*مشاريع سكنية في طور الإنجاز *أعددنا مشروعا مروريا واعدا *أعطيت تعليمات لفتح الباب للمواطن أكد والي ولاية المدية، محمد بوشمة، للمواطنين بأن حصة ال 820 وحدة سكنية ستكون جاهزة خلال الدخول الاجتماعي المقبل. وكشف بوشمة، في حوار له مع "الحوار"، عن تعليمات صارمة أعطاها لجميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية لمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية، ومنع أي محاولات كونها، كما قال "تشوه صورة البلدية، وتمس بحق المواطن العادي". وفي سياق آخر، دعا الوالي جميع المسؤولين والمنتخبين على المستوى المحلي إلى العمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، وذلك بهدف إعادة الثقة بينه وبين الإدارة، وإشراكه في اتخاذ القرار. حاورته: سناء بلال *المدية عصب حساس في الربط بين مختلف المدن الداخلية، إضافة إلى الطريق الجديد الذي يربطها بالطريق السيار شرق غرب، هل يمكن أن تكشفوا لنا عن المشاريع الكبرى المسطرة في الولاية؟ استفادت المدية من عدة مشاريع كبرى تدخل في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، وستعطي ديناميكية جديدة للتنمية على مستوى المدية، نذكر منها: الطريق المزدوج شمال-جنوب، والذي يربط الطريق السيار شرق-غرب، ويمس جزءا منه ولاية المدية، عبر مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين شفة وبوغزول، على مسافة 141 كلم، الذي ستنتهي به الأشغال بصفة نهائية خلال الثلاثي الأول لسنة 2019. والمحور الاجتنابي الرابع على مسافة 262 كلم، خميس مليانة-برج بوعريرج، والذي يمتد من خميس مليانة إلى البرواقية على مسافة 67 كلم، ومن حناشة إلى البرواقية على مسافة 43 كلم، والذي سيسمح بتسهيل حركة المرور وتخفيف الضغط على الطريق السيار شرق-غرب المؤدي إلى العاصمة، كما سيساهم في تخفيف الضغط على ولاية المدية التي يقطعها الطريق الوطني رقم واحد ذو الحركة الكثيفة شمال-جنوب، وسينتج عنه تحسين ظروف النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للولايات العابر لها، علاوة على توفير الوقت على مستعمليه، وأيضا الطريق السريع للهضاب العليا: تبسة-تلمسان، ويمس إقليم ولاية المدية، على مسافة 58.2 كلم، على مستوى البلديات التالية: الشهبونية، بوغزول وأولاد معروف. *كيف تنظرون لملف الاستثمار المحلي الذي تعول عليه الدولة لإنعاش الاقتصاد الوطني وخلق ثروة محليا ومناصب شغل؟ بخصوص ملف الاستثمار على المستوى المحلي، تتوفر الولاية حاليا، على ثلاث 3 مناطق صناعية المتواجدة في كل من بلدية قصر البخاري، بلدية واد حربيل، وبلدية البرواقية، و12 منطقة نشاطات، بالإضافة إلى حظيرة صناعية بقصر البخاري بفيض لحمر، على مساحة 200 هكتار. ونظرا للموقع الإستراتيجي للولاية، وكذا المشاريع الكبرى المهيكلة التي تم التطرق إليها سابقا، أضحت ولاية المدية ذات جاذبية كبيرة، جعلت منها وجهة مفضلة لدى الكثير من رجال الأعمال، وأرباب العمل للاستثمار فيها، وفي مختلف المجالات، خاصة وأن 20 بلدية تستفيد من حوافز مناطق الهضاب العليا المتعلقة بمنح حق الامتياز بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة عشر سنوات، هذا ما أدى في ظرف وجيز إلى استنفاد معظم الأوعية العقارية بالمناطق الصناعية والنشاط بالولاية، وحرصا منا على تعزيز الديناميكية الاقتصادية وخلق فرص إضافية للاستثمار واستغلال كل الإمكانات المتاحة على مستوى الولاية، قمنا بجملة من التدابير قصد ترقية الاستثمار، والتي تم تجسيدها من خلال متابعة مستمرة للمشاريع المعتمدة، قصد التدخل لرفع كل العوائق والصعوبات التي يواجهها المستثمرون إلى غاية تجسيدها، لأننا بحق نوليها نفس الأهمية التي نوليها لمشاريع التجهيز العمومي. وفي إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة لتقريب الإدارة من المواطن، أصدرنا تعليمات بضرورة استقبال المستثمرين كل أيام الأسبوع، مع مرافقتهم إلى غاية تجسيد المشاريع، فقد تم على مستوى ولايتنا إلى غاية اليوم، اعتماد 598 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات والشعب، بمبلغ إجمالي يفوق 365.472.384 مليار دينار جزائري، ومن المنتظر أن تنشأ 60773 منصب شغل بمساحة إجمالية تقدر ب974 هكتارا، ودخول العديد من المشاريع المعتمدة مرحلة الإنتاج، في حين سجلنا انطلاق 51 مشروعا في مرحلة الإنجاز، كما أن إتمام هذه المشاريع سيرقى بالولاية إلى مستوى أحسن، وسيجعلها أكثر جاذبية واستقطابا للمشاريع الاستثمارية، وستنعكس حتما بالإيجاب على المواطنين، بخلق ثروة واستحداث مناصب شغل ستنعش التنمية الاقتصادية للولاية. *ما الإجراءات التي اتخذتموها حيال المستثمرين المتقاعسين؟ من خلال عديد اللقاءات مع أصحاب المشاريع، لاحظنا -رغم التحفيزات المقدمة من طرف الدولة للمستثمرين- عدم جدية البعض منهم وتقاعسهم في تجسيد مشاريعهم، رغم حصولهم على عقود الامتياز، منهم من قد تحصل على عقد الامتياز منذ أكثر من ثلاث سنوات، ولم ينطلق في الاستغلال، أين تم توجيه إعذارات لهم، ومباشرة إجراءات الفسخ عن طريق العدالة، واسترجاع هذه العقارات بعد استنفاد جميع الطرق الإدارية، أين كللت العملية بإلغاء 11 عقد امتياز، بعد اللجوء إلى العدالة بصفة نهائية، نظرا لإخلال حاملي هذه المشاريع بالتزاماتهم المنصوص عليها في دفتر الشروط، وإلغاء 75 قرار منح الامتياز واسترجاع العقارات، الأمر الذي مكننا من استرجاع 86 عقارا صناعيا، كما تم إلى غاية اليوم إعداد 312 عقد امتياز تم منحها إلى أصحابها، في حين تم تسليم 118 رخصة بناء، والرفع من عدد المشاريع المنطلقة في الأشغال من 35 إلى 51 مشروعا، أما التي في حيز الاستغلال فقد بلغت 12 مشروعا بعدما كانت 7. *متى سيتمكن مستفيدو حصة 820 وحدة سكنية من استلام سكناتهم التي انتظروها أزيد من 3 سنوات؟ بخصوص هذه الحصة 820 سكن على مستوى بلدية المدية، فقد تم استقبال ممثلين عن هؤلاء المستفيدين، والاستماع إلى انشغالهم، كما قمنا بتقديم التوضيحات والأسباب التي أدت إلى تأخر استلامهم لمفاتيح شققهم، خاصة مشكل التهيئة والشبكات والمرافق العمومية التي لابد منها، كالمجمعات المدرسية، ولكن بفضل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من خلال الحرص والمتابعة الميدانية لتسريع وتيرة الإنجاز، تم توفير الغلاف المالي اللازم للتكفل بالأشغال المتبقية، خاصة الشبكات والطرق، لتكون هذه السكنات جاهزة للاستلام خلال الدخول الاجتماعي المقبل. *من خلال اجتماعاتكم المكثفة بمديري المجالس التنفيذية للولاية، والمسؤولين المحليين، ما أبرز معوقات التنمية والمشاكل التي تعرفها هذه الأخيرة؟ تتميز كل ولاية بخصوصياتها الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الجغرافية، التي قد تساهم بالإيجاب أو السلب في التنمية المحلية، وولاية المدية تنفرد بمقوماتها التي تساعدها على تنميتها كونها همزة وصل بين الشمال والجنوب، وتستحوذ على نصيب وافر من القدرات السياحية الطبيعية والتاريخية، كما تعرف تنوعا مهما في العادات والتقاليد، لكن عندما نعلم أن 88 % من أراضي الولاية فلاحية ملك للدولة أو للخواص، يغلب الظن أنه سيكون هناك توسع عمراني على حساب هذه الأراضي، إلا أننا نعمل ما في استطاعتنا للحلول دون ذلك. ومن أجل هذا، كنا قد طلبنا من جميع رؤساء البلديات إحصاء كل الجيوب العقارية الشاغرة المتواجدة في المحيط العمراني، حتى يتم فيها زرع أكبر عدد من المشاريع التنموية، غير أنه نجد أنفسنا للأسف في بعض الأحيان مضطرين إلى اقتطاع بعض الأراضي الفلاحية، هذه العملية تتطلب مواقفة المصالح المركزية كشرط أساسي قبل الاستغلال، يضاف إلى هذا أن الولاية تأثرت في العمق من مخلفات العشرية السوداء التي كانت لها انعكاسات سلبية عديدة، أساسها النزوح الريفي الجماعي نحو المدن، وبالتالي التخلي عن الممتلكات والنشاط الاقتصادي المتمثل في الفلاحة أساسا، ما شكل عبئا اجتماعيا واقتصاديا إضافيا على عاتق الولاية. *هل من الممكن توسيع المساحات المسقية من سد بني سليمان بإدراج بلديات أخرى كالقلب الكبير وبئر بن عابد؟ حظيت ولاية المدية سنة 2013 بمشروع فلاحي يتمثل في إنجاز محيط السقي، يتربع على مساحة تقدر ب2000 هكتار تتمثل في غرس وسقي الخضروات والأعلاف والأشجار المثمرة بهضبة بني سليمان، كما أن احتياجات الماء لسقي هذه المساحة تقدر ب8 مليون م3، وهذا انطلاقا من سد بني سليمان الذي أشرف وزير معالي وزير الموراد المائية شهر فيفري 2018 بوضعه حيز الاستغلال، الذي تبلغ سعته 28.7 مليون م3، والذي يهدف إلى تخزين مياه واد المالح بولاية المدية لاستعمالها في سقي هذه الأراضي الفلاحية، والذي سيفتح آفاقا واعدة في مجال المساحات المسقية، كون الولاية فلاحية بامتياز، ما سيجسد حلم الفلاحين في إحياء سهل بني سليمان كمرحلة أولى، أين يمكن توسيع هذه المساحة لتصل إلى 8.000 هكتار، وبالتالي إمكانية إدراج بلديات أخرى، كالقلب الكبير وبئر بن عابد مستقبلا، للاستفادة من هذا السد. *ما أسباب المشاريع المجمدة مثل مشروع إعادة التربية بالشراشرية؟ تم تحويل مكان المشروع من اعطلي ببلدية المدية إلى منطقة سيدي اعمر، والأشغال متوقفة حاليا بسبب عدم استئناف مؤسسة الأشغال SPA TOEC ALgerie للأشغال، حيث تم توجيه إعذارين للمؤسسة قبل مباشرة إجراءات الفسخ. *أين وصل مشروع السكة الحديدية الرابط بين البليدة وبوغزول؟ يندرج هذا المشروع ضمن خط السكة الحديدية المكهرب والمزدوج، شفة ولاية البليدة- المدية- البرواقية- قصر البخاري- بوغزول 153 كلم، ضمن المشاريع الكبرى التي تدخل في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، لتحقيق التوزان الجهوي، والذي ينقسم إلى شطرين: الشطر الأول بين قصر البخاري-بوغزول على مسافة 41.5 كلم، انتهت فيه الدراسات، وانطلقت الأشغال في 24 /04 /2014 انطلاقا من بوغزول، حيث بلغت نسبة الأشغال 7 %. والشطر الثاني بين ولاية البليدة-شفة إلى غاية البرواقية على مسافة 78.5 كم، والدراسة منتهية، في انتظار الانطلاق في الأشغال، ومن البرواقية إلى غاية قصر البخاري، على مسافة 33كم، الدراسة أيضا منتهية في انتظار الانطلاق في الأشغال. *كيف ستحاربون البناء الفوضوي الذي عرف انتشارا رهيبا خلال السنوات الأخيرة عبر إقليم الولاية؟ أعطيت تعليمات صارمة لجميع رؤساء المجالس الشعبية بمحاربة ظاهرة البنايات الفوضوية، مع منع أي محاولات لبناء مثل هذه السكنات، كونها تشوه صورة البلدية، وتمس حق المواطن العادي المقيم بالبلدية، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجان وأعوان التعمير المخولين قانونا لمراقبة وتحرير محاضر المخالفات في أوانها، وتبليغها للسادة رؤساء البلديات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للهدم الفوري للبنايات المشيدة من دون رخص، ومن دون تقصير، كما لاحظنا في بعض الأحيان إصدار تراخيص غير قانونية لبعض الأشخاصن لتشييد بنايات وأكشاك فوضوية على أراض فلاحية، وكذا المساحات والأماكن العمومية، كما كان الحال ببلديتي عين بوسيف وشلالة العذاورة، حيث قمنا بتوجيه تعليمات صارمة لإلغاء كل التراخيص العشوائية المخالفة للتنظيم، مع هدم كل البنايات الفوضوية المشيدة برخص مخالفة للقانون بصفة فورية، والتقيد بالنصوص القانونية السارية المفعول. *ما الحلول لفك الاختناق المروري الذي تشهده عاصمة الولاية؟ تم إعداد مخطط مروري جديد يتماشى والتطور العمراني الذي تشهده مدينة المدية من قبل مكتب الدراسات BETUR، يتضمن الحلول المقترحة لفك الاختناق على المدى القصير، المتوسط والطويل، تم المصادقة عليه من طرف اللجنة الولائية بتاريخ 31 /05 /2014، أين تم تقسيم مدينة المدية إلى أربعة مناطق، تدخل بهدف إيجاد الصيغة المثلى لفك الاختناق الذي تعاني منه طرق وسط ومحيط مدينة المدية، بإعادة النظر في بعض الطرق التي تستعمل في اتجاهين، لجعلها ضمن محور طرقي في اتجاه واحد، تهيئة نقاط الدوران ومفترقات الطرق، اقتراح إنجاز أربع حظائر توقف ذات طوابق للمركبات، بكل من المدخل الغربي لمدينة المدية، المدخل الجنوبي الغربي، المدخل الشرقي، وحظيرة بوسط المدينة، رصد أبرز النقاط السوداء على مستوى المحولات والأحياء التي تشهد اختناقا لافتا، كمحول الكوالة نحو شمال المدينة، وتاكبو، والقطب الحضري، ومحطة الخدمات بمجلس القضاء، ومحول طريق الجزائر باتجاه الشرق، وكذا على مستوى أحياء بزيوش وعين الذهب، إضافة إلى إعادة الاعتبار مفترق الطرق 12 نقطة بقلب المدينة، ومواقف الحافلات، وذلك بتوسيعها وإعادة تهيئتها، وتحديد وبناء حظائر لتوقف المركبات، ووضع آلية يتم من خلالها تنظيم محكم لأماكن التوقف. يضاف إلى ذلك؛ وضع إشارات مرورية عمودية وأفقية (اقتناء 253 لوح إشارة) والأضواء الثلاثية عبر النقاط التي تشهد اختناقا في حركة المرور، فتح طرق فرعية جديدة لتدعيم حركة المرور، تهيئة نقاط الدوران ومفترق الطرق بالمدية في طور إعداد دفتر الشروط، إنجاز دراسات لمنشآت فنية (الاتفاقية في طور التأشيرة لدى المراقب المالي) لكل من: جسر حي بوزيان، معبر يربط بين حي العنصر وحي سيدي عبر العزيز، معبر يربط حي ذراع بين قنيف بباتي السفلى، يضاف إلى هذا أشغال التهيئة الجارية حاليا بساحة حمو وبجوار مقر الولاية بما فيها فتح طريقين لتخفيف الاختناق بمحور الدوران والتي أشرفت على الانتهاء. *أين وصلت محطة تصفية المياه بالبرواقية؟ تم رفع التجميد عن مشروع محطة المياه المستعملة ببلدية البرواقية، حيث أعيد بعث هذا المشروع الذي سيساهم في تدعيم طاقات معالجة مياه الصرف الصحي بالولاية، وبالتالي تجنب تلوث المحيط الطبيعي، وحاليا إجراءات إعداد دفتر الشروط جارية على مستوى مديرية الموراد المائية. *ماهي استراتيجيتكم للتنمية بولاية المدية؟ بالرجوع إلى خصوصيات الولاية من حيث الموقع الجغرافي المميز، فإن استراتيجيتنا مبنية على ثلاثة محاور، المحور الأول تثمين جميع الموراد المتاحة في المجال الفلاحي، وإعطاء ديناميكية جديدة فيما يخص المشاريع المسجلة عن طريق برامج الدعم لتوسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية، بالإضافة إلى مشروع الطريق الاجتنابي لمدينة المدية، ناهيك عن مشاريع أخرى، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، إنجاز سد بني سليمان، تزويد المناطق الحضرية الكبرى بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد كدية أسردون، إنجاز مشروع المدينة الجديدة لبوغزول التي تغطي مساحة قدرها 4650 هكتار، ويعتبر هذا المشروع من بين المشاريع الإستراتيجية للجزائر، إنجاز قطب جامعي جديد بوزرة 8000 مقعد بيداغوجي و4000 سرير، إتمام إنجاز مستشفى 60 سريرا، و6 سكنات وظيفية بتابلاط، ومركز الأمومة والطفولة ببلدية المدية. المحور الثاني العمل على تحسين مناخ الاستثمار، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية الغذائية، وخلق اليد العاملة. وحتى وإن كان الطابع الفلاحي يغلب على الولاية، إلا أن قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التحويلية الخاصة بالمنتوجات الفلاحية يشكل إمكانات هائلة بإمكان الولاية انتهازها ليكون الركيزة التي تحرك عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وهي تطوير القطب التكنولوجي الحيوي-الصحة بمشاريع استثمارية مكملة للمركب الصيدلاني "حربيل" المدية، تطوير الصناعات الميكانيكية المكملة للنشاط الزراعي والري، تطوير صناعة تحويل منتجات الحبوب، الصوف، الجلود، اللحوم، تنمية قطاع الحليب ومشتقاته، تطوير خدمات تأطير النشاط الزراعي (التخزين، التبريد…). والمحور الثالث: تحسين الخدمة العمومية وتعزيز وتكثيف العمل الجواري، والتقرب من المواطن من خلال التواجد بالميدان، حيث قمنا بتسطير برنامج زيارات تفقدية إلى بلديات الولاية، قصد الاطلاع والوقوف على وضعية المشاريع التنموية لرفع العراقيل والعوائق التي تحول دون إتمام البرامج في آجالها التعاقدية، وكذا التكفل بالانشغالات الحقيقية للمواطنين، خاصة بالمناطق الريفية، قصد احتواء كل المحاولات التي من شأنها أن تخل بالنظام العمومي وسكينة المواطن. *متى يمكن أن يكون الشطر العابر للمدية للطريق السيار شمال-جنوب جاهزا للدخول حيز الاستعمال؟ هذا المشروع لازدواجية الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين شفة وبوغزول على مسافة 141 كلم، ستنتهي به الأشغال خلال الثلاثي الأول لسنة 2019، وسيكون جاهزا لدخول حيز الخدمة والاستغلال. وبالنسبة للأشغال المتبقية فهي الشطر الرابط بين شفة-المدية على مستوى PK 10- PK 21 على مسافة 11 كلم التي هي في طور الإنجاز، بنسبة تقدر بحوالي 65 %. الشطر الرابط بين دورة الشيخ بن عيسى-وزرة جنوب PK 26- PK 29 على مسافة 3 كلم، في حين تم فتح باقي المسار ووضعه حيز الخدمة، منه الطريق الاجتنابي لمدينة المدية على مسافة 5 كلم، الشطر الرابط بين وزرة-البرواقية جنوب على مسافة 22 كلم، الشطر الرابط بين البرواقية وبوغزول على مسافة 70 كلم. وبالنسبة للشطر غير المنطلقة به الأشغال الرابط بين بوغزول وحدود ولاية الجلفة، على مسافة 7.5 كلم، فقد تم تسجيله كأولوية خلال سنة 2019 من طرف مصالح الوزارة. *منذ توليكم شؤون ولاية المدية، لاحظ المواطن حركية في تحسين الخدمات الإدارية والتهيىة الإقليمية، كيف هي نظرتكم المستقبلية لولاية التيطري؟ في إطار تطبيق المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية بعنوان" تقريب الإدارة من المواطن " وتماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية لتحسين ظروف استقبال المواطنين، كأولوية للإصلاح الإداري الشامل، ودعما لمسار الديمقراطية التشاركية ووضع آليات فعالة للاستماع لانشغالاتهم، عن طريق الاستقبالات المباشرة أو عن طريق مركز النداء، قمنا بإعطاء التعليمات إلى جميع المسؤولين والمنتخبين على المستوى المحلي للعمل على تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمواطن، وإعادة الثقة بينه وبين الإدارة، وإشراكه في اتخاذ القرار، وهذا ما تجسد على أرض الواقع على المستوى المحلي، وما يلمسه المواطن من حركية في تحسين الخدمات الإدارية والتهيئة الإقليمية، من خلال التقليل من الضغط على مصالح الحالة المدنية، ومصالح تنقل السيارات واختفاء الطوابير. وكذلك تقريب الإدارة من المواطن بصورة فعلية، عن طريق إعفائه من تقديم العديد من الوثائق، وتمكنيه من وثائق الحالة المدنية، دون الحاجة إلى التنقل إلى بلديته الأصلية، وحصوله على بطاقة التعريف الوطنية، ورخصة السياقة، وبطاقة ترقيم السيارات، وبطاقة المراقبة في نفس يوم إيداعها. أما عن مستقبل ولاية المدية، وبالنظر إلى الموقع الجغرافي الذي تتميز به، ومقوماتها الطبيعية والبشرية، يضاف إليها المشاريع الكبرى والبنى التحتية التي تجعلها وجهة الكثير من المستثمرين، كل هذه المقومات من شأنها أن تساهم في رفع الولاية إلى مصاف عاصمة جهوية، تستقطب الاهتمام في مجال الاستثمار. *تحتوي ولاية المدية على قطب جامعي مهم، يتخرج منه سنويا عدد معتبر من الطلبة المتخصصين في مجالات مختلفة، ماهي سياستكم في خلق مناصب الشغل وامتصاص هذا العدد الهائل من اليد العاملة المؤهلة في المؤسسات الاقتصادية؟ يحتوي القطاع على 6 كليات، متمثلة في كلية العلوم، كلية التكنولوجيا، كلية العلوم الاقتصادية التجارية والتسيير، كلية الحقوق، كلية الآداب واللغات، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، بقدرة استعابية تفوق 24.000 طالب، ناهيك على جملة من المشاريع قيد الإنجاز، منها متابعة وإنجاز 3000 مقعد بيداغوجي بوزرة (كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية). كما أن نظرتنا لتحسين مناخ الاستثمار بالولاية المنتج للثروة وخلق اليد العاملة من شأنها أن تساهم في توظيف نسبة كبيرة من حاملي الشهادات الجامعية، لاسيما وأننا اعتمدنا 598 مشروعا استثماريا في مختلف القطاعات والشعب، بمبلغ إجمالي يفوق 365.472.384 مليار دينار جزائري، ومن المنتظر إنشاء 60773 منصب شغل، وينبغي التذكير أن ولايتنا استفادت خلال السنوات الأخيرة، من أغلفة مالية معتبرة، سواء في إطار البرامج القطاعية أو المخططات البلدية للتنمية، ساهمت بشكل إيجابي في امتصاص جزء من خريجي جامعة المدية، خاصة في ميدان الأشغال العمومية والبناء. *المواطن اللمداني فقد نوعا ما الثقة في المسؤولين، وهذا لما عانته الولاية من تهميش لسنوات.. هل يمكن أن يتفاءل اليوم بوجودكم على رأس ولاية المدية، وماذا تقولون له من منبر "الحوار"؟ بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، المجسدة من خلال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حققت ولاية المدية مكاسب اجتماعية واقتصادية مهمة، تمثلت في رصد أغلفة مالية ضخمة لإنجاز البرامج التنموية المسطرة من طرف الحكومة، والبنى التحتية التي باتت تفتخر بها الولاية، بالرغم من المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما ساهم في عودة السكان إلى قراهم، وخدمة أراضيهم التي تمثل مصدر رزقهم، كما أنه تطبيقا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، فإننا سنعمل على تكريس مبدأ الديمقراطية التشاركية في تسير الشأن العام، من خلال الإصغاء الدائم للمواطن، وتطوير قنوات الحوار مع جميع مكونات المجتمع، عبر فضاء إذاعة المدية الجهوية، والصفحة الرسمية للولاية، عبر موقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تحسين الحكامة، وجعل الخدمة العمومية أكثر جودة؟، وذلك بالتشاور مع كافة فعاليات المجتمع المدني، وكذا بذل كل المجهودات، ورصد كافة الإمكانات المتاحة لخدمة المواطن، وتلبية احتياجاته، ومواصلة مسار عصرنة الإدارة والخدمات العمومية. حاورته: سناء بلال
