أظهرت الأرقام المقدّمة من طرف الغرفة الفلاحية لولاية بومرداس، أنّ حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2013 2014 قد حقّقت إنتاجا إجماليا وصل إلى 194.520 قنطار في مختلف أنواع الحبوب، وهذا عبر مساحة إجمالية قدّرت ب 6705 هكتار، أي بمعدل 29.1 قنطار في الهكتار. وقد تراوحت مساحة إنتاج الحبوب من نوع لآخر، حيث احتل القمح الصلب الصدارة ب 3980 هكتار، القمح اللين ب 1835 هكتار، الشعير 540 هكتار والخرطال ب 350 هكتار. تنتشر هذه الزراعة الأساسية بكثرة في بلديات الناصرية، زموري ويسر وبدرجة أقل ببلديات رأس جنات وبودواو نظرا لتوفرها على التربة الملائمة وتوفّر الأسمدة المدعمة من طرف الدولة بنسبة 20 بالمائة، في حين يتكفل المزارعون بضمان النسبة المتبقية بالرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهونها في الميدان. هذا ولعبت سياسة الدعم الفلاحي المنتهجة من طرف الدولة والتدابير الخاصة بترقية القطاع، وكذا عملية المرافقة المستمرة للمنتجين دورا كبيرا في تحسين المردودية من سنة إلى أخرى حسب مصادر من الغرفة، حيث اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح موسم الحرث والبذر وانطلاقه مبكرا لهذه السنة، كما ساهم قرض الرفيق الموجه للفلاحين من تطوير الإنتاج وتوسيع المساحة المزروعة، بعد استفادة 38 فلاحا من الدعم فيما يخص الحبوب والبذور المعالجة بقيمة إجمالية تجاوزت 35 مليون دينار، إقرار دعم عمومي لأسعار العتاد الفلاحي ومعدات الري المقتصدة للماء بنسبة تتراوح بين 25 إلى 45 بالمائة، فضلا عن القروض الايجارية، إعادة تكييف الأسعار المحلية للحبوب التي تسلم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية، وهي 4500 دينار لقنطار من القمح الصلب، 3500 دينار لقنطار من القمح اللين و2500 دينار لقنطار من الشعير. كما شملت هذه التدابير أيضا رفع أسعار البقول الجافة التي تدفع ثمنها تعاونيات الحبوب، وهي العدس ب 2600 دينار للقنطار، الحمص ب 3000 دينار للقنطار، إعفاء البذور المخصصة لإنتاج المواد الزراعية الغذائية من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، إعفاء الايجارات المدفوعة في إطار عقود القروض الايجارية الخاصة بالعتاد الفلاحي المنتج في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة، وضع الموارد المالية الضرورية للتنمية الفلاحية (200 مليار دينار) تحت تصرف القطاع، إعفاء آلات الحصاد والدرس المصنعة في الجزائر من الرسم على القيمة المضافة، إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة ورفع مساحتها من 5 إلى 10 هكتار حسب المنطقة، مع منح قروض ميسّرة بمبلغ 1 مليون دينار عن كل هكتار من أجل استصلاح الأراضي وإنشاء مستثمرات، وغيرها من التحفيزات الأخرى التي وضعتها الدولة أمام المنتجين لتطوير هذه الشعبة مستقبلا وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد الضخمة بالنسبة للحبوب.
