الذكاء... الكفاءة.. التخطيط.. والاستراتيجية

كلمات مفاتيح في ترقية الموارد البشرية

ركز الأستاذ عبد الحق لعميري خلال استضافته بجريدة «الشعب» أمس على كلمات مفاتيح.. مافتىء يرددها طيلة تدخله.. ويتعلق الأمر بالذكاء والإبداع والاستراتيجية والكفاءة والتخطيط والمؤهلات والنموذج «الحلم» كل هذا يسمح حقا الانتقال بأي بلد إلى آفاق واعدة.. تبشر بنتائج مثمرة وبناءة على المدى الطويل.
وشدد لعميري نظريا على هذه «المفاهيم» انطلاقا من قناعته العميقة بأن تشكل أولوية الأولويات في سلم القيم بالمجتمع.. كونها المنطلقات الوحيدة التي ترتقي بالإنسان إلى مصاف التنافسية الحقيقية التي تراعي حد أدنى من المقاييس الصارمة في التسيير خاصة.. وهذا هو إنشغال كل من ينشط في هذا الحقل الحيوي للتكفل بالموارد البشرية.
ويرى في هذا السياق بأنه من الضروري العمل الجاد على ترقية هذا المحور الخاص بالموارد البشرية من خلال ايجاد الأطر اللازمة والضرورية قصد تثمين كل هذا الخزان من القدرات الفائقة المتواجدة عبر كل شبكات التكوين خاصة المتخرجة من أكثر من جامعة أو معهد أو مدرسة عليا.
يبقى فقط القول هنا.. أنه من الصعوبة ايجاد حاضنات أو مشاتل لهذه الطاقات عمليا أي في الميدان.. لأن الأمر يتطلب عملا معمقا على أكثر من صعيد.. يستدعي توفير الإطار والمناخ العام الذي تستقبل فيه كل هذه الكفاءات العالية. والأمر هنا ليس سهلا كما يعتقده البعض من المنظرين في هذا المجال.
وفي هذا المنظور.. فإن القاعدة البديهية تقول أن الحاجة أم الاختراع.. وعليه فإن الخدمة الأولية التي يقدمها العلم هي الاسراع في عرض اجابة عن المشكل القائم.. وهذا لا يتأتى إلا في تلك الاقتصاديات التي تبحث عن الاندماج في منظومة تنافسية قوية جدا لا ترحم الضعفاء.
وإن كانت المؤسسة الاقتصادية تسير في هذا الإتجاه فهذا يعني بأن لها قابلية لدخول هذا المعترك مما يتطلب الأمر بعث تلك القيم التي تجعلها في مرتبة أعلى.. والتي تحدث عنها لعميري بشكل مكثف خاصة عالم التنافسية الذي يرغب فيه قادة «المؤسسات» الاقتصادي.
ولابد من الإشارة هنا.. أن التوجه العالمي اليوم قائم كذلك على البحث التطبيقي بداخل المؤسسة.. فقد قدرت نسبة هذا المسعى بداخل أكبر شركة صينية للاتصالات « هواوي» بحوالي 60٪ في حين تبقى نسبته 40٪ لليد العاملة.. وقد تكون هذه النسبة قد أرتفعت أكثر فأكثر.. نظرا للتوسع الحاصل في استثمارات هذه المؤسسة بشكل عال جدا.. إذا لا يكفي الدعوة إلى النطاق النظري البحت في المسائل الاقتصادية.
بالنسبة للجزائر.. فإن الأمر يختلف اختلافا جذريا.. عن باقي الدول وهذا لعدة اعتبارات وسياقات مرت بها المؤسسة الجزائرية أو اقتصاديات هذا البلد.. خاصة مع الخروج من التخطيط الإداري الممركز ودخول نموذج آخر في الممارسة الاقتصادية عندنا.
ونعتقد أن المشكل العويص الذي يواجه أي نقلة عندنا هو عدم قدرتنا على التخلص من الاقتصاد الأحادي المبني على الريع أو المداخيل البترولية والذي يساهم في تقليص البعد القائم على الاعتماد على خيارات أخرى في المداخيل.. هذا هو التحدي الكبير الذي تواجهه الجزائر حاليا أي أننا لم نجد ذلك الفضاء الشامل والكامل لاستغلال واستثمار كل هذه الكفاءات. فصادراتنا وصلت إلى حد 98٪ من المحروقات في حين لا يمكن تعداد النسبة المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات.. إنه اشكال عويص.. يتطلب عاجلا وفورا التفكير فيه مليا للخروج منه في أقرب الآجال.. وهذا ما تسعى إليه دائما السلطات العمومية وتعمل على تحسيس جميع الشركاء والمتعاملين بتداعياته المستقبلية.
ولابد كذلك من السعي الحثيث من أجل أن تفكر كل هذه الكفاءات الموجودة على تفكيك هذه العلاقة العضوية بين الاقتصاد الجزائري والبترول وإن تمكن من ذلك فهذا يعني بأننا دخلنا مرحلة حيوية في إدارة اقتصادنا.. لأن ما تحدث عنه لعميري شيء جميل من الناحية النظرية لكن عمليا وتطبيقيا فإن الأمر يختلف كلية.. في مجال تحديد الأولويات في اقتصاديات الجزائر.. حتى لا يتحول رأي الاستاذ إلى خطاب.. يتكرر في كل مرة.. دون أن يجد طريقه إلى التطبيق.
فالمؤسسة الاقتصادية في الجزائر.. مطلوب منها أن تدخل مجال المنافسة أكثر من المطلوب منها أشياء أخرى تتجاوز قدرتها الذاتية.. فأول انشغال للسلطات العمومية هو أن تكون هذه المؤسسة تسير وفق ما تنص عليه القوانين أي تخضع للتشريع الساري المفعول الذي يحافظ على المال وعدم تبديده أو تبذيره.. والأكثر من هذا التسيير الراشد.. المبني على الوضوح والشفافية في تفعيل الرأسمال الممنوح لها.. ثم تأتي المقاربات الأخرى.