الملاحظ في بلادنا أنه وفي أغلب الأحيان تتخذ قرارات ومبادرات في قمة الهرم السلطوي ثم يتم إفشالها بمجرد نزولها إلى المستويات المتوسطة والسفلى. القضية لا تتعلق بالمورد البشري فحسب ، بل بالكفاءات المسؤولة وبالممارسات التي تنتشر وتتسع عندما لا يوضع لها حد. لماذا لم تستطع أول خلية للدولة المتمثلة في البلدية الإقلاع ؟ ماهو المرض الذي ينخر جسدها؟ ألم تستطع أن ترقى إلى أهم نواة تنبعث منها التنمية وتلعب دورها الفعّال كمحرك أولي للحياة الوطنية ؟. ما لاشك فيه أن المسألة عندنا تتعلق مباشرة بالأخلاق وبالضبط بالطمع والجشع وباختصار بالفساد. هذه الآفة التي إن عمّت تحولت لا محالة إلى اخطبوط يتسلل إلى كافة دواليب الدولة يكبح سير هيئاتها ومؤسساتها ويحول صفو مناخها إلى أجواء معكرة وأكثر من ذلك ينذر بزعزعة ركائز الدولة. إحداث مراصد وهيئات خاصة خطوات جيدة لكنها تبقى محدودة الفعالية إن لم تكن الأرضية مهيأة ظلت ضربا من السباحة ضد التيار. الرشوة كأدنى حد لظاهرة الفساد تكاد تتحول إلى ممارسة عادية في يوميات الجزائري الذي لا يمكنه الحصول على أي خدمة دون مقابل رغم أن البعض يتظاهر بالتقوى ويولّي وجهه صوب القبلة صباحا ومساء بينما أخلاقه تثبت العكس ! . مازاد الطين بلة تشجيع أحزاب سياسية على ذلك وتظهر هذه التصرفات جليا خلال المواعيد الانتخابية إذ أصبحت مناصب المجالس المنتخبة تباع دون تستر وهذا في حد ذاته فساد!. بهذه الطريقة تهمش الكفاءات و تحرم الطاقات الجادة ، ذات الأخلاق العالية من المساهمة في تسيير الشأن العام وهكذا تطبق قوانين الجمهورية على مقاس هؤلاء فلا حسيب ولا رقيب ولا اللامركزية تستطيع إيقافهم. يبقى الحل الوحيد محاربة الفساد بدون هوادة كي نعيد الأوكسجين إلى الشرايين وتتنفس الحياة الوطنية الصعداء وتعود الثقة بين الحاكم والمحكوم، علما أن من يحافظ على المال العام يحافظ على وطنه. إن أقوى تشجيع بهذا الصدد نجده في رسالة رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الندوة الوطنية للحكومة والولاة والتي أكد فيها قائلا : « محاربة هذه الممارسات بكل ما أوتيتم من قوة وقدرة على الردع، ولكم مني كل الدعم». للقيم مفعولها في إعادة بعث الازدهار والاستقرار وللأخلاق النبيلة عدواها أيضا فلنتحلى بها خدمة للوطن وارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة.
