وزير الاتصال:‏

مراجعة قانون الإعلام تندرج ضمن الإصلاحات السياسية

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أنه لابد من النظر إلى المراجعة المقبلة لقانون الإعلام في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها يوم الجمعة رئيس الجمهورية.
وصرح السيد مهل أمس، على هامش الصالون الدولي ال20 للإعلام الآلي والمكتبية والاتصال الذي يحتضنه قصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة من 17 إلى 23 أفريل أن ''مراجعة قانون الإعلام تندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية''.
وأشار الوزير إلى أنه تحسبا لمراجعة قانون الإعلام الحالي وحرصا على إنجاز ''عمل كامل'' سيتم ابتداء من الأسبوع الجاري مباشرة حوار مع مهنيي القطاع (صحفيين وناشرين) ومنظمات تمثل الصحفيين وكذا رجال قانون.
وأضاف الوزير ''ما يمكنني أن أضمنه لكم هو أنني سأباشر مشاورات واسعة للتوصل إلى إجماع'' حول هذا الموضوع.
وبخصوص رفع التجريم عن الجنح الصحفية وهو الإجراء الذي أعلن عنه مؤخرا رئيس الدولة أوضح السيد مهل أن هذه المسألة تمثل ''أحد تطلعات الأسرة الإعلامية التي ستعكف السلطات العمومية على إعطائها مضمونا عمليا''.
وأعلن الوزير دون تقديم تفاصيل إضافية عن دخول إجراءات حيز التطبيق ابتداء من هذا الأسبوع بخصوص رفع التجريم عن الجنح الصحفية.
وأكد السيد مهل على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة للجوانب المتعلقة بالأخلاقيات بغية -كما قال- ''الحفاظ على المهنة وشرف الناس''.
وأوضح الوزير في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية شخصيا دعا في خطابه الأخير الصحفيين والناشرين إلى الأخذ في الحسبان الجانب الأخلاقي في إطار حرية الصحافة.
وفيما يتعلق بشبكة أجور مستخدمي الصحافة اعتبر المسؤول الأول للقطاع أنها لن تمس صحفيي القطاع العمومي فحسب بل كل نساء ورجال المهنة.
وأضاف السيد مهل ''أنه أمام الوضع الراهن يجب علينا التفكير في شبكة وطنية للأجور في مجال الاتصال''.
ويرى السيد مهل أنه من الضروري أن ''يتمتع الصحفي بنفس الحقوق ونفس الواجبات بغض النظر إذا كان يعمل في القطاع العام أو في القطاع الخاص''.
وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام ذكر وزير الاتصال بأن قانون الإعلام لسنة 1990 ينص على إنشاء هذا المجلس شأنه شأن المجلس الأعلى للسمعي البصري.
وإذ أوضح أن عشرية الإرهاب قد أدت إلى إهمال كل الأمور بما فيها إنشاء وزارة الاتصال أكد السيد مهل أن مسألة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام ''سيتم طرحها مجددا'' بما أن الظروف تسمح بذلك.
وفي الختام أكد الوزير أنه سيقوم شخصيا بفتح ''كافة الورشات الممكنة'' من أجل مناقشة هذه المسألة الأخيرة.