جلسات وطنية يوم الأحد من أجل وضع استراتيجية وطنية لنظام التكوين

تعقد ابتداء من يوم الأحد بالجزائر العاصمة جلسات وطنية للتكوين والتعليم المهنيين قصد وضع استرتيجية وطنية لنظام التكوين- حسب وزارة التكوين والتعليم المهنيين .
وأوضح مصدر من الوزارة انه سيتم تنظيم جلسات وطنية في التكوين والتعليم المهنيين ابتداء من يوم الأحد المقبل بهدف صياغة استراتيجية وطنية للتكوين كفيلة بتقريب توافق التكوين مع متطلبات الشغل, حيث ستسمح هذه الإستراتيجية بإعطاء دفع جديد للجهاز الوطني للتكوين بغية التمكن من تكوين موارد بشرية ضرورية تتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تمكن من تحقيق "منبع لليد العاملة تستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني".
ويتعلق الأمر بالمؤسسات التكوينية العمومية أو الخاصة التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ومراكز التكوين التابعة لمؤسسات علاوة على بعض مراكز التكوين التابعة لبعض الدوائر الوزارية منها وزارة السياحة والصيد البحري والزراعة وكذا وزارة الصحة. وحسب الوزارة فإن التحديات الكبرى تتمثل في رفع مستوى أداء الاقتصاد الوطني كي يتمكن من المنافسة التي تفرضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد والتطور التقني والتكنولوجي السريع وذلك بتعزيز وتجديد الكفاءات ومؤهلات الموارد البشرية.
كما أكد ذات المصدر أن "الوضع الحالي الذي تكتنفه بعض النقائص يؤدي على الخصوص إلى انعدام التوافق بين التكوين مستوا ومضمونا مع متطلبات سوق العمل" و"عدم وضوح آفاق تطور سوق العمل", لهذا الغرض "باشر قطاع التكوين والتعليم المهنيين منذ سنة 2004 بمعية مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين عدة نشاطات واسعة بتنظيم عدة لقاءات حيث تمت دراسة 12 ملفا هاما من الملفات الكبرى للقطاع .
ويتعلق الأمر ب" التكوين عن طريق التمهين" و"مهن الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة" و"إعادة النظر في مدونة الفروع والتخصصات المهنية" و"التكوين المهني المتواصل" و"تنظيم و أداء مؤسسات الدعم البيداغوجي". وخلال سنة 2005-2006 نصبت الوزارة أفواج عمل عكفت على دراسة ومناقشة الملفات الكبرى التى أفرزتها حصيلة هذه النشاطات يتعلق الأمر ب"التسيير البيداغوجي" و"المعابر" و"التقييم" و"التجهيزات التقنية والبيداغوجية" والتعليم المهني" و"معادلة الشهادات المهنية" و"التمهين" و"الكتاب المهني" و"التكوين المهني المتواصل" و " المقاربة بالكفاءات" و"التعليم عن بعد " و"تكوين المكونين".
وكان قد تم خلال الفترة الممتدة ما بين 28 جانفي إلى 25 مارس من السنة الجارية مناقشة هذه الملفات الكبرى في إطار استشارة واسعة على المستوى المحلي والجهوي. وأضاف نفس المصدر أن الجلسات الوطنية ستعرف مشاركة حوالي 1.100 مشارك من مختلف الدوائر الوزارية وقطاعات عمومية وخاصة وممثلين عن القطاع الاقتصادي والاجتماعي وكذا ممثلين عن مختلف المؤسسات والإدارات العمومية. كما سيشهد هذا اللقاء الوطني أيضا مشاركة "ممثلين عن المؤسسات العمومية للتكوين وعدم التشغيل وكذا المؤسسات الوطنية للدراسات والبحث علاوة على ممثلي الشريك الاجتماعي".
وستتميز هذه الجلسات بتنصيب 5 ورشات عمل ستعكف الورشة الأولى على مناقشة "تنظيم وتقييم التكوين المهني" وستتناول الثانية موضوع" ربط النظام الوطني للتكوين والتعليم المهنيين مع المحيط الاجتماعي و الاقتصادي بوضع الآليات الضرورية". كما سيناقش المشاركون في هذه الورشة الثالثة محور "التكوين المهني المتواصل" وأما الرابعة ستتضمن موضوع "التعليم المهني" في حين ستتناول الورشة الخامسة موضوع "التكوين عن طريق التمهين". ويتضمن جدول أعمال هذا اللقاء الذي يجري تحت شعار "التكوين المهني من اجل التنمية المستدامة" أيضا جملة من المداخلات تدور مجملها أساسا حول إشكالية "التكوين والتنمية والتشغيل".
واج