات و مراجع من شأنها تسهيل ربط قواعد المعطيات و السماح لصناع القرار باعتماد السياسات الاقتصادية الملائمة".
و أضاف بوكرامي أن هذه الدراسة التي "تكتسي أهمية بالغة" ستنجز نظرا للحاجة إلى جعل المراجع الاقتصادية الموجودة أكثر نجاعة بحيث سيتم إجراؤها في مرحلتين مختلفتين.
و تتمثل المرحلة الأولى التي شرع فيها في تقييم يشمل أكثر من 6ر1 مليون مؤسسة تعمل في مختلف النشاطات الاقتصادية ما عدا الزراعة من أجل وضع ملف عام حول المؤسسات و الشركات. كما سيتم القيام بعملية سبر للآراء نهاية شهر مارس القادم لتعميق هذه المعطيات.
و ستنجز الدراسة حول الأسر التي تم البدء فيها في شهر أكتوبر المنصرم طوال سنة 2011 بحيث ستخص 12000 أسرة عبر كامل التراب الوطني و 800 منتوج استهلاكي و خدماتي.
و أوضح بوكرامي أن هذه الدراسة التي تجرى كل 10 سنوات ستساهم في المساعدة على تحيين مؤشرات الأسعار الاستهلاكية التي تسمح بقياس وتيرة التضخم.
و ستقوم وزارتي الفلاحة و الصحة بمساعدة الديوان الوطني للإحصاء بإجراء
دراسات أخرى ذات صلة بالإحصاء العام الفلاحي و احتساب مؤشر التنمية البشرية (الصحة و التربية...).
كما سيفتتح الديوان الوطني للإحصاء عن قريب ثلاث ملحقات جديدة لتوسيع شبكته عبر كامل التراب الوطني بحيث ستضاف هذه الملحقات المتواجدة في كل من سطيف و تلمسان و غرداية إلى الملحقات المحلية بكل من بشار و عنابة.
و يسعى الديوان الوطني للإحصاء الذي يملك أربع مديريات جهوية (الجزائر و وهران و قسنطينة و ورقلة) إلى أن يكون حاضرا على الساحة الجهوية و المحلية بهدف الاستجابة إلى الاحتياجات فيما يخص المعلومات الإحصائية التي يمكن أن تساعد على القيام بخيارات و اتخاذ قرارات ملائمة.
و في إطار السياسة الإحصائية للحكومة من المتوقع أن يتم توظيف 252 مهندس في الإحصائيات خلال هذه السنة بحيث سيتم الحفاظ على هذا المجهود في السنوات القادمة من أجل تعزيز المصالح الإحصائية للقطاعات.


"الجزائر قادرة على تحقيق نمو اقتصادي برقمين"
أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصاء علي بوكرامي امس أن الجزائر قادرة على تحقيق نمو برقمين شريطة أن ترفع من مستوى إنتاجيتها الذي لا يزال ضئيلا.
و أوضح بوكرامي قائلا "بإمكاننا تحقيق نمو برقمين إذا رفعنا من مستوى إنتاجيتنا الذي لا يزال ضئيلا" داعيا إلى إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو الإنتاج.
و حسب التوضيحات التي قدمها كاتب الدولة يعتبر النمو عموما نتيجة لثلاثة عوامل أساسية في الزيادة في العمل رفع رأس المال و رفع مستوى الإنتاجية.
غير أن النمو في الجزائر يعتبر نتيجة لرفع رأس المال أكثر منه لرفع الإنتاجية بالرغم من العدد الهام من مناصب الشغل التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة.
و في هذا السياق أوضح بوكرامي أن "كل نقطة لزيادة نسبة التشغيل تقابل 5ر1 نقطة لرفع نسبة النمو غير أن هذه العلاقة ليست بديهية في الجزائر لاعتبارات تتعلق بالإنتاجية".
و أضاف قائلا أنه حتى مع رفع نسبة التشغيل إلى 3 بالمائة في السنوات الأخيرة عدا سنة 2010 التي سجلت نموا بنسبة 4 بالمائة لم تتمكن الجزائر من تحويل نسبة العمل هذه إلى نمو معادل داعيا إلى تطوير الاستثمارات الإنتاجية.
كما أشار إلى أن ذلك يعني أن "مناصب الشغل التي تم استحداثها لم تحفز الإنتاجية" و أن "رهان الاقتصاد الوطني يتمثل في العودة إلى الإنتاجية و استعمال عقلاني لوسائل الإنتاج".
و أكد أن تمويل الاستثمارات العمومية "بلغ ذروته خلال السنتين الأخيرتين في حين أن الاستثمارات الخاصة تبقى ضئيلة و تعتمد أساسا على العقود العمومية".
و في سنة 2009 تم تخصيص 3.800 مليار دج (ما يقارب 53 مليار دولار)
للاستثمارات العمومية في حين أن الاستثمارات الخاصة في القطاعات المنتجة كالصناعة لم تتجاوز 6 ملايير دج في نفس الفترة مقابل 3 مليار دج.
و أوضح كاتب الدولة أن الاستثمارات العمومية تطرح منذ سنتين "مشكل امتصاص مالي" مبرزا تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إجراء تقييم منتظم لقدرات هذه الموارد و تأشيراتها على النمو.
و أوضح بوكرامي أن برنامج التجهيز مكن الجزائر من التوفر على إنتاجية شاملة للعوامل أي نمو يتعلق بالتنظيم و التكنولوجيا و المرافق من شأنها إعطائه ميزة تنافسية في مجال الاستثمارات.
غير أن تأثيرات هذه الاستثمارات الرامية إلى دعم النمو ستكون ضئيلة إذا لم يتم تحريكها من خلال الاستثمارات المنتجة اللائمة.
و ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات العمومية تعتزم تقليص هذا الاستثمار رد كاتب الدولة " من الواضح أنه سيتم تقليصه و إعادة توجيهه نحو القطاعات المنتجة لأن في حالة عكس ذلك فانه كلما استثمرنا أكثر كلما استحال تحقيق النتائج المنتظرة".
في هذا السياق اقترح بوكرامي تحسين مناخ الاستثمار من خلال جعل الإدارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين.
تتمثل أولوية الحكومة حول هذه المسألة في " التوصل إلى استقرار مؤسساتي" أي التوصل إلى إنتاج نصوص مكيفة في مجال التشريع الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان المحيط الاقتصادي و تقليص عددها الذي وصف بالمرتفع" حسب قوله.
و لدى تعليقه على الاختيار بالنسبة للاستثمار العمومي أوضح بوكرامي " أنه لم يتم بعد الفصل فيه لكنه بمثابة خيار الواقعية السياسية " من طرف السلطات العمومية التي كانت ملزمة على ضمان الاستثمار في غياب الاستثمارات المباشرة الأجنبية.
و اعترف بوكرامي يقول هناك أيضا " استراتيجيات جيوسياسية منعت الجزائر من استقطاب الاستثمارات الأجنبية" مشيرا إلى أن التوزيع بنسبة
49 إلى 51 بالمائة من الرأسمال في إطار الاستثمارات المباشرة الأجنبية لا يوضح هذا التردد بما أن أكبر البلدان التي تستقطب هذه الاستثمارات في العالم تطبق هذا التوزيع.
وفي سنة 2010 بلغت نسبة النمو الاقتصادي للجزائر 4 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة في سنة 2009 حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها بوكرامي فيما بلغت قيمة الناتج الداخلي الخام 500 11 مليار دج ( حوالي 158 مليار دولار) غير بعيد عن قيمة 159 مليار دولار التي توقعها صندوق النقد الدولي في أخر تقرير له.
من جهة استمر قطاع المحروقات في المساهمة بحصة كبيرة في الناتج الداخلي الخام في سنة 2010 بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 45 بالمائة مقابل 4ر31 بالمائة في سنة 2009 في حين أن قطاعات الخدمات و البناء و الأشغال العمومية شكلا مثلما جرت العادة قاطرة نمو الجزائر في سنة 2010 بفضل البرامج الكبرى للتجهيزات العمومية.
و في المقابل بقي قطاع الصناعة مستقرا بصفة عامة في سنة 2010 و قد يعرف بعض التراجع أي بنسبة 5 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة المحققة في سنة 2009 في حين أن حصة القطاع الفلاحي ارتفعت من 2ر9 بالمائة في سنة 2009 إلى حوالي 11 بالمائة في سنة 2010 .
وبالنسبة لسنة 2011 فان الناتج الداخلي الخام مدعو إلى الارتفاع إلى قرابة 170 مليار دولار حسب توقعات بوكرامي.