مشاورات حول مراجعة قانون الإعلام هذا الأسبو

مهل يشدد على إشراك أهل القطاع ويؤكد:

كشف وزير الاتصال ناصر مهل، أمس، عن شروع دائرته الوزارية ابتداء من هذا الأسبوع في سلسلة مشاورات مع مهني القطاع لتطبيق قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمراجعة قانون الإعلام ورفع التجريم عن الجنح الصحفية .
وشدد مهل في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الطبعة العشرين للصالون الدولي للمكتبية والإعلام الآلي وتكنولوجيات الاتصال، على ضرورة أن تتم مراجعة قانون الإعلام ضمن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك القرارات جاءت استجابة لمطالب سبق وأن تم التقدم بها مهنيو القطاع في وقت سابق.
وتحسبا، لمراجعة قانون الإعلام، كشف ذات المسؤول عن مشاورات مع مهنيو القطاع من صحفيين وناشرين ومنظمات ممثلة للصحفيين ورجال القانون ابتداء من هذا الأسبوع، داعيا كافة الصحفيين الذين يرغبون في المساهمة في صياغة مسودة قانون الإعلام إلى التقدم بمقترحاتهم والتي أكد أنه سيتم أخذها بعين الإعتبار.
أما بخصوص رفع التجريم عن الجنح الصحفية، أوضح مهل أن قرارات ستتخذ هذا الأسبوع، مؤكدا ضرورة إيلاء الأهمية للجوانب المتعلقة بالأخلاقيات من أجل الحفاظ - كما قال - على المهنة وشرف الناس.
وفي رده عن سؤال حول شبكة أجور مستخدمي الصحافة، أكد وزير الاتصال أنها لن تمس القطاع العمومي فحسب بل ستعمل وزارته على إلزام مدراء الجرائد والمؤسسات الإعلامية الخاصة على توفير نفس الأجر والامتيازات التي يتحصل عليها صحفيو المؤسسات العمومية.
وفي سياق ذي صلة أعلن مهل عن استقبال كافة الصحفيين المطرودين من العمل مساء أمس بمقر وزارته حيث جمعته بهم مشاورات عميقة إلى غاية ساعات متأخرة كما أوضح هذا الأخير أن أبواب وزارته ستظل مفتوحة أمام كافة الإعلاميين والصحفيين لمناقشة انشغالاتهم وتحسين ظروف عملهم.