"ماي" تتعهد بالسيطرة على السياسة الخارجية

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، باستعادة السيطرة على السياسة الخارجية البريطانية بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي شهر مارس 2019.
وأعلنت رئيسة الوزراء - في كلمتها بمؤتمر الأمن في ميونيخ- أنها سوف تسحب بريطانيا من “السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي”، مما يمنحها السيطرة الكاملة على دبلوماسيتها، وحفظ السلام، والدفاع، والمساعدة الخارجية لأول مرة في 26 عاما.
وتلتزم بريطانيا ببعض المسؤوليات الجماعية منذ أن أبرمت معاهدة ماستريخت التي تنص على سياسة خارجية وأمنية مشتركة.
وتأتي هذه الخطوة لطمأنة المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي - الذين تنامى قلقهم من أن بريطانيا سوف تبقى في مواءمة دائمة مع بروكسل - أن بعض الأشياء سوف تتغير.
وتعد معاهدة ماستريخت، الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي وأهم تغيير في تاريخه منذ تأسيس المجموعة الأوروبية في نهاية الخمسينيات، وتم الاتفاق عليها من قبل المجلس الأوروبي في مدينة ماستريخت الهولندية ديسمبر 1991.
في المقابل، حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي القادة الأوروبيين على التوصل بشكل عاجل إلى اتفاق للتعاون الأمني يعقب عملية البريكسيت المقررة مارس 2019، محذرة من خطورة تقديم الملفات السياسية على الأمنية.
من جانبه، رحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعقد تحالف أمني مع لندن، ولكنه شدد على ضرورة “عدم خلط الأوراق” بين المسائل الأمنية والقضايا الأخرى.
ودعت ماي خلال مؤتمر الأمن بميونيخ، للتوصل بشكل “عاجل” إلى اتفاق على التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت محذرة من أن الأمر يشكل مسألة حياة أو موت بالنسبة لكثير من المواطنين.
وأقرت ماي بأنه لا يوجد في الوقت الحاضر اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأي دولة ثالثة “يعبر تماما عن عمق وامتداد علاقتنا القائمة”.
لكنها قالت إنها لا ترى سببا يمنع الطرفين من التوصل إلى طرق عملية لإقامة “شراكة (أمنية) عميقة ومميزة”.وأضافت “لا يمكننا تأخير المناقشات بهذا الشأن”.
ونبهت الأوروبيين من تقديم الملفات السياسية على تلك المرتبطة بالتعاون ضد الجريمة والإرهاب، وقالت “هذا ليس وقت يتيح لأي منا أن يسمح بأن يعيق التعاون بيننا ويهدد أمن مواطنينا تنافس بين الشركاء وقيود مؤسساتية أو إيديولوجيات متجذرة”.
ورحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بعقد “تحالف أمني” مع بريطانيا وقال للمؤتمر إن على التكتل ولندن حل المسائل الأمنية بشكل منفصل عن القضايا الأخرى المتعلقة بالانسحاب مثل التجارة.
وأكد يونكر على أن الأمن لا يجب أن يخلط “بمسائل أخرى متعلقة بالانسحاب” بما يقوض آمالا بريطانية باستخدام ورقة الأمن كمقايضة للوصول إلى اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد.