هل ينجح في التوفيق بين التشغيل والتكوين

مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين

تعول الدولة على مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين المنصب مطلع الأسبوع الجاري، لموازنة معادلة التكوين والتشغيل التي تبقى معضلة فرغم الميزانيات المرصودة من قبل الدولة للتكوين إلا أن الإدماج في سوق العمل يطرح مشكلا فعليا ذلك أن التخصصات المقترحة لا تستجيب لشروط ومتطلبات منصب العمل ، وستعكف الهيئة الجديدة على تأهيل الموارد البشرية بالتنسيق مع مختلف أجهزة التشغيل على أن تزوده المؤسسات الاقتصادية باحتياجاتها لضمان تشغيل المكونين.
تكتسي الهيئة الجديدة التابعة إداريا لوزارة التعليم و التكوين المهنيين أهمية بالغة، إذ يعول عليها في ضبط التكوين المقدم للشباب عموما وفق احتياجات سوق الشغل ووضع حد بذلك لما بات يطلق عليه «تكوين شباب بطال» و هو مشكل لم تتمكن الوزارة الوصية من معالجته رغم المجهودات التي تكرسها الإصلاحات التي عاش على وقعها القطاع خلال الأعوام الأخيرة لا سيما ما تعلق منها بمراجعة التخصصات القديمة التي لم تعد تتماشى مع متطلبات سوق العمل و كذا التحولات الجذرية التي مست الاقتصاد الوطني.
ولعل ما يميز مجلس الشراكة ويساعده على أداء المهام المنوطة بها تشكيلته المكونة أساسا من جمعية تضم الدوائر الوزارية الأساسية أي الاقتصادية بدرجة أولى و ممثلي المؤسسات العمومية التابعة لشركات تسيير مساهمات الدولة وممثلي الاتحادات المهنية وممثلين عن الهيئات المكلفة بترقية الشغل وتنمية الاستثمارات و عن الشريك الاجتماعي وأرباب العمل، بالإضافة إلى مكتب مجلس الشراكة واللجان التقنية المتخصصة.
ومن أجل تفعيل المجلس الذي يعد بمثابة جهاز من شأنه توجيه و تقييم التكوين المؤهل لا سيما فيما يتعلق بانجاز الهياكل القاعدية وتنويع التخصصات و أنماط التكوين في سوق العمل و تكييف العروض مع متطلبات المحيط الاجتماعي و الاقتصادي، سيعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة التشغيل ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية للتشغيل باعتبارها مكلفة بتنفيذ سياسة التشغيل بإقامة علاقة بين العرض والطلب ووكالة تسيير القروض المصغرة و وكالة دعم تشغيل الشباب و كذا مركز الدراسات و البحث في المهن والمؤهلات والديوان الوطني للإحصائيات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المهني.
من جهتها ستزود المؤسسات الاقتصادية المجلس بدراسات تضمنها مؤشرات و معايير ضرورية لصياغة اقتراحات و توجيهات تخص استراتيجية التكوين من أجل ضمان كامل لانسجام وفعالية سياسات التشغيل لا سيما و أن برنامج الحكومة وضع تكوين الموارد البشرية ضمن أولوياته وذلك قصد تكييف اليد العاملة مع مقتضيات سوق العمل و من هذا المنطلق اتخذ القطاع الوصي عدة إجراءات تهدف أساسا إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير عروض تكوين تستجيب للاحتياجات الحقيقية للمؤسسات.
وعلى الأرجح فان التنسيق مع قطاعات تشرف على انجاز مشاريع ضخمة مثلما هو الشأن بالنسبة لقطاعي الأشغال العمومية و السكن و العمران من شأنه فتح أبواب الشغل أمام عدد كبير من الشباب الذين ينتظرون فرصة الحصول على عمل ، فمن أجل انجاز المشروع السكني للمخطط الخماسي الذي يمتد إلى غاية 2014 والمقدر ب مليون و200 ألف وحدة سكنية القطاع بحاجة إلى ما لا يقل عن مليون و 800 ألف عامل وفي حال رفع التحدي فان الجزائر ستعالج مشكل البطالة وستخلص من التبعية لليد العاملة الأجنبية.