غياب المبادرة من المنتجين يؤثر على الأسواق المحلية تقديم الدعم للمستثمرين في الاختصاص قريبا

تعرف ولاية تمنراست كل سنة تسجيل أرقاما معتبرة في إنتاج التمور، بفضل منطقة عين صالح 700 كلم عن عاصمة الولاية، والتي تتوفّر على مساحة كبيرة مليئة بالنخيل، تنتج نوعية تعرف بها عاصمة التديكلت عن غيرها من مناطق إنتاج التمور في الوطن.
كشف مدير الفلاحة لولاية تمنراست ميدون محمد، في الحديث الذي جمعه ب «الشعب» أن عاصمة التديكلت هي عاصمة إنتاج التمور بأكبر ولاية بالوطن، نظرا للجو الذي تتميز به والمشجع على إنتاج مثل هذا الثمار ومنذ زمن بعيد، حيث سجلت الأرقام إحصاء 7000 هكتار كمساحة مزروعة بأشجار النخيل، هذا الرقم الذي شمل فقط الأراضي المسوية وضعيتهم قانونيا، وإلا فحسب مدير الفلاحة، فإن الرقم أكثر من ذلك.
يضيف ميدون محمد، أن هذه المساحة المزروعة جعلت من رقم إنتاج التمور يتجاوز 120 ألف قنطار في السنة، حسب السنة المنصرمة.
في سياق متصّل يضيف مدير الفلاحة، أن نوعية التمور التي تتميز بها وتنتج في عاصمة التديكلت، هي نوعيتين بالضبط ، (أقاز) و(تقربوش)، واللتان تختلفان عن باقي تمور الوطن،ومن جميع النواحي سواء شكلا أو حتى في الذوق، ما جعل هذه الكمية تعرف نفاذ في وقت مبكر من السوق، وبأسعار مرتفعة حسبه نوعا ما، لا تتلائم ومع سعر المنتوج المحلي الذي من المفروض أن يكون ثمنه معقول، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد في حدود 250 د.ج.
وعن عدم تواجد التمور المحلية خلال طول السنة في الأسواق المحلية بالدرجة الأولى، أكد مدير الفلاحة أن الإنتاج الذي تعرفه منطقة التديكلت كل سنة وخاصة من نوعية (أقاز) ونظرا للخصوصية التي تتميز بها هذه النوعية من التمور، لا يشجّع على بقائها وتخزينها، حيث أنها غالب ما تنفذ من الأسواق خلال الأيام الأولى من جنيها، بسبب تصديرها إلى الولايات الشمالية للمنطقة لتباع بأثمان مرتفعة.
في حين (تقربوش) وهي النوعية التي من الممكن أن تتواجد لشهور بعد جنيها، فإنها تفقد الكثير من خصوصيتها بعد جفافها، نظرا لإفتقار الشروط التي من المفترض أن تخزّن فيها، وبالدرجة الأولى توضيبها بطريقة خاصة، حيث وحسب مدير الفلاحة أن غياب المبادرة من المنتجين رغم توفير الظروف والإمكانيات للإستثمار في تخزين التمور، جعل من تمور المنطقة تنفذ بشكل كبير خلال الأيام الأولى من جنيها، والإعتماد خلال أيام السنة على التمور المنتجة في الولايات الأخرى.
في نفس السياق يضيف ميدون محمد أن مصالحه في خطوة منها لخلق لتشجيع تسويق التمور، لطالما دعت المنتجين إلى الإستثمار في تخزين وتوضيب التمور الخاصة بالمنطقة والتي تتطلّب عملية على شاكلة التمور القادمة من المشرق العربي، إلا أن الفكرة لم تجد من يجسدها إلى حدّ الآن، بالرغم من أن مجرد تخزين التمور لدى المؤسسة المخولة بذلك وما توفره من إمتيازات لمن يقوم بذلك، والتي أثبتت نجاح فكرة تخزين هذه النوعية، إلا أن الفكرة لا تزال غير مجسّدة حتى في ظلّ تواجد آليات دعم تشغيل الشباب وما يقدموه من دعم في هذا المجال.
في سياق متصل، ومن أجل تشجيع إنتاج التمور وتوسيع الأراضي المزروعة بالنخيل، كشف مدير الفلاحة عن الشروع خلال الأيام القليلة القادمة، وبمبادرة من الوزارة الوصية في تقديم الدعم حسب الطلب للمستثمرين في هذا المجال، حيث يتمّ تقديم الدعم للمستثمرين والفلاحين بناء على طلباتهم وإحتياجاتهم لمساعداتهم لمضاعفة الإنتاج فيما يخصّ التمور وكذا المنتجات الفلاحية الأخرى، ما يجعل الأمل قائم في تطوير الأفكار والإستثمار من طرف الفلاحين في مجال التمور.
هذا، وأكد المتحدث أن المشاريع الموجهة للقطاع تعتبر جد مهمة للرقي به للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، إلا أن الرغبة الجادة والإستثمار في مجال التمور بالطرق الحديثة، من طرف الفلاحين لا يزال يراوح مكانه في أكبر ولاية بالوطن.