بوكرامي: ''الديوان الوطني للإحصائيات مستقل ولا يقبل التلاعبات''

أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصائيات علي بوكرامي أن الديوان الوطني للإحصائيات مؤسسة عمومية مستقلة ولا تقبل التلاعبات، مشيرا إلى أن الأرقام التي يقدمها الديوان لاسيما تلك المتعلقة بالتضخم والتشغيل يتم إعدادها وفقا لنماذج معمول بها عالميا. وفي رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول مصداقية الأرقام التي يقدمها الديوان الوطني للإحصائيات التي غالبا ما يشكك فيها بعض الخبراء والهيئات الدولية، أكد بوكرامي أن الديوان مؤسسة مستقلة عن الخدمة العمومية، وأن إطاراتها تتمتع بكرامة عليا وترفض أن يتم توظيفها. وأوضح أن الجدل الذي تثيره أرقام التضخم على سبيل المثال مصدره الفرق الذي ينبغي فعله بين القياس وتصور الظواهر، وأضاف متسائلا: ''لماذا هناك فرق بين التضخم من منظور المستهلك ومن المنظور التقني لأن المستهلك يرى أسعار المنتجات وفق مستواها وليس حسب تذبذبها من فترة إلى أخرى''. وفي سياق متصل، أكد كاتب الدولة المكلف بالإحصاء أن الجزائر قادرة على تحقيق نمو برقمين شريطة أن ترفع من مستوى إنتاجيتها الذي لا يزال ضئيلا، داعيا إلى إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو الإنتاج، خاصة وأن النمو في الجزائر يعتبر نتيجة لرفع رأس المال أكثر منه لرفع الإنتاجية بالرغم من العدد الهام من مناصب الشغل التي تم استحداثها في السنوات الأخيرة، وفي هذا السياق أوضح بوكرامي أن كل نقطة لزيادة نسبة التشغيل تقابل 5ر1 نقطة لرفع نسبة النمو غير أن هذه العلاقة ليست بديهية في الجزائر لاعتبارات تتعلق بالإنتاجية. وبحديثه عن الإحصاء الاقتصادي التي أطلقته الجزائر، أعلن المسؤول أن الدولة ستجري سلسلة من الدراسات ابتداء من هذه السنة بهدف تحيين وجعل المعطيات الاجتماعية- الاقتصادية للبلاد أكثر نجاعة، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه الدراسات التي ستجرى في معظمها من قبل الديوان الوطني للإحصاء ستقدر ب 4ر2 مليار دينار منها أكثر من 13ر1 مليار دينار مخصصة للإحصاء الاقتصادي. إضافة إلى الإحصاء الاقتصادي ستخص هذه الدراسات نفقات واستهلاك الأسر والإحصاء العام الفلاحي والدراسة السنوية للبطالة والشغل واحتساب مؤشر التنمية البشرية. ويعتبر بوكرامي أن الإحصاء الاقتصادي الذي شرع فيه في 2010 سيساعد على تحيين المعطيات حول الاقتصاد الجزائري عن طريق وضع ملفات ومراجع من شأنها تسهيل ربط قواعد المعطيات والسماح لصناع القرار باعتماد السياسات الاقتصادية الملائمة.