التوجه نحو التّثمين الاقتصادي والتّسيير المحكم

هل سترفع ولاية قسنطينة التحدي وتصبح قطبا نموذجيا في رسكلة النفايات المنزلية والاستفادة منها اقتصاديا وتجاريا في المستقبل القريب؟ السؤال أصبح يطرح نفسه اليوم بإلحاح، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوزيرة البيئة والطّاقات المتجدّدة، والتي وقفت على بعض المشاريع التي تهدف من خلال التسيير الأمثل للنفايات بالتقليل من آثارها الضارة والمحافظة على البيئة والمحيط.
وإذا كان مشروع وحدة رسكلة النفايات المنزلية ببلدية ابن باديس لم يراوح مكانه حتى الآن لأسباب تبقى في أغلبها مجهولة، فإنّ كل من مفرزة النفايات القابلة للرسكلة المتواجدة على مستوى الكلم 13 بطريق عين سمارة، ومشروع إنجاز وحدة معالجة النفايات الخاصة والكائنة بالمنطقة الصناعية بوادي الحميميم ببلدية الخروب، سيقومان بدورها خلال السنوات القادمة على الأقل في التخفيف من عبء أثار مئات الأطنان من النّفايات المنزلية التي يخلفها يوميا سكان الولاية.
وحتى يعالج هذا الموضوع من أساسه وبطريقة علمية تحافظ على البيئة وتجعل منه مصدرا للثروة وفق احدث التقنيات، فإن مشروعا تجريبيا تمّ عرضه بمديرية البيئة بالولاية خلال زيارة الوزيرة من قبل السيد عبد الكريم سامي المدير العام لمجمع الصناعات المحلية (ديفاديس)، وحسب هذا المسؤول فإنّ «المشروع التجريبي الوطني لتثمين النفايات المنزلية ذات الانبعاث المنخفض للغازات المتسبّبة في الاحتباس الحراري» يهدف إلى استغلال هذه النفايات وتثمينها اقتصاديا وتجاريا بطرق علمية تعود بالنفع على المجتمع.
وتشارك في هذا المشروع التجريبي والذي سيرى النور في آفاق 2019، حسب نفس المصدر، كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة ومجموعة «ديفانتيس» السالفة الذكر وشركاء أجانب من حاملي التكنولوجيا، ومتعاملين محليين من القطاع الخاص.
وستحتضن هذا المشروع الذي حدّدت تكلفته الإجمالية ما بين 30 و35 مليون أورو، كل من قسنطينة وسطيف في شقه الاقتصادي والوادي وبسكرة في شقه التجاري وهذا كمرحلة أولى، وهو يتكون من أربعة أقسام: «تنظيم عملية جمع النفايات، الفرز من المصدر، ردم النفايات والوحدات التجارية».
ويتم من خلال عملية الفرز بالتقنيات العالية، تثمين النفايات المنزلية وفضلات الدواجن، واستغلالها في إنتاج وتسويق بعض المواد منها: «الأسمدة العضوية، إنتاج الكهرباء، استرجاع المواد الأولية من خلال الأجزاء التجافة، وتحويل جزء من المواد الأولية المسترجعة الى كتلة حيوية».
وتقدّر طاقة هذا المشروع في شقه الإنتاجي بمعالجة 500 طن يوميا من النفايات المنزلية وتوابعها مقسّمة بين كل من بلديتي قسنطينة والخروب، مع إمكانية رفع هذه الكتلة الى 750 طن يوميا، في حين تختص سطيف في معالجة وتثمين 100 طن يوميا من فضلات الدواجن.
الجدير بالذكر، أنّ هذا المشروع وفي حالة نجاحه فإنّ فكرته ستعمّم على بعض جهات الوطن، حيث سيكون نموذجا للتحدي حفاظا على البيئة والمحيط، ومصدرا لخلق الثروة ومناصب شغل جديدة.