الصالون الدولي 3 لاسترجاع وتثمين النفايات"ريفاد 2018 " اليوم

يفتتح بقصر المعارض بالصنوبر البحري “صافكس” ، اليوم ، الصالون الدولي 3 لاسترجاع وتثمين النفايات”ريفاد 2018 “، من طرف وزيرة البيئة
والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي بمعية وزير التجارة سعيد جلاب ، و ذلك بمشاركة 50 عارضا.
يشكل هذا الصالون، المنظم من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة، الغرفة الجزائرية للصناعة و التجارة “كاسي” بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات، فرصة للمهنيين لإقامة شراكة في مجال الرسكلة و التدوير في إطار الاقتصاد الأخضر، الذي يمثل نموذج جديد، لتطوير وتنويع الاقتصاد الوطني ، خلق فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية.
«ريفاد 2018”، في طبعته الجديدة ينظم تحت شعار “المقاولاتية الدائرية في خدمة تسيير النفايات”، ينتظر ان يفوق عدد المشاركين به 50 عارض، وقد اختيرت الصين ضيف شرف هذه الطبعة ، بزيادة تفوق 10 مؤسسات مقارنة بالطبعة الماضية ( 40 عارض).
النفاية مادة أولية لخلق نشاطات اقتصادية متنوعة
يمثل تثمين النفايات و إعادة تدويرها أهم التحديات التي يتعين رفعها حتى تصبح النفاية مادة أولية يمكن استعمالها لخلق نشاطات اقتصادية متنوعة، حيث تشير أرقام رسمية إلى أن تدوير النفايات مكن من تحقيق قيمة مالية بلغت 38 مليار دج، وإنشاء ما لا يقل عن 7600 منصب عمل.
ينتظر أن يفتح هذا الفضاء المجال للتعريف بنشاطات جديدة في مجال الرسكلة والتدوير، بعد أن أصبح هذا الأخير نشاطا اقتصاديا قادرا على توليد قيمة مالية تقدر ب 38 مليار دينار/ سنة، وخلق الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، و ان الإحصائيات الأخيرة ، بينت أن هناك سوقا تقدر بنحو 000 300 طن في السنة من النفايات الخاصة (الإطارات، الزيوت المستعملة، البطاريات ونفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) من بينها فقط 150.000 طن مثمنة ومستغلة ، ما يعني أن 50 بالمائة من هذه المخلفات غير مستغلة ، وباتت متروكة في الطبيعة تلوث مجالاتها “الماء ، الهواء و التربة”.
وقد بينت تلك الإحصائيات أن حوالي 16 شركة تنشط في مجال جمع وتصدير الزيوت المستعملة، 10 شركات القطاع الخاص العاملة في جمع وإعادة تدوير الإطارات المستعملة، وتدويرها وإعادة استخدامها في صناعة سجاد للطرقات وحبيبات المطاط ولا تزال سوق هذه الأخيرة واعدة جدا، وهذا يدل أن مجال تثمين النفايات لا يزال ضعيفا في الجزائر.
كما أن الفاتورة الباهظة للاستيراد تحتم البحث عن سبل وطرق جديدة ، للمساهمة في استبدال الإنتاج المحلي بالواردات، خاصة تلك المواد المصنعة من المخلفات المنزلية على وجه الخصوص، للاستفادة القصوى من الموارد الإنتاجية المتاحة.