تأخّر كبير في أشغال تهيئة وتوسعة الأقسام الجاهزة

تشهد مشاريع قطاع التربية المسجلة بولاية بومرداس تأخرا كبيرا في الانجاز وإتمام أشغال التهيئة وتوسيع الأقسام الدراسية التي استفادت منها بعض المدارس الابتدائية لتجاوز أزمة الاكتظاظ في بعض الأحياء التي عرفت استقبال عائلات جديدة في إطار عملية الترحيل لقاطني الشاليهات والسكنات الهشة، وأخرى لا تزال تستقبل التلاميذ في البناءات الجاهزة على غرار مدرسة حمود ايدير ببلدية بغلية.
رغم رفع التجميد على أزيد من 47 عملية لفائدة قطاع التربية بعد تحسن الوضع المالي، منها 28 قسم توسعة و20 مجمع مدرسي كانت مبرمجة للانجاز في مختلف بلديات الولاية، وخاصة في الأحياء السكنية الجديدة التي تم تسليمها مؤخرا بعضها يفتقد للمرافق العمومية والتربوية بالخصوص، إلا أن عملية الانجاز لم تواكب هذه الإجراءات المستعجلة الهادفة إلى تجاوز العجز المسجل ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ داخل الأقسام التي تعدت الخمسين بالمدارس الابتدائية، وعاد بعضها إلى نظام الدوامين في مشهد يؤشر إلى حجم التراجع في سير العملية التربوية والأكثر من هذا تأخر تسليم المشاريع المبرمجة خلال الدخول المدرسي الحالي.
وقد كانت هذه الوضعية أكثر حدة في البلديات النائية، والقرى التي لم يعرف بعضها مشاريع جديدة منذ سنوات وحتى مشاريع تهيئة وانجاز أقسام توسعة للقضاء على الأقسام الجاهزة التي نصبت بعد زلزال بومرداس، وحتى قبل هذه الفترة بكل ما تمثله من مخاطر صحية على التلاميذ وتدني ظروف التمدرس. ولعل هذه الوضعية وغيرها من الانشغالات التنموية الأخرى التي تعاني منها هذه المناطق، كانت دافعا مباشرا لنزول والي الولاية محمد سلماني إلى الميدان وزيارة عدد من البلديات بالمنطقة الشرقية، فكانت المحطة الجديدة نهاية الأسبوع بدائرة بغلية ببلدياتها الثلاثة للوقوف على مدى سير مشاريع التنمية المحلية المبرمجة لفائدة السكان، لكن ما يهمنا هنا أكثر هو مشاريع قطاع التربية المتأرجحة، والغريب أنها لا تعدو مجرد مشاريع توسعة من بعض الأقسام وليست مشاريع جديدة متكاملة بكل المرافق لكنها لم تنجز، وهي الحالة التي تعيشها مدرسة حمود ايدير بالقرية الفلاحية لبغلية التي استفادت أخير من 1،7 مليار سنتيم لانجاز قسمين توسعة، في انتظار برمجة 6 أقسام جديدة للقضاء على أقسام الشاليهات وظاهرة الاكتظاظ.
ونفس الأمر بالنسبة لمدرسة عبد الحميد بن باديس التي استفادت من مجمّع مدرسي لكنه مجمّد منذ سنة 2015، والأمثلة قد تطول على واقع مؤسسات قطاع التربية وبالأخص المدارس الابتدائية في المناطق النائية التي لم تحظ بفرص اهتمام متكافئة من حيث المرافق والتهيئة، في حين تبقى مطالب التدفئة، توسيع الوجبة الساخنة والنقل المدرسي للتلاميذ حقوق مؤجلة معلقة بمصير وواقع البلديات الريفية التي تشتكي هي الأخرى من ضعف القدرات المالية وبحاجة لمن ينتشلها من واقعها المتردي حتى تستطيع النظر إلى تطلّعات المدارس الابتدائية التي تشرف على تسييرها.