دعا المستثمرين المحليين إلى المشاركة في تطوير الصناعة الطاقوية المتجددة، الرئيس «بوتفليقة»..

وأوضح رئيس الدولة، في رسالة بعث بها إلى المشاركين في لقاء المجموعة العلمية للتفكير حول برنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية أمس الأول في جنان الميثاق بالعاصمة، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية «محمد علي بوغازي»، أنه في مقدم الأولويات الحالية استحداث مناصب الشغل والاستجابة للطلبات المتزايدة لفئة الشباب عن فرض العمل، لافتا إلى أن برنامج الطاقات المتجددة سيتيح إنشاء الكثير من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه تم لهذا الغرض استحداث عدد من الآليات المساعدة على التشغيل وكذلك إحداث منظومة فعالة لدعم الاستثمارات، التي يُأمل منها أن تكون محرك للتنمية المستدامة، ذلك أنه من المتفق عليه أن لا تناقض بين النمو والطاقات الخضراء، مشيرا إلى أن المساعدات التي تقدمها الدولة للمقاولين في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة مشروطة بإلزامية تطوير القطاع تنسيقا مع الجامعات ومراكز البحث بهدف إحداث مناصب الشغل في الجزائر.
وقال الرئيس «بوتفليقة» إن تنفيذ هذا البرنامج الذي يكتسي بعدا وطنيا ويعني أغلب قطاعات النشاط، سيكون مفتوحا للعاملين العموميين والخواص ويقتضي إيجاد شبكة مناولة وطنية من أجل تصنيع التجهيزات اللازمة لبناء المحطات الشمسية ومحطات توليد الطاقة من الرياح، إذ ستقدم الدولة الدعم الضروري للبحث وستمد الجسور بين مراكز البحث ورجال الصناعة لتمكين جميع الفاعلين من المشاركة في مختلف مراحل الإبداع، معتبرا في السياق ذاته أنه بفضل إحداث تفاعلات حقيقية بين عالم المؤسسة وعالم البحث سيتسنى للجزائر التحكم في التقنيات والتكنولوجيات الجديدة وتطويرها.
وأوضح الرئيس «بوتفليقة» أنه من أجل تنسيق إسهام المجموعات الصناعية والجامعية والقانونية والمؤسساتية، قررت الدولة إنشاء محافظة للطاقات المتجددة ستتولى بصفة شاملة ومنسقة قيادة التفكير حول أجهزة دعم الطاقات المتجددة، وذلك بالتنسيق والتشاور الدائمين مع كافة الفاعلين في هذا المجال، مشيرا إلى أن النجاعة الطاقوية في الجزائر ما تزال في حاجة إلى سبر أغوارها أكثر وأنه سيتم إنشاء مناصب شغل جديدة بفضل مشاريع التعديلات الحرارية التي ستتم مباشرتها في قطاعات الصناعة والسكن والنقل.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا «إن التحكم الجيد في وتيرة تنامي الطلب سيتيح تخطيطا أفضل للاستثمارات الضرورية لتلبية الحاجات من الطاقة»، مضيفا أن اقتصاد الطاقة وتحري النجاعة الطاقوية مع الاستعمال الأمثل لموارد الطاقة غير المتجددة هي المبادئ التي سيقوم عليها تنفيذ السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وطالب الرئيس «بوتفليقة» بإدماج الطاقات المتجددة ضمن الإستراتيجية الطاقوية على المدى البعيد بهدف المحافظة على احتياط المحروقات وحماية البيئة في الوقت نفسه، مذكرا بأن برنامج الطاقات المتجددة يهدف إلى إنشاء قدرة إنتاج ذات طابع متجدد تقارب 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030 منها 12 ألف ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير إذا ما أتاحت الظروف لذلك، إذ أكد رئيس الجمهورية أن إنشاء نمط استهلاكي جديد للطاقة يأخذ الطاقة المتجددة في الحسبان خيار استراتيجي بالنسبة للبلاد، لاسيما بعد قرار انتهاج خطة واسعة لتعزيز النسيج الصناعي على الصعيدين التصنيعي والتقني وكذلك بخصوص الهندسة والبحث على حد سواء، مشددا في نص رسالته، على ضرورة أن يقود هذا المشروع الملموس كفاءات وطنية حقيقية وملتزمة تتوخى تقليص استعمال القدرات الشمسية الهائلة التي تتمتع بها بلادنا وكذا اكتساب وتطوير التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الشمسية والحرارة الجوفية وطاقة الرياح وهذا بتعبئة قدراتنا في مجال البحث العلمي والتقني.