رعاية الأشخاص المسنين التزام وطني

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية أول أمس بوهران أنّ الدستور يكفل حماية الأشخاص المسنين، مشدّدة على حسن رعايتهم الذي يعد التزام وطني يقضي بضرورة إدماجهم في وسطهم العائلي من خلال سن جملة من الترتيبات التي تهدف في مضمونها إلى ضمان تكفل نفسي واجتماعي يتلاءم وخصائص وإمكانات هذه الفئة.
وهران:براهمية مسعودة
وقالت غنية الدالية خلال إشرافها على فعاليات اختتام اللقاء التكويني الإعلامي التقييمي مع مدراء دور الأشخاص المسنين بوهران في إطار إحياء اليوم الوطني للأشخاص المسنين أنّ إدارتها الوزارية تضمن تكفلا مؤسساتيا شاملا لفائدة الأشخاص المسنين المحرومين أو بدون روابط أسرية أو أولئك المتواجدين في وضعية اجتماعية صعبة، وهذا عبر 33 مؤسسة مع ضمان الاستفادة من كل الخدمات التي توفرها هذه المراكز من تكفل نفسي وصحي وترفيهي وثقافي.
كما أشارت في معرض حديثها إلى أنّ جميع هذه الإجراءات والتراتيب تهدف إلى توفير الجو العائلي للأمهات والآباء ومحاولات إدماجهم في الوسط العائلي، كاشفة عن إدماج136 شخص في وسطه العائلي مع وضع 76 شخص مقيم لدى عائلات الاستقبال المتطوعة خلال السنة المنصرمة 2017 ومعلنة في نفس الوقت عن «وضع مخطط عمل وطني جديد لتشجيع الإدماج العائلي للأشخاص المسنين».
الوساطة تمكّن من تخفيض المقيمين المسنين
وأشارت الوزيرة إلى أن «عملية الوساطة التي هي في صميم هذا البرنامج سيتم تدعيمها أكثر عبر المديريات الولائية للنشاط الاجتماعي»، مشيدة في سياق متصل بالجهود المتواصلة لإطارات دائرتها الوزارية في هذا الإطار والتي سمحت بتخفيض عدد المقيمين على مستوى دور الأشخاص المسنين من 1.939 خلال السنة المنصرمة إلى 1.673 في الثلاثي الأول من العام الجاري، وذلك على المستوى الوطني.
وفي إطار تعزيز إجراءات محاربة تخلي الفروع عن أصولهم، أكّدت نقس المسؤولة بان القانون يلزم المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين دو دخل كاف بدفع مساهمة مالية، نظير مصاريف التكفل والخدمات المقدمة.
كما شددت الوزيرة على ضرورة إجراء تحقيقات اجتماعية حول مقيمي المؤسسات للنظر في مدى شروط تجسيد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 أفريل 2017، لافتة في هذا الصدد إلى برمجة ورشات تكوينية على مستوى دور الأشخاص المسنين لفائدة هذه الفئة من المجتمع والعائلات المتكفلة بها الراغبة في تحسين مستوى التكفل بذويهم في المنزل من خلال تقديم نصائح وإرشادات من طرف مؤطري هذه المؤسسات.
كما أكّدت على أهميّة فتح أبواب المؤسسات أمام العائلات الراغبة في تلقي التكوين من خلال تسطير برنامج يدرس نفسية الشخص المسن وكيفية التعامل معه، فضلا عن تقديم إرشادات صحية حول أمراض الشيخوخة والتقدم بالعمر مثل الزهايمر وغيره، وكذا الغذاء المتوازن وأهمية الترفيه والتنزه والتواصل الاجتماعي في توفير راحة المسن.
وحثّت الوزيرة على فتح أبواب المؤسسات على المحيط الخارجي من أجل التعريف بمجالات التكفل المتاحة بمختلف صيغها وكذا تنويع الورشات البيداغوجية، وذلك بما يتلاءم وميول المقيمين وأوضاعهم الصحية والبدنية ومستوياتهم التعليمية، إضافة إلى القيام بحملات تحسيسية توعوية حول مخاطر الإهمال وسوء معاملة الشخص المسن من الجانب الديني والقانوني والنفسي والاجتماعي، مع ضرورة تعزيز إجراءات الوساطة العائلية بإشراك مؤطري دور الأشخاص المسنين لاسيما المختصين النفسانيين لفك النزاعات والخلافات الأسرية بين الفروع وأصولهم وكذا العمل على تكثيف وتنويع الخرجات والنشاطات الترفيهية والتثقيفية وتجسيد أكبر قدر ممكن من مخطط أنسنة هياكل استقبال الأشخاص المسنين الرامي إلى تحسين التكفل المؤسساتي.

4500 طلب كفالة أطفال على مستوى دور الطفولة المسعفة

كما تضمن برنامج زيارتها المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا الواقع بحي ايسطو، أين اطلعت الوزيرة على ظروف التكفل بهم وبحي جمال الدين أشرفت على تدشين دار التضامن للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.
لتختم زيارتها بمعاينة وتفقد مركز الطفولة المسعفة ما بين 0 و6 سنوات الواقع بحي السلام، أين كشفت غنية الدالية عن إحصاء 4500 طلب كفالة الأطفال الغير الشرعيين على مستوى دور الطفولة المسعفة الموزعة عبر تراب الوطن وأكدت بان مصالحها تفتح أبوابها، أمام مختلف الجنسيات ما يعكس وجود رعايا أفارقة من أطفال رضع وصغار بمراكز إيواء الطفولة المسعفة من فئة المواليد مجهولي النسب.
كما دعت خلال زيارتها إلى مركز المسنات بحي السلام والذي يضم 58 مقيمة من فئة المسنات النساء إلى تنظيم دورات تكوينية، مع الحرص على تعميمها وتكرارها دوريا، مشيرة إلى ضرورة الاستعانة بأعوان الحماية المدنية لتلقين المهنيات والفئات في طور التكوين الخاص بالتكفل بالمسنات مهارات الإسعافات الأولية مع تعلم مهارات التدليك ليكون التكوين مهني وشامل.
بجانبه أكد مدير مركز المسنات أنه يتم استقبال حتى المسنات خارج المركز، ويتعلق الأمر باستقبال ما يفوق 66 مسنة تقيم بمفردها في إطار ما أسماه بالاستقبال النهاري وتمكينهن من امتيازات التداوي والتدليك والاستحمام والمأكل المجاني وغيرها من الامتيازات الأخرى، وهذا بالتنسيق مع مصالح النشاط الاجتماعي و خلايا التضامن والمساعدات الاجتماعية وبعض فعاليات المجتمع المدني وفي مقدمتهم جمعية شقراني.
وقد أحصت خلايا التضامن من خلال قيامها بزيارات دورية للعائلات الهشة أكثر من 231 مسنة تعيش بمفردها، حيث سيتم برمجتهن في ميدان الاستقبال النهاري بدار المسنات من أجل الاستفادة من ورشات التكوين والترفيه والتطبيب إلى جانب تفقد المريضات في إطار تعزيز التطبيب المنزلي للفئات المسنة.
من جهتها مصالح خلايا التضامن برمجت أيام تكوينية لفائدة المربيات والمهنيين المتخصصون في الميدان والتي شملت 118 شخصا استفاد من التكوين، وهذا لبلوغ هدف تعزيز العلاقات بين الأفراد وتواصل جسور التكفل والتضامن بين الأجيال.