الجزائر: إلغاء عقوبة حبس الصحفي من المادتين 144 و146 من قانون العقوبات

أوضح وزير الاتصال، ناصر مهل، الأربعاء، أن إلغاء تجريم العمل الصحفي، تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، ستتكفل به وزارة العدل من خلال حذف عقوبة الحبس من المادتين 144 مكرر و146 مكرر من قانون العقوبات، مع الاحتفاظ بعقوبة الغرامة المالية فقط.
* واعتبر الوزير، خلال نزوله ضيفا على حصة "تحولات " بالقناة الإذاعية الأولى، أجور الصحافيين المتدنية التي تقل حتى عن الحد الأدنى للأجر المضمون، في القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة للمبتدئين، أمرا غير مقبول، وقال " صحافي يتقاضى أجر 6 آلاف دينار أكثر من عار"، وكشف عن إعداد سلم وطني لأجور الصحافيين وكل العاملين في المهنة، سيطبق على الجميع، يضمن مسألة الترقيات، ويبرز خصوصيات قطاعات النشاط الإعلامية من خلال اعتماد نظام تعويضي مدروس، مشيرا إلى وجود قانون أساسي يجب تفعيله من قبل المؤسسات الإعلامية، في حين يقع على الوزارة مطلب تطبيق البطاقة المهنية الوطنية، كما وعد بمعالجة مشكلة السكن للصحافيين خلال سنتين أو ثلاثة على أكثر تقدير، وأكد وجود مقترحات جادة وبناءة مع وزير السكن.
* وانتقد الوزير التغذية الإعلامية "غير الموضوعية" للأعلام الفرنسي للشأن الجرائري، وقال إن الأمر ظل كذلك منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن وجود فضائيات عربية تصب النار على الزيت، نافيا رفض منح الاعتماد لأي طلب إصدار جريدة.