أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس بالجزائر أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية يشكل جوهر استراتيجية الدولة لمحاربة البطالة والهشاشة. وفي رسالة بعث بها الى المشاركين في لقاء المجموعة العلمية للتفكير حول برنامج الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية قرأها السيد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أوضح السيد بوتفليقة أن أولى أولوياتنا هي بطبيعة الحال إحداث مناصب الشغل لافتا إلى أن برنامج الطاقات المتجددة سيتيح إنشاء الكثير من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة. وتم لهذا الغرض يظيف الرئيس إحداث عدد من الآليات المساعدة على التشغيل وكذلك إحداث منظومة فعالة لدعم الإستثمارات المرجو منها أن تكون محرك للتنمية المستدامة ذلك أنه من المتفق عليه أن لا تناقض بين النمو و الطاقات الخضراء. واكد ان المساعدات التي تقدمها الدولة للمقاولين في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مشروطة بإلزامية تطوير القطاع تنسيقا مع الجامعات و مراكز البحث بهدف إحداث مناصب الشغل في الجزائر. وأفاد السيد بوتفليقة بأن تنفيذ هذا البرنامج الذي يكتسي بعدا وطنيا ويعني أغلب قطاعات النشاط و ان تنفيذه مفتوح للعاملين العموميين و الخواص و يقتضي إيجاد شبكة مناولة وطنية من أجل تصنيع التجهيزات اللازمة لبناء المحطات الشمسية و محطات توليد الطاقة من الرياح. وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقدم الدعم الضروري للبحث و ستمد الجسور بين مراكز البحث و رجال الصناعة لتمكين جميع الفاعيلن من المشاركة في مختلف مراحل الإبداع معتبرا أنه بفضل إحداث تفاعلات حقة بين عالم المؤسسة وعالم البحث سيتسنى لنا التحكم ومن أجل تنسيق اسهام المجموعات الصناعية و الجامعية و القانونية و المؤسساتية أوضح الرئيس بوتفليقة أن الدولة قررت إنشاء محافظة للطاقات المتجددة ستتولى بصفة شاملة ومنسقة قيادة التفكير حول أجهزة دعم الطاقات المتجددة و ذلك بالتنسيق والتشاور الدائمين مع كافة الفاعلين في هذا المجال. وأشار إلى أن النجاعة الطاقوية في الجزائر ما تزال في حاجة إلى سبر أغوارها أكثر و أنه سيتم إنشاء مناصب شغل جديدة بفضل مشاريع التعديلات الحرارية التي ستتم مباشرتها في قطاعات الصناعة و السكن و النقل. توظيف الموارد البشرية والاستثمارات ويرى رئيس الجمهورية من جهة أخرى أن التحكم الجيد في وتيرة تنامي الطلب سيتيح تخطيطا أفضل للإستثمارات الضرورية لتلبية الحاجات من الطاقة مضيفا أن اقتصاد الطاقة و تحري النجاعة الطاقوية مع الإستعمال الأمثل لموارد الطاقة غير المتجددة هي المبادئ التي سيقوم عليها تنفيذ سياستنا التنموية الإقتصادية و الإجتماعية. وعلى صعيد آخر أكد أن انشاء نمط استهلاكي جديد للطاقة يأخذ الطاقة المتجددة في الحسبان خيار استراتيجي بالنسبة للبلاد . و اننا في هذا المنظور نعتزم تعزيز نسيجنا الصناعي على الصعيدين التصنيعي و التقني و على صعيدي الهندسة و البحث على حد سواء. كما طالب الرئيس بادماج الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الطاقوية على المدى البعيد بهدف المحافظة على احتياطات المحروقات و حماية البيئة في نفس الوقت. و ذكر السيد بوتفليقة في رسالته ان برنامج الطاقات المتجددة يهدف الى انشاء قدرة انتاج ذات طابع متجدد تقارب 22,000 ميغاواط في افاق 2030 منها 12,000 ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و 10,000 ميغاواط موجهة للتصدير اذا ما اتاحت الظروف لذلك. وشدد على ضرورة أن تقود هذا المشروع الملموس كفاءات وطنية حقة و ملتزمة تتوخى تقليص استعمال القدرات الشمسية الهائلة التي تتمتع بها بلادنا و كذا اكتساب و تطوير التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الشمسية و الحرارة الجوفية و طاقة الرياح و هذا بتعبئة قدراتنا في مجال البحث العلمي و التقني.
