الطاقات المتجددة لمحاربة البطالة

الرئيس بوتفليقة في رسالة للمشاركين في ندوة النجاعة الطاقوية:

-المشروع يجب أن تقوده كفاءات وطنية.
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الخميس بالجزائر أن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية يشكل جوهر استراتيجية الدولة لمحاربة البطالة والهشاشة.
وفي رسالة بعث بها الى المشاركين في لقاء المجموعة العلمية للتفكير حول برنامج الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية قرأها السيد محمد علي بوغازي مستشار برئاسة الجمهورية أوضح السيد بوتفليقة أن " أولى أولوياتنا هي بطبيعة الحال إحداث مناصب الشغل" لافتا إلى أن برنامج الطاقات المتجددة سيتيح "إنشاء الكثير من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة".
وتم لهذا الغرض - يضيف الرئيس - "إحداث عدد من الآليات المساعدة على التشغيل وكذلك إحداث منظومة فعالة لدعم الإستثمارات المرجو منها أن تكون محرك للتنمية المستدامة ذلك أنه من المتفق عليه أن لا تناقض بين النمو والطاقات الخضراء".
واكد ان المساعدات التي تقدمها الدولة للمقاولين في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مشروطة بإلزامية تطوير القطاع تنسيقا مع الجامعات ومراكز البحث بهدف إحداث مناصب الشغل في الجزائر.
وأفاد السيد بوتفليقة بأن تنفيذ هذا البرنامج الذي يكتسي بعدا وطنيا ويعني أغلب قطاعات النشاط وان تنفيذه "مفتوح للعاملين العموميين و الخواص ويقتضي إيجاد شبكة مناولة وطنية من أجل تصنيع التجهيزات اللازمة لبناء المحطات الشمسية ومحطات توليد الطاقة من الرياح".
وأشار رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الدولة ستقدم "الدعم الضروري للبحث وستمد الجسور بين مراكز البحث و رجال الصناعة لتمكين جميع الفاعلين من المشاركة في مختلف مراحل الإبداع" معتبرا أنه "بفضل إحداث تفاعلات حقة بين عالم المؤسسة وعالم البحث سيتسنى لنا التحكم في التقنيات والتكنولوجيات الجديدة وتطويرها".
ومن أجل تنسيق اسهام المجموعات الصناعية والجامعية و القانونية والمؤسساتية أوضح الرئيس بوتفليقة أن الدولة قررت "إنشاء محافظة للطاقات المتجددة ستتولى بصفة شاملة ومنسقة قيادة التفكير حول أجهزة دعم الطاقات المتجددة و ذلك بالتنسيق والتشاور الدائمين مع كافة الفاعلين في هذا المجال".
وأشارإلى أن "النجاعة الطاقوية في الجزائر ما تزال في حاجة إلى سبر أغوارها أكثر وأنه سيتم إنشاء مناصب شغل جديدة بفضل مشاريع التعديلات الحرارية التي ستتم مباشرتها في قطاعات الصناعة والسكن والنقل".
ويرى رئيس الجمهورية من جهة أخرى أن "التحكم الجيد في وتيرة تنامي الطلب سيتيح تخطيطا أفضل للإستثمارات الضرورية لتلبية الحاجات من الطاقة" مضيفا أن اقتصاد الطاقة وتحري النجاعة الطاقوية مع الإستعمال الأمثل لموارد الطاقة غير المتجددة هي المبادئ التي سيقوم عليها تنفيذ "سياستنا التنموية الإقتصادية والإجتماعية".
وعلى صعيد آخر أكد "أن انشاء نمط استهلاكي جديد للطاقة يأخذ الطاقة المتجددة في الحسبان خيار استراتيجي بالنسبة للبلاد . و اننا في هذا المنظور نعتزم تعزيز نسيجنا الصناعي على الصعيدين التصنيعي و التقني و على صعيدي الهندسة و البحث على حد سواء".
كما طالب الرئيس بادماج الطاقات المتجددة ضمن الاستراتيجية الطاقوية على المدى البعيد بهدف المحافظة على احتياطات المحروقات و حماية البيئة في نفس الوقت.
وذكر السيد بوتفليقة في رسالته "ان برنامج الطاقات المتجددة يهدف الى انشاء قدرة انتاج ذات طابع متجدد تقارب 22.000 ميغاواط في افاق 2030 منها 12.000 ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و10.000 ميغاواط موجهة للتصدير اذا ما اتاحت الظروف لذلك."
وشدد على ضرورة أن تقود هذا المشروع الملموس" كفاءات وطنية حقة وملتزمة تتوخى تقليص استعمال القدرات الشمسية الهائلة التي تتمتع بها بلادنا و كذا اكتساب وتطوير التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الشمسية والحرارة الجوفية وطاقة الرياح وهذا بتعبئة قدراتنا في مجال البحث العلمي و التقني".