ستنصّب قبل نهاية السنة بمعاهد ومراكز التكوين

لجان توجيه وتحسيس بحاجيات سوق العمل

ينتظر أن يتم تنصيب لجان تحسيسية على مستوى مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين قبل نهاية السنة الجارية لمرافقة متربصي القطاع قبل وخلال وبعد التكوين، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التضامن الوطني والتشغيل والعمل والضمان الاجتماعي من أجل تجسيد استراتيجية التشغيل التي سطرتها الحكومة في جوان 2008 .
وأكد السيد الهادي خالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أن كل المديريات التابعة لوزارات التكوين والتعليم المهنيين، ووزارة التضامن الوطني، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتواجدة عبر كل ولايات الوطن ستعمل على مرافقة وتوجيه الشباب المتربص بالقطاع لتدريس التخصصات التي تساعدهم على إنشاء مؤسسات مصغرة، بالإضافة إلى تكوينهم في قطاعات يحتاجها سوق العمل بمراعاة خصوصيات وحاجيات كل ولاية في هذا المجال.
وأضاف السيد خالدي، أمس، خلال اللقاء الذي جمعه بكل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح ووزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج السيد جمال ولد عباس بالمعهد الوطني للتكوين المهني بالأبيار بالعاصمة ،أن الدولة تمنح عدة تحفيزات مالية للمتربصين لتوجيههم إلى التكوين في المجالات التي تحتاجها المشاريع الكبرى للبلاد، بحيث تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل لإعطاء منحة تصل إلى 3 ألاف دينار للشباب المتربص الذي يتراوح سنه ما بين 16 إلى 20 سنة، إلى جانب المنحة السابقة التي كان يتقاضاها المتربص والتي تم رفعها إلى 2500 دينار قصد تغطية حاجياته من المواد الأولية التي يحتاج إليها خلال التكوين.
وأضاف الوزير أنه سيتم تحديد قائمة التخصصات ذات الأولوية في التكوين والمتمثلة في التخصصات اليدوية مثل البناء والأشغال العمومية والفلاحة، حيث ستتدخل الوزارات الثلاث لتوجيه المتربصين للتخصصات التي تحتاجها ولاياتهم والتي ستحددها أجهزة التشغيل المعتمدة من قبل وزارتي العمل والتضامن. من جهته أكد السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الاتفاقية الموقعة بين الوكالة الوطنية للتشغيل ووزارة التكوين المهني ستسمح ل 8 ألاف شاب بالاستفادة من التكوين وتقاضي منحة قدرها 3 آلاف دينار.
كما أشار الوزير إلى التعديلات الجديدة التي ستمس قطاع التشغيل، حيث ستوسع دائرة الاستفادة من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لتشمل الفئات التي يتراوح سنها ما بين 30 إلى 50 سنة. في الوقت الذي سترتفع فيه ميزانية هذا الصندوق وميزانية وكالة دعم وتشغيل الشباب إلى مليار سنتيم بالنسبة لكل منهما كهيئات من شأنها خلق مناصب الشغل. وهو السياق الذي أوضح من خلاله السيد لوح بأنه سيتم إعادة النظر في طريقة الانتقاء الخاصة بهذه الهيئات لتكون أكثر مرونة واكثر سرعة في معالجة الملفات طبقا للتعديلات التي ستدخل على التنظيم الساري المفعول حاليا.
وذكر المتحدث أنه تم تنصيب 330 ألف شاب إلى حد الآن منذ دخول جهاز دعم الإدماج المهني حيز العمل في جوان 2008 ومن المنتظر أن يتم إدماج هؤلاء الشباب ممن اشتغل أكثر من ستة أشهر في هيئات التشغيل التابعة لوزارة العمل في القطاع الاقتصادي خلال الأيام القادمة للاستفادة من مناصب عمل دائمة.
أما السيد جمال ولد عباس وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج فأشار إلى أن وزارته معنية بتوفير مليون ونصف مليون منصب شغل مؤقت في إطار تعليمات رئيس الجمهورية الذي دعا إلى خلق ثلاثة ملايين منصب عمل. وذكر الوزير أن الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة سمحت في الثلاث سنوات الأخيرة بإنشاء 123043 ألف و43 مؤسسة صغيرة عن طريق القروض الممنوحة وسمحت بخلق 184566منصب شغل.