أحياء غير مهيّأة بتلمسان يطالب سكانها بالتسوية

تعيش العديد من بلديات ولاية تلمسان مشاكل عويصة مع أحياء فوضوية وتجمّعات سكنية تم انجازها بطرق غير سليمة على أراض خاصة أو عمومية بدون توثيق رسمي ولا رخص بناء، والتي تزايد عددها وتحول أصحابها إلى المطالبة بحقوقهم في التنمية من ربط سكناتهم بالمياه الصالحة للشرب، ومد قنوات الصرف الصحي وربطهم بالكهرباء، ورغم أن هذه الأشغال لا تكون إلا للسكنات التي أقيمت بطرق شرعية إلا إن ضغط السكان دفع بالسلطات إلى بعث سبل لحلها خاصة في ظل وجود مشاكل عويصة تعيشها العديد من البلديات مع السكن الفوضوي على غرار الرمشي، مغنية، هنين، دار يغمراسن،مرسى بن مهيدي وبني وارسوس.
أولاد يوسف مدينة فوضوية جديدة
يقف المسافر على الطريق ألولائي رقم 104 أ خلال زيارته إلى مدينة هنين، وعلى بعد 01 كلم من شرقها على قرية كبيرة يكاد حجمها يساوي مدينة هنين الساحلية، هذه القرية المطلة على ضفاف البحر المتوسط شيدت عليها فيلات رائعة لا أحد يشك أنها أقيمت بدون ترخيص ولا وثائق. إنها قرية أولاد يوسف التي تم إنشاء أغلب سكناتها على غابات منزل الشهيرة، وعلى ضفاف شاطئ تافسوت التي من المفروض أن تكون منطقة للتوسع السياحي، لكن نفوذ أصحابها جعلهم يقيمون سكناتهم على ضفاف البحر، وأمام التجمع الكبير للسكنات التي غالبا ما تعمر خلال موسم الاصطياف عكس بعض السكان الدائمين، فقد صاروا يضغطون على السلطات البلدية من أجل التهيئة الحضرية وربط سكناتهم بالماء الصالح للشرب، ومد قنوات الصرف الصحي وقنوات الغاز الطبيعي، والتي من شأنها ان تكلف البلدية الفقيرة مبالغ مالية ضخمة خاصة وأن عملية التسوية لا تزال لم تتم، تكدست بالبلدية المئات من ملفات الحيازة وطلب التسوية عبر قانون 08 - 15 رغم أن هذه السكنات أنجزت خلال السنوات الأخيرة فقط ولا ينطبق عليها هذا القانون، كما أنها أقيمت في مساحات غابية وأخرى من المفروض أن توجه إلى التوسع السياحي، ما جعل السلطات في حيرة ومخيرة بين التسوية وإقامة مختلف المنشآت القاعدية بالدوس على القانون أو رفض العملية وفقا للقانون، وبالتالي فتح الباب أمام الاحتجاجات اليومية والغلق للبلدية والذي سبق وأن عاشته مقر بلدية هنين خلال السنة الماضية.
واحتج العشرات من سكان الحي الفوضوي الذي أطلق عليه اسم حي يامنه بقرية سيدي بونوار 07 كلم شمال غرب مدينة الرمشي بعد رفض البلدية تسوية سكناتهم التي أقيمت على أرض فلاحية تعود ملكيتها الى احدى العائلات التي اشترى أحد تجار العقار جزءا منها، وقام بتجزئتها بطريقة غير شرعية وأقام تجمعا سكنيا الذي كلفه السجن والمتابعة القضائية، لكن دون توقيف عملية البناء التي كثيرا ما كانت تنتهي بشجارات عنيفة مع اصحاب الارض، لكن ونظرا لعلاقة السكان مع «المير» السابق سمح لهم بالبناء وأكثر من ذلك فقد منحهم شهادات اثبات سكن وترخيص بإقامة جسر وطريق، لكن السكان وبدعم من احد المنتخبين الذي يقيم به أصبحوا يهددون للمطالبة بالتسوية والتهيئة الحضرية وربط سكناتهم بالماء وقنوات الصرف الصحي والغاز، وهو الأمر الذي عبر عنه رئيس دائرة الرمشي السيد معمر إسماعيل بالرفض بحكم أن السكنات فوضوية أقيمت بدون ترخيص وعلى أرض فلاحية يمنع تسويتها قانونا، مشيرا الى أن تاجر العقار نصب عليهم وباعهم أراضي خارج المحيط العمراني، وهي ارض ذات ملكية خاصة أصحابها طرحوا ملفها على العدالة، ومهددا باللجوء الى تطبيق القانون ومباشرة عملية الهدم في حالة أي نوع من الاحتجاج، خاصة وأن الدولة لا تشجع البناء الفوضوي ولا تدفع مبالغ مقابل تشجيعه في الوقت الذي من باعهم الارض حقق ارباحا دون دفع ضرائب للدولة.
سكنات غير لائقة بمرسى بن مهيدي
تشهد سواحل الجهة الغربية لولاية تلمسان نموا كبيرا للسكنات الفوضوية التي أقيمت على سواحل كل من سيدي يوشع، بيدر، مرسى أولاد بن عايد، وشايب راسو الساحلية من قبل العائلات التي أغلبها من المغتربين الذين وقعوا ضحايا شبكات بيع العقار بحكم إن المنطقة ممنوعة من البناء لوقوعها ضمن مواقع قريب من البحر، ومن المفروض أن تكون مواقع للتوسع السياحي وإقامة منشآت سياحية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وجعله موقعا لخلق الثروة، لكن غياب وعي المنتخبين وعدم اهتمامهم بالأمر أدى إلى إقامة تجمعات سكانية صار اليوم أصحابها يطالبون بحق التسوية والمشاريع التنموية والربط بالغاز والكهرباء والمياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي، وهو ما تقبلته بعض البلديات، وهو ما كلف بالتخلي على منشات اقتصادية كبرى على غرار القرية السياحية النمودج التي برمجتها وزارة السياحة بشاطئ بيدر لكن اصطدمت بنهب عقارها سنة 2007، في حين رفضت بلديات أخرى تسوية الأمر على غرار بلدية مرسى بن مهيدي التي قامت بتهديم السكنات الفوضوية.
وتعتبر مدينة مغنية الحدودية إحدى أكبر البلديات التي تنتشر فيها السكنات الفوضوية، والتي أقيمت بدون ترخيص سواء على الأراضي الفلاحية أو الغابية، ويعد حي الحمري أحد أكبر الأحياء الفوضوية الذي يحوي أكثر من 11 ألف مسكن، ورغم أنه أقيم بدون أي ترخيص ولا توثيق خلال العشرية الأخيرة لكن السلطات البلدية لمدينة مغنية لم تجد أي حل سوى الانصياع لمطالب السكان وتسوية هذا الحي وربطه بكافة الشبكات (التطهير، المياه الصالحة للشرب، الغاز، الهاتف...)، وتحول إلى أرقى الإحياء بعدما تم تهيئة شوارعه وإقامة المدارس والمتوسطات به، حيث تشير بعض الأطرف أن التهيئة كلفت البلدية ما يزيد عن 100 مليار سنتيم، لكن الأمر كان لزوما بعدما لم تتمكن المجالس المتعاقبة من توقيف ظاهرة الفوضى بمغنية، والتي صار المجلس البلدي الحالي لا يمكنه التحكم فيها، واختار التسوية بدعم من والي الولاية السابق.