الدالية تدعو إلى بنك معلومات لتطهير القطاع من الانتهازيين

في لقاء بمديري النشاط الاجتماعي والمديرين المنتدبين

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن شروع مصالحها في إحصاء كل الفئات الهشة والمحتاجة لإنشاء بنك معلومات دقيق يستهدف توجيه النفقات إلى مستحقيها من الفقراء وتطهير قوائم المحتاجين من الانتهازيين الذين تعوّدوا على أخذ المساعدات دون وجه حق في غياب الرقابة. مشيرة إلى أن عملية الإحصاء تدخل في إطار إعادة إصلاح القطاع وترشيد النفقات بعد الوقوف على عدد من التجاوزات.
وقالت الدالية لدى إشرافها، أمس، على افتتاح اللقاء الوطني للإدارة المركزية ومديريات النشاط الاجتماعي والتضامن بالولايات والمدراء المنتدبين بالولايات المنتدبة، «بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين «ببئر خادم»، أن وزارة التضامن تسعى من خلال التوصيات المزمع الخروج بها من هذا اللقاء إلى تسطير مخطط عمل تكميلي يستهدف الوصول الى أداء نوعي للتغطية الاجتماعية للفئات المعوزة. مشيرة إلى أن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد لم تؤثر على القطاع الذي يوليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عناية خاصة من خلال التأكيد في كل مرة على ضرورة التكفل بالفئات الهشة.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن الميزانية التي رصدتها الوزارة للتكفل بالانشغالات الخاصة بالفئات الهشة والمعوزة كافية ويجري خلال هذه الأيام في إطار تفعيل مخطط تسيير الوزارة لتحسين نوعية الخدمات للتحضير لبرنامج تضامني خاص بالأشخاص من دون مأوى تزامنا وحلول موسم الشتاء. وعلى صعيد آخر، أوضحت الوزيرة أن الوضع المالي الحالي للبلاد يدفعها كوزارة إلى المزيد من العقلنة في التسيير وترشيد النفقات والحفاظ على المال العام وعصرنة أدوات العمل، مردفة «بأن وزارة التضامن الوطني تشرف على خارطة طريق تتكفل بكل أصناف الفئات الهشة ومنها: 47 مركزا مختصا في حماية ورعاية الأحداث و53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة ومركزين وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة وخمس مؤسسات ديار الرحمة و29 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين و232 مؤسسة تربوية تعليمية للأطفال المعوقين، فضلا عن الأقسام الخاصة التي يجري في كل مرة فتحها بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية بالمدارس العادية والتي بلغ تعدادها إلى غاية 20 أكتوبر 2017 ما يقارب 605 أقسام موزعة عبر 48 ولاية.
وفي سياق متصل، وجهت الوزيرة دعوة إلى كل الإطارات للمساهمة في صياغة اقتراحات تتعلق بكل الانشغالات التي تسجل أثناء عملية التكفل بالمسنين والنساء ضحايا العنف والأطفال والمراهقين والشباب في وضع صعب، من خلال تقديم اقتراحات حول طرق التسيير الإداري والمالي وتقييم مدى نجاعة مختلف البرامج والنشاطات الموجهة للتكفل بالشرائح الهشة. وأشارت إلى أنه في ظل الظروف الحالية، يعتزم قطاع التضامن تفعيل ورفع مردودية ميكانيزمات محاربة الفقر بالاعتماد على برامج وكالة التنمية الاجتماعية وديناميكية القرض المصغر والعمليات التضامنية لفائدة الفئات المحرومة عن طريق الصندوق الخاص للتضامن الوطني ومواجهة التحديات الاجتماعية التي يعرفها المجتمع، تم إطلاق الوساطة الاجتماعية لحل الخلافات العائلية وترتيب التكفل بالأشخاص المسنين والإعانة المنزلية للأشخاص في وضعية تبعية.