مستثمرون يكسبون الرهان في تحويل النفايات إلى اقتصاد أخضر

شباب مهتم بإنشاء مؤسسات مصغرة في الرسكلة
شهد الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات الصناعية “ريفاد 2018 “عشية اختتام طبعته اقبالا من الشباب للاستفادة من تجارب المؤسسات التي جسدت مشاريع في مجال التثمين، كما حضر التظاهرة لأول مرة تلاميذ من ثانويات العاصمة، لزيارة هذا الفضاء وتعزيز معارفهم التي تلقوها بمؤسساتهم حول البيئة وكيفية المحافظة عليها.
حركية و اقبال عرفتها الطبعة ال3 من “ريفاد 2018” ،حيث التقت “الشعب” خلال تغطيتها للصالون عدد من التلاميذ السنة الاولى و الثانية ثانوي جاؤوا رفقة بعض اساتذتهم لزيارة هذا الفضاء ، المخصص بالأساس الى المهنيين و حملة المشاريع من الشباب .
* ياسين استاذ الفرنسية بالمدرسة العلمية الجديدة المتواجدة ما بين “الحميز و برج الكيفان” صرح لنا قائلا:« ان الهدف من اصطحاب هؤلاء التلاميذ الى الصالون ، ليشاهدوا بأعينهم كيف تحول النفايات التي يلقيها الجميع سواء كانت منزلية او صناعية ، و التي تخلف تلوثا ينعكس سلبا على البيئة والصحة .
قال الأستاذ انه يقدم نصوص للتلاميذ خاصة بالبيئة وبالتحديد موضوع التلوث الذي تزداد خطورته على الصحة والمحيط يوما بعد يوم، ويمثل الصالون فرصة لهم لتعميق معلوماتهم التي تلقوها نظريا حول الظاهرة، وكيفية التقليل منها من خلال ما يعرض في الصالون من حلول.
وأضاف في سياق ذي صلة ان الغرض الآخر من زيارة الصالون هو تحسيس التلاميذ بأهمية الفرز في عملية الجمع، و كيفية نقل النفايات حتى تصل الى المفرغات او مراكز الردم، وكيف ان هذه البقايا التي نخلفها يمكن ان تصنع منها مواد جديدة ، وكل ذلك يدخل في اطار إدراج البعد البيئي في مجال التعليم والتربية.
اما على هامش التظاهرة ، فقد تم تنظيم مداخلات حول موضوع الرسكلة والتثمين، حيث عرضت التجربة الفرنسية في هذا المجال، تضمنت طرق التشخيص ومعالجة مياه الصرف الصحي.
ومن جهتها عرضت الصين كذلك تجربتها في مجال معالجة النفايات المنزلية، كما عرضت مداخلة حول التسيير المدمج للوحل المستخرج من محطات التصفية بالجزائر.
150 ألف طن من الوحل سنة 2020 ... إشكالية في الاسترجاع
سيصل حجم الوحل المترسب في محطات التصفية الى 150 الف طن سنة 2020 ، و هذا ما قد “يغرق الجزائر” اذا ما لم يتم تثمينه واسترجاعه ، حسب ما اكدته رفيقة خاشيبة ممثلة عن الديوان الوطني للتطهير.
ابرزت خاشيبة في مداخلتها حول موضوع التسيير المدمج للوحل المستخرج من محطات التصفية ، ان كميات الوحل المتراصة في هذه الاخيرة تزداد حجما 80 ألف طن، وبالمقابل لم يعد هناك مكان لتخزينها، مشيرة الى وجود نص قانوني “وحيد” يعتبر المادة من النفايات الخاصة.
وذكرت في سياق الحديث بأهمية الوحل “المثمن” في الفلاحة، غير ان استرجعه لا يمثل سوى 20 الى 30 بالمائة، وهي “نسبة قليلة وغير كافية “ ، مفيدة الى انه يوجد حاليا 32 ألف متر مكعب من الماء المخلوط بالوحل على مستوى محطات التطهير، ويطرح ذلك إشكالا كبيرا، “لان طاقة استيعاب نفذت و لم نجد بعد حلا لهذه المشكلة”.
كما شرحت المتحدثة الطرق التي يمكن من خلالها استرجاع الوحل وتثمينه، حيث يمكن بعد تجفيفه استخدامه في المجال الزراعي، واكدت ان هناك طلب من الفلاحين لهذه المادة التي تستعمل في تخصيب التربة، كما يمكن استخدامها في الاسمنت، و يمكن تحويلها الى مادة طاقوية، وهنا رفعت اشكال اخر يتعلق بالوحل غير قابل للرسكلة والذي من المفروض – حسبها – ان يتم حرقه الا انه لا يوجد محارق مخصصة لذلك.