دعوة إلى تفعيل الرّقابة المركزية والعمل بمبدأ الأولويات

يشكّل لقاء الحكومة بولاة الجمهورية يومي 28 و29 نوفمبر الجاري محطة هامة لرفع انشغالات الشأن المحلي واهتمامات المواطن في مجال التنمية من قبل ممثلي الجهاز التنفيذي ودفع حيوية المشاريع المسجلة نحو الأمام، مقابل عرض أهم التحديات الراهنة وخريطة الطريق المستقبلية للجزائر اقتصاديا وسياسيا، وأيضا التحضير لأهم المواعيد والمحطات المفصلية.
حظي اللّقاء المرتقب بين الولاة والحكومة بالكثير من الاهتمام من قبل المواطنين والمتابعين للشأن المحلي بولاية بومرداس، بما فيهم المنتخبون وممثلو الإدارة المحلية بالنظر إلى أهمية الموعد زمنيا، وأيضا على اعتباره مناسبة لرفع تقارير شاملة من قبل والي الولاية عن واقع التنمية المحلية وأهم العراقيل والصعوبات التي تعترض تجسيد المشاريع المبرمجة في إطار المخطط الخماسي 2014 / 2019 الذي يشارف على نهايته، خاصة وأن الكثير منها لم تر النور بعد لأسباب مالية أحيانا نتيجة عملية التجميد التي طالت عدد منها بسبب الضائقة المالية وأخرى بسبب سوء التقدير والتسيير في كيفية إدارة الصفقات العمومية والمناقصات التي رجحت مقاولات ومؤسسات غير مؤهلة لانجاز مشاريع قطاعية حساسة منها السكن والمرافق العمومية وغياب المتابعة من قبل المديريات المعنية، ويأتي في مقدمتها مستشفى 240 سرير بعاصمة الولاية المتوقف بعد تسع سنوات من وضع حجر الأساس.
كما تحدّث بعض المنتخبين أيضا عن إشكالية غياب التنسيق بين الهيئات والإدارات المحلية في تجسيد جملة المشاريع المبرمجة لفائدة الولاية وعدم احترام مبدأ الأولويات وغياب الاستمرارية في مخططات عمل الجهازين التنفيذي والتشريعي على المدى البعيد، لأن كل تغيير يمس الجهاز التنفيذي حسب رأيهم يؤدي حتما إلى تغير في مخطط العمل الولائي وبالتالي يؤثر على بعض المشاريع المبرمجة. وهنا ذكرت مصادرنا مشاريع «اللجان التقنية للدوائر» التي قام بتنصيبها الوالي السابق في كل من عاصمة الولاية، بودواو، خميس الخشنة، دلس ويسر التي خصّص لكل منها 10 ملايير سنتيم لتجديد الإنارة العمومية بأنظمة «لاد»، القيام بعمليات تهيئة حضرية وتهيئة الفضاءات العمومية والمساحات الخضراء بالبلديات لكنها توقفت أو ألغيت ووجّهت لها انتقادات لاذعة لكن ليس في حينها، ونفس الأمر لبرنامج إعادة تهيئة مناطق النشاطات بالبلديات، الذي شكل رهانا حقيقيا للجماعات المحلية من أجل تفعيل ملف الاستثمار، وخلق مصادر دخل بديلة عن الميزانية العمومية، وغيرها من المقترحات التي شكلت أولوية في برامج العمل السابقة بالولاية منها مشاريع الاستثمار في القطاع السياحي ومرافق خصصت لتأطير الفئات الشبانية في المجال الرياضي والثقافي بانجاز ملاعب جوارية ومكتبات بلدية للمطالعة.
في الأخير يبقى أمل المواطن البومرداسي معلقا في مطلب توسيع مفهوم المرافقة والمراقبة من قبل الإدارة المركزية لطبيعة المشاريع المسجلة محليا والمقترحة بناء على استراتيجية مدروسة تراعي مبدأ الأولويات والانشغالات التي يتطلع إليها المواطن في مجال خلق أنشطة اقتصادية لامتصاص البطالة ومعالجة مشاكل سكان القرى والمناطق النائية الذين يشتكون من أزمة مياه الشرب، غاز المدينة، تهيئة الطرقات البلدية والولائية المهترئة بدرجة كبيرة، توفير مساحات اللعب للأطفال والشباب وإتمام المشاريع العمومية المتوقفة أدناها توفير حاجيات المدارس الابتدائية والنقل المدرسي، وهي بنظرهم ضرورية وأولى من تبذير أموالا عمومية في مشاريع لم يطلبها المواطن يوما تماشيا مع مزاج بعض المسؤولين المحليين.