توسيع شعبة الحبوب بالدّعم والمرافقة

لا تزال شعبة الحبوب بولاية بومرداس بعيدة عن التطلعات التي يهدف إليها قطاع الفلاحة كإنتاج استراتيجي أساسي بإمكانه المساهمة في دعم النسبة الوطنية، التي تبقى هي الأخرى بعيدة عن الأهداف المسطرة بالنظر إلى حجم فاتورة الاستيراد السنوية، فمن مجموع 64,7 ألف هكتار من المساحة الصالحة للزراعة بالولاية لا تمثل مساحة الحبوب سوى 6705 هكتار بإنتاج لا يتجاوز سنويا 130 ألف قنطار في مختلف الأنواع.
تهيمن شعبة الخضروات، الأشجار المثمرة وعنب المائدة تقريبا على أزيد من 90 بالمائة من مجمل المساحة الصالحة للزراعة بولاية بومرداس مقابل التقلص التدريجي لمساحة إنتاج الحبوب بأنواعه الحبوب الصلب، اللين، الشعير والخرطال وهو ما أثّر سلبا على المحصول السنوي الذي لم يتجاوز منذ سنوات 150 ألف قنطار، وحتى أقل من هذه الكمية في سنة 2016 التي لم تتعد 125,3 ألف قنطار حسب إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية، وهو ما جعلها تحتل المرتبة ال35 وطنيا مقابل 2,5 مليون قنطار من إنتاج عنب المائدة بنسبة 45 بالمائة من الإنتاج الوطني.
أمام هذه الوضعية تحاول مديرية المصالح الفلاحية لبومرداس تشجيع الفلاحين على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب، خاصة في المناطق الريفية وشبه الريفية التي لا تزال تحافظ نوعا ما على هذا النوع من المحاصيل مقابل تقلص المساحات الفلاحية المتواجدة بالأراضي المسطحة وعلى ضفاف وادي سيباو ويسر لصالح شعبة عنب المائدة التي عرفت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة وتنوعا أيضا في المنتوج بالنظر إلى مردوده التجاري الكبير مقارنة مع محاصيل الحبوب التي تراجعت بنسبة كبيرة وفق ما كانت عليه الولاية في سنوات السبعينيات والثمانينيات، وهو ما يتطلب بحسب الكثير من الفلاحين والمختصين ضرورة إعادة النظر في أساليب الدعم والمرافقة لإعادة إنعاش هذه الشعبة التي هجرها الفلاحون بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها، خاصة في فترة جني المحصول وقلة الوسائل وآلات الحصاد والدرس على الرغم ما تمثله هذه الشعبة الاستراتيجية داخل منظومة دعم القطاع الفلاحي وإعطائه أولوية الاهتمام في ظل تراجع إنتاج البترول وحتمية تخفيض فاتورة الاستيراد وتحدي تحقيق الأمن الغذائي.