زعمت السلطة في الجزائر أنها ستحارب الفساد! فأبشر بطول سلامة يا فساد.. وارتاحوا يا مفسدين! والمصيبة أن السلطة تريد محاربة الفساد عبر عقد ندوة وطنية حول الفساد يحضرها أساسا المفسدون! وبهذه الطريقة يطلع المفسدون على نوايا السلطة في مكافحتهم.. فيضعون هم أيضا المخططات لتنمية الفساد والمفسدين وتطوير طرائقه! أمر السلطة في الجزائر مع الفساد يتسم بالغربة فعلا.. فالسلطة هي التي سكتت على هذه الظاهرة سنوات حتى أصبحت هي الوسيلة المثلى لممارسة التسيير والحكم.. ثم ها هي السلطة تنتبه أخيرا إلى أن الفساد أصبح في حالة متقدمة يكاد يهدد أمن واستقرار البلد كله.. بعد أن عطل تطوره وتنميته وسمم الحياة العامة بالكامل! السلطة هي التي عطلت العمل بأجهزة الرقابة على الأداء العام لأجهزة الدولة.. عطلت أداء البرلمان في الرقابة على ممارسة الحكومة.. وعطلت مؤسسة العدالة في الرقابة على المال العام.. وعطلت أجهزة الأمن في ملاحقة المفسدين.. وعطلت أداء مجلس المحاسبة.. وكبلت أيدي الإدارة العامة للمالية في مجال الرقابة على المال العام حتى صارت البلاد مزرعة خاصة للمفسدين.. واليوم تنتبه السلطة إلى أن الفساد كوسيلة للحكم لم يعد مقبولا لا وطنيا ولا دوليا.. فعمدت إلى التفكير في محاربة الظاهرة التي لم تعد ظاهرة بل أصبحت نظاما ونسقا عاما تدار من خلاله كل دواليب الدولة بدون استثناء. نعم نحن لا نحتاج إلى ندوة وطنية لنعرف أن الفساد أصبح وسيلة للحكم في الجزائر وليس ظاهرة منبوذة.. وأنه أصبح يهدد كيان الدولة برمتها في الوجود. هل يعقل مثلا أن تصرف الدولة قرابة 200 مليار دولار على التنمية ولا يظهر لهذه المبالغ الأثر المطلوب في التطور والتنمية ولا نحس بأن الفساد هو الذي كان وراء هذا الفشل؟! وهل يعقل أن تسير الحكومة المال العام وعائدات البترول خارج كل رقابة شعبية أو رسمية بواسطة مؤسسات مؤهلة لذلك ولا نحس بأن الفساد في الجزائر أصبح خيارا وسياسة لممارسة الحكم وليس ظاهرة مسيئة ينبغي محاربتها؟! وهل من الصدفة أن كل المفسدين الكبار لا يزالون محميين من طرف السلطة بواسطة قانون الحصانة الذي يعصم الفاسد من أي ملاحقة قانونية إلا بموافقة سياسية من أعلى سلطة قضائية في البلاد وهي المحكمة العليا؟! ونحن نعرف كيف تسير المحكمة العليا!؟ الفساد في الجزائر.. يا ناس.. ما كان لينمو بهذه الصورة إلا لأنه يتمتع بحصانة قانونية..! هل يمكن لدولة أن تحارب الفساد وهي تضع حصانة قانونية للوالي والوزير والمدير من المتابعة القضائية إلا بترخيص من المحكمة العليا؟! الدستور يصف البرلمان بأنه هيئة رقابة على أداء الجهاز التنفيذي.. لكن هاتوا قضية فساد واحدة من القضايا التي هزت البلاد درسها المجلس.. ابتداء من قضية الخليفة وانتهاء بقضيتي سوناطراك والطريق السيار؟ وقضية الاحتياطات الفلاحية..! المجلس كمؤسسة أولى للرقابة يعطل بهذا الشكل ويعاق عن أداء مهامه ثم يقال إننا سنحارب الفساد بواسطة عقد ندوة؟! أغلب الظن أن مثل هذه الندوة لن تكون إلا حالة للتخويف الذي لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة في محاربة الفساد.. بل يراد منها إعطاء الانطباع بأن البلد يحارب الفساد.. ولكن الحقيقة أن الجزائر كسلطة اختارت طريقة الحكم بالفساد والمفسدين! هل يمكن أن تتجرأ هكذا ندوة على طرح مسألة الفساد السياسي الذي هو رأس الفساد في البلاد.. من تزوير الانتخابات إلى تزوير الحياة السياسية إلى تزوير الأحزاب والجمعيات.. إلى تزوير حتى المرشحين.. وصولا إلى تزوير مؤسسات الدولة بالكامل! هل كان المجلس الشعبي الوطني يسكت عن المستويات الخطيرة التي وصل إليها الفساد في البلاد لو لم يكن هذا المجلس هو نفسه جاء بواسطة الفساد؟ من الفساد الحزبي إلى فساد المرشحين إلى الفساد الذي صاحب الانتخابات.. إلى فساد الممارسة النيابية بطرق مخالفة للدستور؟! إذا أرادت الدولة أن تحارب الفساد فعليا.. فعليها أن تبدأ أولا بمحاربة الفساد السياسي الذي هو رأس كل فساد.. ومحاربة الفساد السياسي تبدأ من إجراءات حقيقية سياسية تضع مؤسسات الشعب الدستورية تحت السلطة المباشرة برقابة الشعب عن طريق السماح بقيام حياة سياسية حقيقية كفيلة بتكوين أحزاب سياسية بفرز نواب حقيقيين للشعب يعينون السلطة ويراقبونها.. تحت رقابة الشعب.. وليس مؤسسات نيابية عن السلطة الفاسدة في مواجهة الشعب! عندما تقتنع السلطة بأن محاربة الفساد بفعالية لا بد أن تكون عبر مراقبة أجهزة يختارها الشعب وليس أجهزة تعينها السلطة.. عندما يحدث ذلك يمكن أن نقول بأننا وضعنا الأساس لبدء عملية مكافة الفساد. أما محاربة الفساد بواسطة سلطة لا تسأل عما تفعل من طرف الشعب ثم تدعي أنها تحارب المفسدين فهذا لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. عندما نسمع بأن بلدا بحجم مصر السكاني يثير غبارا كثيفا في مسألة فساد ضيعت فيها البلاد 200 مليون دولار فقط أدرك حجم مأساة الفساد في بلادنا وأنا أسمع أن موظفا صغيرا في وزارة أخذ 200 مليون أورو رشوة في مشروع واحد؟! وبعد عراك بين الزمر الفسادية على مستوى الإعلام تسجل القضية ضد فاعل مجهول.. ويحال الملف إلى الأرشيف!؟ والخلاصة أن ملف محاربة الفساد ملف جدي أكبر من أن تحاربه مثل هذه السلطة التي تسير البلاد الآن! والأفضل أن نقول: إن النية أصبحت قائمة كي تقول السلطة للمفسدين حسّنوا أداء فسادكم أكثر.. فلا تمارسوا الفساد بطريقة مكشوفة كما هو الحال الآن؟! هذا هو القصد من مثل هذه الندوات.. لأن من يحارب الفساد بجدية يتخذ الإجراءات ولا يعقد الندوات؟!
