بوتفليقة يأمر بتعزيز التعاون بين التكوين المهني والقطاعات الاقتصادية

حث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسؤولي قطاع التكوين والتعليم المهنيين على ضرورة تعزيز التنسيق ما بين القطاعات من اجل تحقيق الانسجام الضروري الكفيل بضمان نجاعة التكوين الملقن وجعله جذابا أكثر بالنسبة للشباب الباحثين عن منصب شغل.
شجع رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المصغر لتقييم انجازات قطاع والتعليم المهنيين الجهود المبذولة وأعمال الإصلاح التي باشرها قصد تحسين نوعية منتوج التكوين والتعليم المهنيين بهدف تكييفه مع الحاجيات الحقيقة للاقتصاد والذي من شانه أن يخلق توازنا بين فرص العمل المتوفرة في السوق والإطارات المتخرجة من معاهد التكوين وبذلك تقليل نسبة البطالة .
من جهته المسؤول الأول عن القطاع الهادي خالدي قدم حصيلة النتائج التي حققها القطاع خلال سنة 2009 2010 وآفاق تنميتها في إطار المخطط الخماسي 2010/2014 وفق تعليمات رئيس الجمهورية حيث اتخذ القطاع سلسلة من الأعمال الرامية إلى تكييف التكوين المهني مع حاجيات المجموعات الاقتصادية وكذا مواصلة برنامج إصلاح وتحديث التكوين من اجل تحسين الأداء والاستجابة لمتطلبات النوعية والتنافس والنجاعة.
كما تم وفق توجيهات بوتفليقة ترجمة مشاركة الهيئات والمؤسسات المستخدمة في تحديد الحاجيات والتكيف مع متطلبات المهن الجديدة لا سيما بمراجعة القائمة الوطنية لتخصصات التكوين المهني الخاصة بالقطاعات المستخدمة من اجل تحسن مستمر للتكوين المهني، إلى جانب تعزيز مجالات الشراكة والتشاور مع القطاعات المختلفة والمجموعات الاقتصادية الكبيرة من خلال إنشاء مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكذا استحداث قريبا مرصد التكوين والتعليم المهنيين.
وفيما يخص النتائج المحققة في سنة 2009 فقد أكد الوزير أنه تم زيادة المنح لفائدة المتربصين وتلاميذ القطاع ورفع منحة التجهيز، ومنحة التقني العالي، كما تم تخصيص منحة شهرية للمتربصين وتلاميذ التكوين والتعليم المهنيين، فضلا عن إنشاء خلايا لمساعدة المتربصين الراغبين في إنشاء نشاطهم الخاص بعد تكوينهم على مستوى مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين تم تعزيزها بتنظيم دورات تكوينية مكثفة مؤهلة لمدة 6 أشهر أو أقل في مختلف التخصصات وترقية استعمال وإنتاج التوثيق التقني والبيداغوجي.
كما حقق القطاع في سنة نتائج إيجابية على مستوى تأهيل المستخدمين وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، واستحداث هياكل مكلفة بالتكوين المتواصل في 11 مؤسسة نموذجية ومواصلة تأهيل عمال المؤسسات وتعزيز وتنظيم تكوين المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية.
و من جهة أخرى سمحت الجهود التي بذلتها الدولة للقطاع بإدخال التعديلات
الضرورية من حيث النوعية والكمية، حيث تم تسجيل استلام خلال دخول أكتوبر 2009 77 مؤسسة تكوينية وتوسيع 13 هيكلا باستحداث مجموع 20000 منصب تكوين جديد، وتشغيل 6 مؤسسات نصف داخلية و70 داخلية بسعة إجمالية تقارب 5000 مقعد تضاف إلى 45320 الموجودة، إلى جانب استلام 62 أرضية لممارسة الرياضة و07 مكتبات وقاعات مطالعة و93 قسما للتجهيزات التقنية التربوية وتجديد 693 قسماكما تم رفع عدد الأساتذة الذي بلغ عددهم16000 أستاذ تم توظيف 7000 منهم في نفس السنة لضمان تأطير 657000 متربص وممتهن.
وفيما يخص التحضير للدخول المهني 2010- 2011 فقد تم استلام 52 مؤسسة مع استحداث 23200 منصب تكوين و15000 منصب آخر موزعين على 11 معهد وطني متخصص في التكوين المهني و28 مركزا للتكوين المهني والتمهين و03 ملحقات و25 توسيعا للهياكل و23 مؤسسة داخلية.